هموم عبد الله علي إبراهيم واللعب على الحبال
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
ما الذي يريده عبد الله علي إبراهيم من محاولاته المستمرة لإقناع قرّاء السودان المغلوبين على أمرهم بأنه العارف بكل شيء؟ لقد استهلك سردياته المكررة عن "العبد الخالقية" حتى أصبحت مسيخة وبلا معنى، والآن يتنمر ويتقعر في مسألة "علمانية الدولة" وكأنه الموسوعة الوحيدة في هذا الشأن!
ببساطة، العلمانية—كما وردت في ميثاق التأسيس، وكما أقرّها الحلو، وكما خلص إليها التاريخ—تعني الوقوف على مسافة واحدة من كل المعتقدات والأعراق، لكل مجموعة سكانية اختارت محيطًا جغرافيًا مشتركًا للتعايش فيه.
متعددة الأعراق والأديان والسحنات، بعد أن أصبح "سودان ١٩٥٦" في حكم المنتهي.
لكن، هل هناك من يعتقد أن هذه المحاولة هي الوحيدة الممكنة أو حتى الأفضل؟
-* خاضت الولايات المتحدة حربًا أهلية طاحنة، لكنها استقرت على الحكم العلماني، رغم ظهور شوارد مثل ريغان ودونالد ترامب.
-*أوروبا نفسها مرت بحروب دينية وقبلية طاحنة، ثم انتهت تستجدي مشروع مارشال للنهوض، واستقرت في النهاية على العلمانية،
رغم أنها لا تزال تسمح للكنائس ورجال الدين بالعيش في ترف وبذخ، بعيدًا عن أوهام الهيمنة على الحكم. في فنلندا، على سبيل المثال، تُدرّس مادة "الأديان التوحيدية" في المدارس بواسطة مدرسين علمانيين يقفون على مسافة واحدة من جميع المعتقدات.
-* أما الأنظمة الشمولية، خاصة بعد سقوطها المدوي، أو تلك التي تتشبث بأحكام دكتاتورية أو عسكرية، فقد فتحت أبوابها لتمكين الكنائس والمساجد، التي رضيت تمامًا بالمعادلة طالما أن الهدف الأسمى فيها هو السيطرة على المال العام والخاص، وليس تحقيق العدالة التي بشرت بها الأديان ومعاملاتها الحميدة.
نأتي الآن إلى محاولات عبد الله علي إبراهيم المخادعة! ولعله يدرك أن ما ذهب إليه القائد عبد العزيز الحلو، وما أثبته ميثاق التأسيس السوداني في تعريف علمانية الدولة، لم يكن سوى تحقيق لحلم تاريخي لشعوب السودان التي تؤمن بحقها المتساوي في الحياة الكريمة.
إن "علمانية التأسيسيين" ليست أكثر من خطوة نحو القضاء على أوهام الهيمنة، وإسقاط المشاريع التي زيفت مقاصد الأديان الإنسانية، وكان آخرها—وأبشعها—مشروع الحركة الإسلامية السودانية.
نواصل…
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
٣ مارس ٢٠٢٥ – نيروبي، كينيا
ahmedsidahmed.contacts@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد يشهد حفل إطلاق مشروع مدينة خالد بن سلطان
الشارقة/ «الخليج»
شهد سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، في مقر مجموعة بيئة، حفل إطلاق مشروع مدينة خالد بن سلطان، الذي تُشرف عليه وتطوره مجموعة «بيئة»، ويأتي المشروع لتأكيد الدور المحوري والحيوي في دعم مسيرة التنمية العمرانية التي تشهدها الإمارة.
واستهل الحفل بمادة فيلمية بعنوان: «العصر الجديد لبيئة» تناولت نشأة مجموعة بيئة وتطورها خلال الزمن لتتوسع على نطاق دولي، وانتقالها من شركة صغيرة لإدارة النفايات إلى أن أصبحت مؤسسة عالمية رائدة تستكشف كيفية بناء مستقبل أفضل للجميع، وتقدم مختلف خدماتها في مجال الاستدامة والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والتطوير العقاري.
**carousel[7035685,7035686,7035687,7035688]**
مشاريع استثنائية
كما تطرقت المادة إلى مواصلة «بيئة» تعزيز سجلّها من الإنجازات من خلال تطوير عدد من المشاريع الاستثنائية، مثل مقر «بيئة» الرئيسي ومشروع «حي جواهر بوسطن الطبي»، وهو مشروع رعاية صحية متقدم يجمع بين أحدث الخبرات الطبية والتخطيط العمراني المتميز، ومشروع «حي الشارقة للإبداع» الذي اختارته حكومة الشارقة، ليكون وجهة ثقافية وإبداعية.
محطة محورية
وألقى بعدها خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة، كلمة رحب فيها بسموّ نائب حاكم الشارقة والحضور، كاشفاً بأن «مدينة خالد بن سلطان» تشكّل محطة محورية لـ «بيئة» في مجال التطوير العقاري، وتعتبره مشروعاً رائداً يُجسّد رؤية المجموعة لإعادة رسم ملامح الحياة الحضرية، واصفاً المشروع بأنه يمثل توسعاً لمسيرة «بيئة» المتمثلة في بناء منظومة متكاملة من الحلول المستدامة في قطاعات البيئة، والطاقة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية.
وأشار الحريمل أنه بفضل الخبرات المتنوعة لمجموعة «بيئة» في تطوير بنى تحتية متقدمة من مرافق إعادة التدوير والمجمّعات البيئية، إلى أنظمة الطاقة النظيفة والمنشآت الذكية، تمكّنت من الانطلاق نحو مشاريع عمرانية تُعيد تشكيل مستقبل الحياة المستدامة، مؤكداً بأن المدينة تأتي امتداداً لتوجهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أرست قيادته الحكيمة أسس الاستدامة والتخطيط الحضري في إمارة الشارقة.
**carousel[7035682,7035683,7035684,7035696]**
خبرات متراكمة
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ «بيئة» «تنبع رؤية المدينة من الخبرات المتراكمة التي اكتسبناها في تصميم أحد أكثر المقرات تطوراً في العالم، ما يسلّط الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا في توسيع نطاق أثر الاستدامة، ليشمل المجتمعات بأكملها، وليس فقط على صعيد المباني».
عقب ذلك شاهد سموّ نائب حاكم الشارقة والحضور مادة فيلمية عن مدينة خالد بن سلطان، والتي تجسد رؤية «بيئة» في تطوير مدن ذكية تتمحور حول الاستدامة والتواصل الإنساني، ويستلهم هذا المشروع إرث المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، أحد الرواد في مجال التصميم والتخطيط الحضري، والذي كانت له بصمة واضحة في الهوية العمرانية لإمارة الشارقة.
لتلقي بعدها المهندسة ندى تريم الرئيس التنفيذي – التطوير العقاري في «بيئة» كلمة أكدت فيها أنه من خلال «مدينة خالد بن سلطان»، تسعى المجموعة إلى إعادة تصوّر نمط الحياة الحضرية، وتجسد رؤيتها لإنشاء مدن ذكية ومستدامة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، مضيفةً أن اليوم تتجسّد هذه الرؤية فعلياً على أرض الواقع، من خلال اندماج البنية التحتية الذكية مع التصميم المعماري الذي يحتفي بالهوية، وتتحول المساحات العامة إلى منصات للإبداع، والثقافة، والتفاعل الإنساني.
وكشفت تريم عن تكليف شركة «زها حديد للهندسة المعمارية» لتصميم المخطط الرئيسي، الأمر الذي يترجم رؤية المجموعة حول المشروع ويحوله إلى تصاميم تجمع بين الجمال والابتكار، وليوفر بيئة ملهمة، غنية بالتجارب، تعزز جودة الحياة، مؤكدةً أن «مدينة خالد بن سلطان» تمثّل نموذجاً حضرياً لمستقبل يتكامل فيه الإنسان مع الطبيعة، والثقافة مع التطور، ضمن مجتمع متماسك، شامل، ومصمم لتعزيز الترابط والازدهار المشترك.
واختتم الحفل باستعراض مادة فيلمية تناولت تفاصيل مدينة خالد بن سلطان، والتي تمثل نموذجاً لمجتمع نابض بالحياة، وتوفّر تجربة معيشية تجمع بين الذكاء والاستدامة، وتحتفي بالترابط الإنساني، وتعكس فلسفة التصميم الهادف، وتجسد انسجاماً عميقاً مع البيئة، وستمتد المدينة على مساحة 1.5 كيلومتر، وستضم 1,500 وحدة سكنية متاحة للتملك الحر، ووحدات تجارية ومساحات مخصصة للثقافة والترفيه، كما ستضم المدينة المقر الرئيسي لـ «بيئة» والحاصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من الفئة البلاتينية.
جولة
وتجول سموّ نائب حاكم الشارقة بعد الحفل في المنصات التي تستعرض تفاصيل مشروع مدينة خالد بن سلطان، متعرفاً سموّه إلى أبرز ما تضمه المدينة، والتي تأتي وفق توجيهات ورؤية من سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس إدارة «بيئة»، بتحقيق منظومة صفر نفايات، والارتكاز على أربعة عناصر رئيسية وهي: الاستدامة، والتكنولوجيا، والثقافة، والتواصل الإنساني.
بنية تحتية ذكية
واستمع سموّه إلى شرح حول المدينة وما تضمه من بنية تحتية ذكية تراعي معايير الحياد الصفري، وأنظمة قائمة على الطاقة المتجددة، ومنشآت لإعادة تدوير المياه، إلى جانب حلول النقل المستدام والتي تدعم أنماط الحياة الحديثة، كما تسهم التقنيات الذكية في تعزيز بنى تحتية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتوفر خدمات رقمية، ما يضمن تجربة حضرية متكاملة وسلسة.
وتعرف سموّ نائب حاكم الشارقة إلى المخطط العام في إنشاء أحياء يسهل التنقّل فيها سيراً على الأقدام، ومرافق تدعم أسلوب الحياة الصحية، وبيئة مجتمعية حيوية تُلهم التفاعل، والانتماء والنمو المشترك، حيث تم تخطيط «مدينة خالد بن سلطان» لتضم سبعة أحياء سكنية متميزة، تهدف إلى بناء مجتمع مترابط يتمحور حول الإنسان، كل حي يدور حول ساحة مركزية، مساحة عامة نابضة بالحياة، مصممة كمركز اجتماعي ومساحة للرفاه، وتقع ضمن مسافة مشي لا تتجاوز خمس دقائق، على أن يضم مراكز للأطفال وعيادات صحية، إضافة إلى مرافق رياضية ومقاه خارجية، وفي قلب المشروع تمتد واحة خضراء بطول 2 كيلو متر، تشكّل العمود الفقري الطبيعي للمدينة، وستضم مسارات للجري وركوب الدراجات، وحدائق، وساحات مظللة.
تملك حر
ويقوم مشروع مدينة خالد بن سلطان على إنشاء وحدات سكنية متاحة للتملّك حر، بما في ذلك الفلل، ومنازل «التاون هاوس»، والشقق، ما يوفر مجموعة متنوعة من خيارات المعيشة المصممة بعناية، والتي تجمع بين الاستدامة، والراحة، والمرافق الحديثة. وسيتم الكشف قريباً عن تفاصيل إضافية حول طرح الوحدات المتاحة وخدمات المجتمع ضمن مراحل إطلاق المبيعات المستقبلية.
**carousel[7035689,7035691,7035697,7035698,7035699,7035701,7035702,7035703]**
وفي نهاية الجولة، تسلم سموّ نائب حاكم الشارقة درعاً تذكارية يحمل تصميم مدينة خالد بن سلطان، تقديراً وعرفاناً من مجموعة «بيئة» على تشريف سموّه للحفل.
حضر حفل الإطلاق بجانب سموّ نائب حاكم الشارقة كل من: الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سموّ الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخة هند بنت ماجد القاسمي مدير مركز الشارقة للتصميم، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات المحلية والاتحادية.