«انتظروا مشروعًا عملاقًا».. نجم تشيلسي السابق يدافع عن إدارة البلوز
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشف جيمي فلويد هاسلبانك، نجم نادي تشيلسي السابق، عن رؤيته لمستقبل البلوز، في ظل التعاقد مع صفقات باهظة الثمن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتعثر فريق تشيلسي في أول جولتين من بطولة الدوري الإنجليزي، سواء بالتعادل أمام ليفربول في ستامفورد بريدج بهدف لمثله، قبل أن يسقط أمام وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وقال جيمي فلويد هاسلبانك في تصريحاته اليوم لوسائل الإعلام الإنجليزية: "مشروع تشيلسي سيستغرق وقتًا، عليك أن تمنحه الوقت، لديهم الكثير من اللاعبين والكثير من اللاعبين الموهوبين ولكنهم بحاجة للتكامل وهذا يستغرق وقتًا، لا يهم كم من المال تنفق عليه."
وواصل: "الطريقة الوحيدة التي سيتعلمون بها هي من خلال اللعب وتحمل تلك الضغوط، سترون أن بعضهم سيتمكنون من التعامل معه والتأقلم، ولكن بعضهم، كما هو الحال دائمًا، لن يتمكنوا من تحمل الضغوط، هذا هو طبيعة الوضع."
واختتم: "أعتقد أن تشيلسي قد قام بشراء لاعبين جيدين، حقًا جيدين مع وجود الكثير من اللاعبين الشباب، والأهم الآن هو تقليص الفريق لأن هناك لاعبين كثيرون لا يزالون في الفريق. ثم يجب أن نشكل الفريق ويتعرف الجميع على بعضهم البعض."
ولعب جيمي فلويد هاسلبانك مع تشيلسي في الفترة من 2000 وحتى 2004، ونجح في تسجيل 69 هدفا من أصل 136 مباراة لعبها مع البلوز.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون الانتخابات المعروض أمام مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة
استعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال "شوقي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خوَّلت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوَّه بأنه قد راعى مشروع القانون عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثَّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثِّله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاةً للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية. كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تُقسَّم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي، في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين. وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثِّلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: "وإعمالًا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصًا على أن تُجسِّد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة، فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور، ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية".
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي