تجارة طنطا تنظم ندوة توعوية حول مناهضة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
شهدت كلية التجارة جامعة طنطا، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالغربية، تنظيم ندوة توعوية بعنوان: "مناهضة العنف ضد المرأة".
توجيهات جامعة طنطاتأتي هذه الندوة في إطار دعم الجامعة للقضايا المجتمعية وحرصها على تعزيز الوعي بحقوق المرأة وسلامتها، وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، الاستاذ الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الاستاذ الدكتور ياسر الجرف، عميد الكلية، الاستاذ الدكتور دينا عبدالهادي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
حاضر بالندوة الاستاذ الدكتور نهلة العشماوي، الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة طنطا وعضو المجلس القومي للمرأة ، الاستاذ الدكتور رمضان معن، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتحول الرقمي والشمول المالي بالجامعة وعضو المجلس القومي للمرأة، الاستاذ الدكتور سارة العكل، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.
ندوة المجلس القومي للمرأةتناولت الندوة أهمية التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة، وأشكال العنف وآليات الإبلاغ والخطوات المتبعة لمناهضة أي شكل من أشكال العنف، وكيف يمكن للطالب الجامعي أن يكون شريكاً فعالاً في مواجهة الظاهرة، ونشر ثقافة الاحترام والمساواة داخل الحرم الجامعي والمجتمع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار جامعة طنطا كلية التجارة دعم الأسر والعائلات مناهضة العنف ضد المرأة مناهضة العنف ضد المرأة المجلس القومی للمرأة الاستاذ الدکتور جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.