الجناح الوطني في إيطاليا يثمن إسهامات المرأة الإماراتية في ترسيخ مكانة الدولة
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
البندقية/ وام
ثمّن الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية، إسهامات المرأة الإماراتية ودورها البارز في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً، وخاصة في المحافل الدولية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام.
وبهذه المناسبة، ستقدم الأستاذة الجامعية والمعمارية عزة أبو علم في الجناح الوطني للدولة، معرض «على نار هادئة» الذي يقترح حلولاً معمارية لإنتاج الغذاء مصممة خصيصاً للبيئات الصحراوية، وذلك في المعرض الدولي التاسع عشر للهندسة المعمارية الذي سيقام خلال الفترة من 10 مايو إلى 23 نوفمبر 2025 في مدينة البندقية في إيطاليا.
وقالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية: إن تعيين الأستاذة الجامعية والمعمارية عزة أبو علم قيمة فنية مشرفة على الجناح الوطني للدولة في المعرض الدولي التاسع عشر للعمارة في بينالي البندقية في إيطاليا، يبرز أهمية دور المرأة الإماراتية في مجال العمارة والفنون.
وأضافت أن هذا الاحتفاء يأتي تزامناً مع عام المجتمع في دولة الإمارات، وتأكيداً على أن المرأة نصف المجتمع، وأن دعمها أولوية لدى الجناح الوطني لدولة الإمارات وذلك في الوقت الذي تشهد فيه الدولة اهتماماً لافتاً بالمرأة الإماراتية والمقيمة في مختلف المجالات، حيث تبرز إبداعاتها في الفنون والثقافة والعلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وتتمثل رؤية الجناح الوطني لدولة الإمارات - بينالي البندقية، في تسليط الضوء على القصص غير المروية حول الفنون والعمارة من دولة الإمارات من خلال مشاركته في معارض الفنون والعمارة الدولية التي ينظمها بينالي البندقية.
وتزامناً مع المعارض الوطنية التي تقام في بينالي البندقية، يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات مع المجتمعات المحلية في الدولة في دعم نمو القطاعات الثقافية والإبداعية المحلية، وذلك من خلال «برنامج التدريب في البندقية» السنوي، إضافة إلى تنظيم برامج عامة وتوفير فرص عمل مهنية.
ويعتبر الجناح الوطني لدولة الإمارات مؤسسة مستقلة غير ربحية، وتتولى مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان مهام المفوّض الرسمي للجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية بدعم من وزارة الثقافة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات إيطاليا المرأة الجناح الوطنی لدولة الإمارات فی بینالی البندقیة المرأة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟