روسيا: نشر قوات أوروبية في أوكرانيا «إعلان حرب»
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
شعبان بلال، عبدالله أبوضيف (القاهرة، موسكو، كييف)
أخبار ذات صلةاعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «نشر قوات أوروبية في أوكرانيا لا يعني حربا هجينة مع روسيا بل مشاركة مباشرة لدول الناتو في الحرب».
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده لافروف، أمس، مع وزير الخارجية والتجارة الدولية في زيمبابوي أمون مورويرا في العاصمة موسكو.
وتطرق لافروف إلى إمكانية إرسال أوروبا «قوة لحفظ السلام» إلى أوكرانيا، مشيراً إلى أنه لا يوجد توافق بشأن هذه القضية.
وأضاف: «سننظر إلى وجود هذه القوات على الأراضي الأوكرانية على أنها وجود محتمل لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا».
وذكر أن هذه القوات ستكون تابعة لحلف شمال الأطلسي بغض النظر عن العلم الذي ستحمله أثناء العملية.
وأردف: «نشر قوات أوروبية في أوكرانيا لن يعني حرباً هجينة مع روسيا، بل مشاركة مباشرة لدول حلف شمال الأطلسي في الحرب».
وأكد أن روسيا لن تسمح بنشر مثل هذه القوات، وأن «الغرب انتهك قواعد الآداب».
ويرى الباحث السياسي الروسي أندري أوتنكوف أن تحقيق سلام دائم في أوكرانيا يتطلب تنازلات واضحة من الجانب الأوكراني، بحيث لا تتكرر الحرب مرة أخرى بعد 5 أو 20 سنة، ولا يضطر الأجيال القادمة إلى القتال مجددًا.
وأشار في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن من بين هذه التنازلات ضرورة أن تظل أوكرانيا دولة محايدة دون الانضمام إلى حلف «الناتو»، مع تقليص عدد جنودها وأسلحتها بشكل كبير حتى لا تشكل تهديداً مستقبلياً لروسيا.
وأكد أن على أوكرانيا الاعتراف بالواقع الذي تشكل على الأرض، بما في ذلك سيطرة روسيا على المناطق الأربع التي ضمتها بعد استفتاءات محلية، بالإضافة إلى الاعتراف بانضمام القرم إلى الأراضي الروسية منذ عام 2014.
كما يشدد على ضرورة إلغاء القوانين الأوكرانية التي تمنع استخدام اللغة الروسية، مؤكداً أن اللغة الروسية كانت تُستخدم على نطاق واسع في أوكرانيا قبل صدور هذه القوانين.
ويضيف أن أي اتفاق سلام يجب أن يضمن تنفيذ هذه الشروط لضمان الاستقرار ومنع عودة الحرب مستقبلاً، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يعتمد على مدى استعداد أوكرانيا لتقديم هذه التنازلات في المفاوضات المقبلة.
وفي السياق، يعتقد الباحث الأوكراني، بوليكوف الكسندر، أن أي اتفاق سلام يجب أن يضمن بقاء أوكرانيا كدولة ذات سيادة دون فرض وضع محايد عليها قسرًا.
واعتبر في تصريح لـ«الاتحاد» أن الانضمام إلى تحالفات دفاعية مثل «الناتو» هو حق سيادي لكييف، خاصة بعد ما تعرضت له من حرب، ويعتبر أن التخلي عن هذا الخيار قد يترك البلاد عرضة لتهديدات مستقبلية من دون أي ضمانات أمنية حقيقية.
حل سلمي
شدد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على أن الأمم المتحدة تشجع التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والسلامة الإقليمية وقرارات الجمعية العامة، مشيراً إلى أن المنظمة تقدر كل الجهود التي من شأنها إيجاد حل لإنهاء الصراع.
وتعليقاً على التحركات الأميركية الأخيرة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، قال فرحان لـ«الاتحاد»، إن الأمم المتحدة مستعدة للعب أي دور من شأنه وقف الحرب، والتوصل إلى حل سلمي بين روسيا وأوكرانيا، وهذا ما تدعو إليه الأمم المتحدة على مدار السنوات الثلاث الماضية من أجل حل الأزمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: روسيا الاتحاد الأوروبي أوكرانيا روسيا وأوكرانيا الأزمة الأوكرانية الحرب في أوكرانيا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حلف الناتو الناتو الأمم المتحدة فی أوکرانیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
دعوات أوروبية لتقديم مقترحات بشأن كيفية وقف التجارة مع المستوطنات
انطلقت دعوات أوروبية، لتقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأظهرت رسالة أن تسع دول في الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية على تقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد مع المستوطنات الإسرائيلية، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
ووقع على الرسالة الموجهة إلى كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/ تموز 2024 الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني. وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع القائم.
وكتب الوزراء: "لم نر اقتراحا لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال".
وأضافوا "نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة".
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الاتحاد الأوروبي بعد على طلب للتعليق.
وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن "على أوروبا أن تضمن توافق السياسة التجارية مع القانون الدولي"، منوها إلى أنه "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".
وتابع قائلا: "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني".
وتأتي رسالة الوزراء قبل اجتماع في بروكسل في 23 حزيران يونيو، من المقرر أن يناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقة التكتل بإسرائيل.
ومن المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في غزة.