بن مبارك: إعادة الاعتبار لعدن يتطلب عمل تشاركي على المستويين الرسمي والشعبي
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
شدد رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، على مضاعفة الجهود والعمل التشاركي على المستويين الرسمي والشعبي، بما يعزز دورها الريادي لمدينة عدن كعاصمة مؤقتة للبلاد، ومركز ثقلها الاقتصادي والسياسي.
جاء ذلك خلال أمسية رمضانية عقدها رئيس الوزراء، مساء أمس، مع مجموعة مشاورات عدن، والتي تضم نخبة من أبرز كوادر العاصمة المؤقتة عدن من السياسيين، والقضاة، والأكاديميين ورجال الأعمال.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه جرى خلال الأمسية تبادل النقاش والآراء حول الجوانب التشاركية للنهوض بمدينة عدن، والأفكار المقترحة لتجاوز التحديات القائمة، وما يمكن ان يقدمه المجتمع المدني لدعم جهود وخطط الحكومة في هذا الجانب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، ان إعادة الاعتبار لمدينة عدن وهويتها المدنية ومكانتها والنهوض بها في مختلف الجوانب وتحسين أوضاع أبنائها المعيشية والخدمية، ومضاعفة الجهود بما يعزز دورها الريادي كعاصمة مؤقتة للبلاد.
وأشار إلى أن الحكومة ليست بعيدة عن هموم المواطنين ومشاكلهم وقضاياهم وتتفهم معاناتهم وتعمل بأقصى الجهود والإمكانات المتاحة على حلها رغم كل التحديات التي فرضتها الحرب الاقتصادية لجماعة الحوثي، متعهداً بالانتصار لقضايا المواطنين، والتعويل على المساندة المجتمعية وخلق شراكات فاعلة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من اجل تحقيق ذلك.
ووضع رئيس الوزراء، رئيس وأعضاء مجموعة مشاورات عدن، في صورة شاملة للأوضاع العامة على مختلف المستويات ورؤية الحكومة واولوياتها للتعامل مع التحديات القائمة وفي مقدمتها التعامل مع تراجع سعر صرف العملة الوطنية واستقرار الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.
ولفت بن مبارك، الى المسارات الخمس الرئيسة التي يتم العمل عليها من قبل الحكومة، ومستوى تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية، والإرادة الكاملة في المضي بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.
بدورهم، تحدث المشاركون في الأمسية، عن معاناة أبناء عدن وأهمية العمل الحكومي للتخفيف من معاناتهم المستمرة، مشيرين لاهداف مجموعة مشاورات عدن وما نفذته من أنشطة واجتماعات منذ تأسيسها قبل خمسة أعوام لمناقشة وتحليل المعوقات والتحديات المختلفة التي تواجه مدينة عدن وتقديم مقترحات عملية لتعزيز الامن والاستقرار وتوفير الخدمات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن اليمن بن مبارك الانتقالي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تنفي مزاعم "خلف الحبتور" بشأن تدخل رئيس الوزراء لرفع سعر أرض بالساحل الشمالي
نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا على لسان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، بشأن تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في رفع سعر قطعة أرض في منطقة الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد الحمصاني في بيان رسمي أن ما أثير من معلومات حول الواقعة لا أساس له من الصحة، وهي واقعة مختلقة بالكامل. وأوضح أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، والتي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب رسمي من المستثمر الإماراتي خلف الحبتور للحصول على أراضٍ في هذه المنطقة.
"متحدث الوزراء": الدولة لا تعتمد على سنترال واحد ومنظومة الاتصالات أثبتت كفاءتها الحكومة تطمئن المواطنين: استعادة الخدمات بمحيط سنترال رمسيس خلال ساعات.. والبنية التحتية أثبتت مرونتها لا تدخل من رئيس الوزراء في تسعير الأراضيوتساءل المتحدث الرسمي باستنكار: "حتى لو كان رجل الأعمال ينوي شراء الأرض من مواطنين عاديين، فما الذي يدعو رئيس الوزراء للتدخل في تحديد السعر أو غيره؟!"
وشدد على أن آلية تخصيص الأراضي في مصر، سواء في الساحل الشمالي أو غيره من المناطق الاستثمارية، تخضع لقواعد محددة وواضحة تم وضعها من خلال الجهات صاحبة الولاية، ولا تُدار من خلال تدخلات فردية أو قرارات شخصية من أي مسؤول حكومي.
مصر ترحب بالاستثمار الإماراتي وتدعم المستثمرين الحقيقيينفي السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن مصر تفتح ذراعيها دائمًا للأشقاء الإماراتيين، سواء كانوا مستثمرين أو غير مستثمرين، مشيرًا إلى أن العديد من المستثمرين الإماراتيين يعملون بالفعل في السوق المصرية، وحققوا قصص نجاح بارزة، واستثمروا مليارات الدولارات في مشروعات استراتيجية كبرى أثمرت عن عوائد وأرباح غير مسبوقة.
وأضاف الحمصاني: "هؤلاء المستثمرون هم أنفسهم من يشيدون بالبيئة الاستثمارية في مصر في لقاءاتهم الإعلامية، ويؤكدون دعم الحكومة المصرية المستمر لهم، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير مناخ شفاف وعادل للمستثمرين".
رسالة الحكومة: آلية الاستثمار واضحة.. ولا مجال للتشكيكاختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية لن تنجر خلف أي ادعاءات من شأنها الإساءة لصورة مناخ الاستثمار أو مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة تعمل وفق ضوابط تشريعية وتنظيمية محددة لا تسمح بأي تلاعب أو تدخلات شخصية، وهو ما يعكس نهج الشفافية والحوكمة الذي تتبعه الدولة المصرية في تعاملاتها كافة، وخاصة في ملف الاستثمار.