المشاط محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد تشارك في مؤتمر التقييم متعدد الأبعاد
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد (NDB)، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينظمه البنك بالتعاون مع الرابطة الدولية لتقييم التنمية، بعنوان "التقييم متعدد الأبعاد من أجل التأثير والتحول"، حيث ناقش المؤتمر تأثير التحديات الناشئة عقب جائحة كورونا وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية، على جهود تحقيق التنمية المستدامة، خاصة على صعيد العمل المناخي، والتمكين الاجتماعي.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إنه في ظل التحديات العالمية المعقدة التي يواجهها العالم حاليًا، بدءًا من التحولات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية، وصولاً إلى التقدم التكنولوجي، أصبحت الحاجة إلى ممارسات تقييم قوية أمرًا حيويًا، فهذه التقييمات لا تقيم فحسب فعالية البرامج والمبادرات، بل تُعِدُّ أيضًا لصنع القرار، وتحفز الابتكار، وتعزز المساءلة لبناء اقتصادات قوية ومرنة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن التقييم متعدد الأبعاد يعد أمرًا ضروريًا ليس فقط لتحقيق التنمية المستدامة، بل أنه يعمل كآلية حيوية لتعزيز ملكية الدول، فالتقييم الاستراتيجي للتمويلات التنموية، يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحسين تأثيرها وضمان توافق برامج التعاون التنموي مع الاستراتيجيات الوطنية، موضحة أنه من خلال دمج هذه التقييمات في عملياتنا، يمكننا تعزيز المساءلة وتعزيز الشراكات الأكثر فعالية التي تعكس حقًا احتياجات وأولويات الدول.
وخلال كلمتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود بنك التنمية الجديد في إنشاء مكتب تقييم مستقل يهدف إلى تحسين فعالية التنمية في البنك، وتيسير المشاركة متعددة الأطراف، ودعم تفويض البنك، من خلال التقييمات المتكاملة لبرامجه وأنشطته.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الوزارة بالتعاون التنموي الفعّال، من خلال تطبيق ممارسات قوية للرصد والتقييم لضمان المساءلة والشفافية وتحقيق نتائج مؤثرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن استخدام السياسات المبنية على البيانات والأدلة يعد أحد الركائز الأساسية لإطار عمل الوزارة الجديد، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة المتبادلة والشفافية، وضمان استخدام الموارد بشكل كفء، وأن تحقق المبادرات النتائج المرجوة منها، مع تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الوقت ذاته.
وأوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في مارس 2023 لأول مرة المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر (AIMS)، لتعزيز جهود إدارة البيانات وتعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية، موضحة أن هذا النظام يجمع معلومات شاملة حول سلسلة النتائج الكاملة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، ومما يتيح للجهات المعنية تتبع مؤشرات ضرورية مثل حالة تنفيذ المشروعات، ومعدلات الصرف، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو التقييم القوي لأثر التمويلات التنموية واتخاذ قرارات مدروسة بشكل أكبر.
وقالت إن الوزارة مستعدة لتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة مع أعضاء بنك التنمية الجديد لشرح المنهجيات والاستراتيجيات الفعالة والأدوات المستخدمة لتطوير نظام AIMS كنموذج تجريبي للرصد والتقييم في مصر، وذلك في إطار الالتزام بمشاركة السياسات الناجحة وأفضل الممارسات مع دول الجنوب العالمي.
وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط"، أهمية تعزيز التعاون من أجل تحسين ممارسات التقييم الديناميكية والمتعددة الأطراف، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط بنك التنمية الجديد وزارة التخطيط والتعاون الدولي التعاون متعدد الاطراف بنک التنمیة الجدید التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
بتكليفٍ سامٍ.. رئيس هيئة البيئة يُشارك في "مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات" بفرنسا
نيس- العمانية
بتكليفٍ سامٍ من حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظه الله ورعاه- يشارك سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات المنعقد في مدينة نيس بفرنسا.
وتطرّق سعادته في كلمة سلطنة عُمان في أعمال المؤتمر إلى جهودها الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة البحرية وحماية المحيطات والتنوع الحيوي البحري تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
وأشار سعادته إلى أنّ سلطنة عُمان كانت من الدول السباقة في حماية البيئة، حيث أصدرت "أول تشريع لحماية البيئة البحرية" من التلوث قبل 53 عامًا، وأعلنت عن "محميات طبيعية بحرية" تزيد مساحتها عن 90 ألف كيلومتر مربع، لحماية الأنواع المهددة مثل: الحوت الأحدب والسلاحف والشعاب المرجانية، وحظرت استخدام جميع أنواع أكياس التسوق البلاستيكية، وحددت عام 2050 موعدًا لتحقيق الحياد الصفري.
وذكر سعادته أنّ سلطنة عُمان أطلقت مشروع "عُمان للكربون الأزرق" لزراعة 100 مليون شجرة قرم، لامتصاص الكربون وحماية النظم البيئية الساحلية، وقد توّجت تلك الجهود بإحراز مراتب متقدمة جدًّا في التصنيف البيئي العالمي خاصة في مجال صرامة الحماية البحرية وموائل التنوع الحيوي البحري، إضافة إلى انتخاب سلطنة عُمان رئيسًا لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في دورتها السابعة.
وأكّد سعادته كذلك على التزام سلطنة عُمان بدعم "الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة"، والذي يركز على حفظ المحيطات والموارد البحرية، بما في ذلك دعم اتفاق "التنوع الحيوي خارج الحدود الوطنية (BBNJ)".
ولفت سعادته إلى أهمية تذكير المجتمع الدولي بأهمية المحيطات باعتبارها منظمًا رئيسًا لامتصاص الكربون"، مؤكّدًا على التزام سلطنة عمان بدعم الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على صحة البحار والمحيطات واستدامة تنوعها الحيوي.
وتضمن برنامج المؤتمر جلسة افتتاحية أوضحت فيه سلطنة عُمان من خلال بيان وطني موقفها من القضايا البحرية العالمية، مع التأكيد على دعم الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة (الحياة تحت الماء) وخطة عمل نيس.
ويشمل برنامج المؤتمر (الذي يستمر لمدة 5 أيام) 10 جلسات عامة لدول (Ocean Action Panels) تعقد بالتوازي وتتناول موضوعات مختلفة، منها: النظم البيئية البحرية والساحلية، والعلوم البحرية وبناء القدرات، والتمويل والعمل المناخي في المحيطات، بالإضافة إلى معارض متنوعة وفعاليات مصاحبة وأحداث ثقافية وتعليمية واقتصادية وعلمية.
ويهدف مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات الذي يستمر حتى 13 يونيو الجاري تسريع العمل العالمي من أجل حماية المحيطات وتحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة (الحياة تحت الماء).