المشاط محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد تشارك في مؤتمر التقييم متعدد الأبعاد
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد (NDB)، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينظمه البنك بالتعاون مع الرابطة الدولية لتقييم التنمية، بعنوان "التقييم متعدد الأبعاد من أجل التأثير والتحول"، حيث ناقش المؤتمر تأثير التحديات الناشئة عقب جائحة كورونا وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية، على جهود تحقيق التنمية المستدامة، خاصة على صعيد العمل المناخي، والتمكين الاجتماعي.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إنه في ظل التحديات العالمية المعقدة التي يواجهها العالم حاليًا، بدءًا من التحولات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية، وصولاً إلى التقدم التكنولوجي، أصبحت الحاجة إلى ممارسات تقييم قوية أمرًا حيويًا، فهذه التقييمات لا تقيم فحسب فعالية البرامج والمبادرات، بل تُعِدُّ أيضًا لصنع القرار، وتحفز الابتكار، وتعزز المساءلة لبناء اقتصادات قوية ومرنة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن التقييم متعدد الأبعاد يعد أمرًا ضروريًا ليس فقط لتحقيق التنمية المستدامة، بل أنه يعمل كآلية حيوية لتعزيز ملكية الدول، فالتقييم الاستراتيجي للتمويلات التنموية، يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحسين تأثيرها وضمان توافق برامج التعاون التنموي مع الاستراتيجيات الوطنية، موضحة أنه من خلال دمج هذه التقييمات في عملياتنا، يمكننا تعزيز المساءلة وتعزيز الشراكات الأكثر فعالية التي تعكس حقًا احتياجات وأولويات الدول.
وخلال كلمتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود بنك التنمية الجديد في إنشاء مكتب تقييم مستقل يهدف إلى تحسين فعالية التنمية في البنك، وتيسير المشاركة متعددة الأطراف، ودعم تفويض البنك، من خلال التقييمات المتكاملة لبرامجه وأنشطته.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الوزارة بالتعاون التنموي الفعّال، من خلال تطبيق ممارسات قوية للرصد والتقييم لضمان المساءلة والشفافية وتحقيق نتائج مؤثرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن استخدام السياسات المبنية على البيانات والأدلة يعد أحد الركائز الأساسية لإطار عمل الوزارة الجديد، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة المتبادلة والشفافية، وضمان استخدام الموارد بشكل كفء، وأن تحقق المبادرات النتائج المرجوة منها، مع تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الوقت ذاته.
وأوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في مارس 2023 لأول مرة المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر (AIMS)، لتعزيز جهود إدارة البيانات وتعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية، موضحة أن هذا النظام يجمع معلومات شاملة حول سلسلة النتائج الكاملة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، ومما يتيح للجهات المعنية تتبع مؤشرات ضرورية مثل حالة تنفيذ المشروعات، ومعدلات الصرف، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو التقييم القوي لأثر التمويلات التنموية واتخاذ قرارات مدروسة بشكل أكبر.
وقالت إن الوزارة مستعدة لتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة مع أعضاء بنك التنمية الجديد لشرح المنهجيات والاستراتيجيات الفعالة والأدوات المستخدمة لتطوير نظام AIMS كنموذج تجريبي للرصد والتقييم في مصر، وذلك في إطار الالتزام بمشاركة السياسات الناجحة وأفضل الممارسات مع دول الجنوب العالمي.
وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط"، أهمية تعزيز التعاون من أجل تحسين ممارسات التقييم الديناميكية والمتعددة الأطراف، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط بنك التنمية الجديد وزارة التخطيط والتعاون الدولي التعاون متعدد الاطراف بنک التنمیة الجدید التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
أمين سر فتح: الفصائل الفلسطينية لن تشارك في مؤتمر شرم الشيخ
وجه الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، التحية للموقف المصري ممثلًا في الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية على مدار العامين الماضيين، والذي تُوِّج مؤخرًا بوقف العدوان الإسرائيلي الأحادي الجانب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي كان شعاره «التطهير العرقي والإبادة».
وأكد أن صمود الشعب الفلسطيني وثبات الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين وإفراغ القضية الفلسطينية من مضمونها وجوهرها هو السبب فيما وصلنا إليه اليوم.
وكشف، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن الفصائل الفلسطينية لن تشارك في مؤتمر شرم الشيخ، موضحًا أن المشاركة ستتم في المرحلة الثانية، وأن وجود الدول العربية ومصر ممثلًا لنا كافٍ في مؤتمر شرم الشيخ.
وفي معرض تعليقه على الاتفاق والسيناريوهات المقبلة، قال الرجوب: «هناك قفزة في الهواء، فثمة إرادة ورغبة دولية للتوجه نحو التسوية وإقامة الدولة الفلسطينية، وهي رغبة تم إفشالها أكثر من مرة في مجلس الأمن عبر الفيتو الأمريكي، ولكن الذي شكّل قوة ضاغطة على رئيس وزراء إسرائيل هو الرئيس الأمريكي ترامب».
ولفت إلى أنه حتى الآن لا توجد خارطة طريق واضحة للنهاية، موضحًا أن البداية كانت بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ثم البحث عن تثبيت خارطة طريق لوقف العدوان على كافة الأراضي الفلسطينية، قائلًا: «كل هذه الأمور تؤسس لأفق سياسي، لكن حتى الآن لا توجد خارطة طريق تتحدث عن إدارة غزة بعد الحرب».
وعن دور السلطة الفلسطينية فيما هو قادم، علق قائلًا: «أي صيغة لا تبدأ بإنهاء الانقسام، وإنجاز الوحدة الوطنية، وتوحيد السلطة، وقبول قرارات الأمم المتحدة كمرجعية لإنهاء الصراع، فهي صيغة ناقصة».
وأضاف: «إنجاز الوحدة في حد ذاته، إلى جانب إصلاحات السلطة الفلسطينية وتجديد شرعية النظام عبر عملية ديمقراطية، هو الأساس».
وطالب حركة حماس بإجراء مراجعة داخلية، قائلًا: «أتمنى أن تقوم حماس بعمل مراجعة داخلية، وأن تعلن بوضوح أن البند الأول هو إنهاء حكمها في غزة، والقبول بمبدأ ولاية وسيادة السلطة والمنظمة على كل الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس الشرقية، والالتزام بكل ما قدمته السلطة أمام العالم، في ظل الإجماع الدولي على إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بمنظمة التحرير».
وأردف: «إخواننا في حماس، دون ذلك، على أي أساس سنجلس معًا؟ وأدعو الدولة المصرية والرئيس السيسي إلى عقد لقاء عاجل بين فتح وحماس لبناء مقاربات سياسية ونضالية وتنظيمية ترتكز على كافة الالتزامات التي يريدها "
مواصلاً : أدعو مصر لعقد لقاء عاجل مع كافة الفصائل الفلسطينية على إعتبارها الشريك التاريخي للقضية الفلسطينية وان قضيتنا جزء ثابت من السياسة المصرية والامن القومي المصري منذ عام 1948 "