إعلام العدو يعترف: صواريخ صنعاء وطهران تستنزف منظومات الاحتلال وتدفعها نحو العجز الدفاعي
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
يمانيون |
في اعتراف جديد بحجم التأثير المتصاعد للمحور المقاوم، أقرّت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، بأن الدفاعات الجوية الصهيونية تعيش حالة من التآكل والاستنزاف الحاد نتيجة الهجمات المتواصلة التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن مخزون صواريخ “آرو” الاعتراضية، والتي تُعد من أكثر المنظومات الدفاعية تطوراً لدى كيان العدو، شارف على النفاد، لافتة إلى أن هذا التآكل بدأ قبل المواجهة المباشرة مع إيران، وتفاقم بفعل الضربات اليومية القادمة من اليمن، والتي نفذتها القوات المسلحة اليمنية على مدى العام الماضي.
وبحسب التقرير، فقد تمكنت الصواريخ والمسيّرات اليمنية والإيرانية من اختراق التحصينات الدفاعية الأمريكية والصهيونية، والوصول إلى عمق الكيان، في تطور يُبرز الانهيار المتدرج لمنظومة الردع الصهيونية التي كانت توصف حتى وقت قريب بأنها “الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط”.
ويعكس هذا الإقرار فشل العدو في احتواء الضربات الدقيقة التي باتت تنطلق من صنعاء وطهران، وتحقيقها أهدافاً نوعية في العمق الاستراتيجي الصهيوني، رغم الإنفاق الهائل على أنظمة الاعتراض والدفاع، ما يشير إلى خلل بنيوي في قدرة الاحتلال على الصمود في مواجهة تصاعد الهجمات متعددة الجبهات.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها