إرادات متعددة تفرض نفسها .. الحشد الشعبي بين واشنطن وطهران والتوازن الداخلي

بغداد اليوم -  بغداد

يتصاعد الجدل حول مستقبل هيئة الحشد الشعبي في العراق، مع ازدياد الضغوط الدولية، لا سيما من الولايات المتحدة، التي تسعى، وفق تقارير إعلامية، إلى إعادة هيكلة المشهد الأمني العراقي عبر تفكيك بعض الفصائل أو دمجها داخل المؤسسات الرسمية.

في هذا السياق، يبرز مقترح توزيع عناصر الحشد على الوزارات المدنية والأمنية كحل بديل لحل الهيئة، إلا أن المستشار العسكري السابق، اللواء المتقاعد صفاء الأعسم، يؤكد أن هذا الطرح يواجه عقبات سياسية ودستورية كبيرة، ويحذر من تبعات أي خطوة غير محسوبة في هذا الملف الحساس.

ضغط لإعادة هيكلة الحشد 

رغم أن الحشد الشعبي أصبح جزءًا رسميًا من المنظومة الأمنية العراقية بموجب تشريع برلماني، إلا أن الولايات المتحدة، وفق تقارير متعددة، تدفع باتجاه إعادة هيكلته أو تقليص نفوذه. وتستند هذه الضغوط إلى مخاوف أمريكية من تنامي نفوذ بعض الفصائل، والتي تُتهم بشن هجمات على المصالح الأمريكية في العراق.

داخليًا، هناك انقسام واضح حول مستقبل الحشد، حيث تتمسك قوى سياسية بالحشد كقوة أساسية في التوازن الأمني، بينما تدعو أطراف أخرى إلى ضرورة دمجه بالكامل مع الجيش أو الأجهزة الأمنية لضمان مركزية القرار العسكري في الدولة.

إصلاح الحشد بين الاندماج والاستقلالية

شهدت السنوات الماضية جهودًا حكومية متكررة لإعادة تنظيم الحشد الشعبي، حيث أصدرت الحكومات المتعاقبة قرارات تقضي بدمج بعض الفصائل ضمن القوات المسلحة، ولكن التنفيذ ظل محدودًا بسبب تعقيدات المشهد السياسي ورفض بعض الفصائل الامتثال لهذه التوجيهات.

وفي هذا السياق، أكد اللواء صفاء الأعسم لـ"بغداد اليوم" أن قرار حل هيئة الحشد الشعبي ليس بيد الولايات المتحدة، بل هو قرار عراقي حصراً، حيث أصبحت الهيئة كيانًا رسميًا بموجب قرار من مجلس النواب العراقي.

وأوضح الأعسم أن الحديث عن حل الهيئة بالكامل صعب جدًا من الناحية القانونية والسياسية، لكن يمكن معالجة بعض الإشكالات عبر إخراج بعض الشخصيات التي تحوم حولها ملاحظات أو خلافات.

اعتراف حكومي بصعوبة "الحل": هل يمكن توزيع عناصر الحشد؟

ووفقًا للأعسم، فإن أي سيناريو لحل الحشد الشعبي يجب أن يكون ضمن إطار المنظومة الأمنية العراقية وليس عبر نقل عناصره إلى المؤسسات المدنية، لأن الحشد هو كيان أمني وعسكري وليس كيانًا إداريًا مدنيًا.

وأكد أنه لا يوجد مانع من دمج الحشد في المؤسسات الأمنية والعسكرية، لكن لا يمكن تنفيذ ذلك استجابةً لضغوط خارجية، لأن هذا القرار يحتاج إلى تصويت داخل البرلمان العراقي، وهو أمر صعب في ظل الضغط الشعبي الرافض لحل الهيئة.

إرادات متعددة تفرض نفسها

تكشف تصريحات الأعسم أن العراق يواجه صراع إرادات متشابك في هذا الملف، فمن جهة هناك الولايات المتحدة التي تسعى إلى تقليص نفوذ الفصائل المرتبط بعضها بإيران، ومن جهة أخرى، هناك قوى سياسية عراقية ترى في الحشد الشعبي ضمانة لأمن البلاد واستقرارها، خصوصًا بعد دوره الكبير في مواجهة تنظيم داعش.

هذا التناقض يجعل من الصعب إيجاد صيغة توافقية تلبي المطالب الأمريكية دون أن تؤدي إلى تصعيد داخلي خطير، خاصة أن أي محاولة لحل الهيئة قد تؤدي إلى أزمات أمنية قد لا يكون العراق مستعدًا لمواجهتها.

قوة أمنية مستقلة

يرى محللون أن الحل الأمثل يتمثل في تعزيز السيطرة الحكومية على الحشد الشعبي من خلال إجراءات تنظيمية أكثر صرامة، مثل إعادة هيكلة قيادته، ودمج جزء منه في المؤسسات العسكرية الرسمية، ولكن دون المساس بوجوده كقوة أمنية مستقلة ضمن الدولة.

لكن هذا الحل يواجه عقبات كبيرة، أبرزها رفض بعض الفصائل لأي تقليص لدورها العسكري، إضافة إلى التعقيدات الإقليمية التي تجعل الملف جزءًا من الصراع بين واشنطن وطهران.

فرض الاجندة

يبقى ملف الحشد الشعبي أحد أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد السياسي العراقي. فبينما تحاول الحكومة العراقية إيجاد حلول متوازنة تضمن استقرار البلاد، تواصل الأطراف الدولية والإقليمية فرض أجنداتها في هذا الملف.

تصريحات الأعسم تعكس واقعًا مفاده أن أي قرار بشأن الحشد الشعبي لا يمكن أن يُتخذ بمعزل عن التوازنات الداخلية، وأن أي محاولة لحل الهيئة استجابةً للضغوط الأمريكية قد تؤدي إلى اضطرابات أمنية كبيرة. الحلول الجذرية تتطلب رؤية استراتيجية عراقية مستقلة توازن بين المصالح الوطنية والضغوط الخارجية، مع الحفاظ على سيادة الدولة ووحدتها الأمنية.

المصدر: بغداد اليوم + وكالات

المصدر: وكالة بغداد اليوم