تقرير: ارتفاع عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر بالمغرب مع توالي السنين

سجلت النيابات العامة في 2023 ما مجموعه 110 قضايا جديدة تتعلق بالاتجار بالبشر، بارتفاع ملحوظ بالمقارنة مع سنة 2022 التي سجلت 84 قضية بزيادة قدرها 23.64 بالمائة، ويعتبر عدد القضايا المسجلة هذه السنة الأعلى خلال السنوات الأربع الأخيرة.

في تحليل للمعطيات المتعلقة بطبيعة المتابعين من أجل قضايا الاتجار في البشر المسجلة سنة 2023 في مختلف محاكم البلاد، يلاحظ تقرير لرئاسة النيابة العامة، صدر الجمعة، أنه في 77 متابعة تمت متابعة فرد واحد مقابل 27 قضية توبع فيها عدة أفراد في حين شملت 6 قضايا متابعة عصابة إجرامية بينما لم تسجل أي متابعة في حق أشخاص اعتبارية.

ويظهر من خلال المعطيات الواردة في التقرير، أن جريمة الاتجار في البشر لا زالت تمارس في أغلب الأحيان بشكل فردي أو بمساهمة ومشاركة أشخاص آخرين دون أن تصل إلأى درجة الإجرام المنظم والممنهج الذي تمارسه الشبكات الإجرامية.

وتتفاوت المحاكم في عدد القضايا التي تسجلها بشأن قضايا الاتجار بالبشر، ففي سنة 2023 احتلت الصدارة محكمة الاستئناف بمراكش، والتي سجلت 15 قضية بنسبة 13.64 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة وطنيا، تلتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بـ14 قضية، ثم محكمتي الاستئناف بمكناس وفاس بعشر قضايا لكل منهما، في حين توزعت باقي القضايا على الدوائر القضائية الاستئنافية الأخرى باستثناء محكمة الاستئناف بالناظور التي لم تسجل أي قضية.

ويشار إلى أن محاكم الاستئناف بكل من الدار البيضاء ومراكش والرشيدية والعيون جميعها عرفت ارتفاعا في عدد القضايا بالمقارنة مع سنة 2022، بالمقابل تراجع عدد القضايا في كل من محاكم الاستئناف بورزازات وآسفي والناظور.

وتصنف قضايا الاتجار بالبشر حسب النطاق الجغرافي الذي ارتكبت فيه هذه الجرائم، أي داخل إقليم البلاد أو خارجه إلى 91 قضية اتجار ارتكبت داخل التراب الوطني و19 قضية اتجار عابرة للحدود، علما أن وصف القضية بالاتجار العابر للحدود يتطلب فقط وجود عنصر أجنبي كأحد الأطراف أو أحد الوقائع المكونة لهذه الجريمة التي اقترفت خارج تراب المغرب، كما لو كان أحد الشركاء أو المساهمين أو المستفيدين من جريمة الاتجار بالبشر متواجدا بالخارج أو أن عنصر الاستغلال تم بالخارج.

ومما ينبغي ملاحظته في هذا الصدد أن النسبة العامة من الجرائم المرتبكة في إطار عابر للحدود تظل على قدر من الأهمية (35 بالمائة) وهو ما يستدعي تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي.

وفي 2023، بلغ عدد المتابعين من اجل جريمة الاتجار بالبشر ما مجموعه 171 شخصا، مقابل 153 شخصا عام 2022، بارتفاع قدره 10.53 بالمائة، وبذلك عرفت هذه السنة أعلى عدد من المتابعات بهذه الجريمة.

وقد تم تحريك المتابعة في حق 143 شخصا في حالة اعتقال (بنسبة 84 بالمائة) و28 شخصا في حالة سراح (بنسبة 16 بالمائة). وأغلب هؤلاء المتابعين ذكور، غذ من أصل 171 شخصا متابعا تم تسجيل 121 متابعة في حق الذكور و50 متابعة في حق الإناث. ويحمل جل المتابعين الجنسية المغربية باستثناء 13 شخصا أجنبيا ماي شكل نسبة 8 بالمائة.

ويلاحظ أن نسبة النساء المتابعات بلغت 29 بالمائة، وهي نسبة مهمة مردها كون عدد من القضايا المتعلقة أساسا بالاتجار بالبشر تتم لغرض الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير، ترتكبها نساء أو يساهمن في ذلك، خصوصا فيما يتعلق باستقطاب واستدراج الضحايا أو إيوائهم.

وبخصوص توزيع المتابعين حسب نشاطهم المهني، فقد تم تسجيل 105 أشخاص بدون مهنة و49 شخصا يعمل في المهن الحرة، بينما يشتغل 15 شخصا متابعا بالقطاع الخاص.

أما بخصوص المستوى الدراسي للمتابعين، فأغلبهم يتوفر على تعليم أساسي فقط (92 شخصا)، و22 شخصا حاصلا على تعليم ثانوي و4 أشخاص يتوفرون على تعليم جامعي، و8 أشخاص حاصلين على تعليم في التكوين المهني، بينما تسجيل 45 شخصا متابعا غير متمدرس نهائيا.

ومن حيث عناصر الجريمة، يتضح من خلال بيانات التقرير، أن فعل الاستدراج يشكل النسبة المهمة من الأفعال المرتبكة في جرائم الاتجار في البشر بنسبة 33 بالمائة، يليه الوساطة بما يقارب نسبة 25 بالمائة، ثم الإيواء بـ14 بالمائة، بينما باقي الأفعال التي اعتبرها القانون المنظم لجريمة الاتجار في البشر كعناصر لقيام الركن المادي كالنقل والتنقيل والتجنيد، فقد سجلت نسبا دنيا تتراوح بين 5 بالمائة و10 بالمائة.

أما بخصوص طبيعة الاستغلال الذي يتعرض له الضحايا كشرط لقيام جريمة الاتجار بالبشر، فإن نسبة 82 بالمائة من الحالات كان الاستغلال فيها ذو طبيعة جنسية. وقد استعمل الجناة عدة وسائل لإتمام ارتكاب فعل الاتجار بالبشر في مقدمتها استغلال ضعف وهشاشة الضحية بنسبة 35 بالمائة، وإعطاء مزايا أو مبالغ مالية بنسبة 15 المائة.

وفي 2023، بلغ عدد ضحايا جريمة الاتجار بالبشر ما مجموعه 169 ضحية بارتفاع بلغت نسبته 8 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2022 التي عرفت تسجيل 155 ضحية.

وبتحليل المعطيات الشخصية الخاصة بالضحايا، وهم 89 من الإناث و80 بالمائة من الذكور، تشمل 96 ضحية قاصرا مقابل 73 ضحية راشدا، اغلبهم مغاربة (155 ضحية)، و14 ضحية أجنبية.

 

كلمات دلالية المغرب جريمة قضاء نيابة عامة

المصدر: اليوم 24