بومرداس: إحباط عملية حرڤة وتوقيف 28 شخصا من جنسيات مختلفة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تمكنت مصالح فرقة مكافحة التهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لزموري ببومرداس، من إحباط عملية هجرة غير مشروعة عبر البحر وتوقيف 28 شخص من جنسيات مختلفة.
وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تتعلق القضية بتكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد والتحضير والتدبير لعملية تهريب المهاجرين.
وتمت العملية بعد التحري وتوقيف المدبر الرئيسي لها مع شريكيه متلبسين بإعداد مادة البنزين واستغلالها من أجل تزويد القوارب المعدة للهجرة.
وكانت القوارب متواجدة بأحد شواطيء الولاية، لنقل المرشحين للهجرة وتوصيلهم إلى مكان العملية مقابل مبالغ مالية عن كل رحلة. مستغلين وبطريقة احتيالية المركبات المستأجرة من وكالات السيارات.
وتم ضبط وتوقيف 28 شخص من جنسيات أجنبية تتراوح أعمارهم ما بين 15 سنة و44 سنة أرادوا ركوب قارب البحر مع استرجاع قارب نزهة يبلغ طوله 06.20 متر، ومحرك بقوة 40 حصان.
بالإضافة إلى مبالغ مالية من العملة الوطنية والصعبة، وسيارة سياحية ملك لإحدى وكالات السيارات. كانت تستعمل في نقل المرشحين للهجرة غير الشرعية. ودلاء بنزين من مختلف السعات.
وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وسماع الأطراف على محاضر رسمية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي للمتحف المصرى الكبير: فيلم على البر وجد حلول مناسبة للهجرة غير الشرعية
شكر الرئيس التنفيذي للمتحف المصرى الكبير أحمد غنيم المجلس القومي للمرأة على توجيه الأنظار للمتحف في هذا الحدث.
وأضاف أن هناك أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية للهجرة غير الشرعية لافتا أن فيلم على البر الذي عرض على هامش حفل ختام مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"وجد الحل المناسب.
جدير بالذكر ان مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي هو مشروع يستهدف المرأة التي تعول أسرتها وتبحث عن فرص لزيادة دخلها ودخل أسرتها، وذلك لحماية الأسر والشباب الباحثين عن فرص عمل من أخطار الهجرة غير الشرعية عدد من المحافظات المعروفة كونها مصدرة للهجرة غير الشرعية.
ويهدف المشروع إلي العمل علي توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشاريع وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية فى الدلتا، الأقصر والمنيا فى صعيد مصر علي وجه التحديد.