الصناعات الغذائية وأكاديمية البحث العلمي تبحثان تعظيم الاستفادة من مخلفات الخضر والفاكهة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ورشة عمل لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من مخلفات الخضر والفاكهة، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب ممثلي منشآت الخضر والفاكهة.
يأتي هذا في إطار اهتمام غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي بالعمل على تعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي من خلال إطلاق مبادرة لجميع القطاعات الغذائية لربط الصناعة بالبحث العلمي.
وقال الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة تسعى من خلال هذه الورشة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة لمنشآت تصنيع وتجهيز الخضر والفاكهة مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، مشيرا إلى سابق عقد مجموعة من الاجتماعات ضمن مبادرة الغرفة لبحث الاستفادة من المخلفات الزراعية ونواتج التصنيع الغذائي للصناعات المختلفة ومنها الأسماك.
وأشار الدكتور محسن شكري، مقرر مجلس بحوث الثروة الحيوانية بأكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا، أن مصر تنتج نحو 50 مليون طن من المخلفات الزراعية و15 مليون طن من مخلفات مصانع الأغذية سنويًا، إلا أن نسبة الاستفادة منها لا تتجاوز 40%، مؤكدًا أهمية تدوير هذه المخلفات في تغذية الحيوانات والدواجن والأسماك، لتقليل فجوة الأعلاف.
ودعت الدكتورة سامية جلال، المستشار البيئى لمنظمات الأمم المتحدة، إلى تبني مفهوم "الحد من تولد المخلفات من المنبع"، مع ضرورة ترشيد استهلاك المياه والطاقة في المصانع.
وشهدت الورشة استعراض عدة تجارب ناجحة، من بينها تجربة لتحويل قشور البرتقال والموالح إلى بدائل علفية ذات قيمة غذائية مرتفعة، ومشروع لتدوير مخلفات النخيل والزيتون لإنتاج أعلاف وكمبوست.
كما تم تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي في هذا المجال عبر منصات تربط المزارعين بشركات التدوير، مما يقلل الفاقد ويوفر عائدًا اقتصاديًا.
وخرجت الورشة بعدة توصيات، أبرزها وضع خارطة طريق لربط البحث العلمي بالصناعة، وإنشاء مراكز تجميع وتدوير بالقرب من التجمعات الزراعية، وتعزيز دور الجهات المعنية بوزارة الزراعة و استصلاح الأراضي والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لوضع معايير لاستخدام النواتج العرضية في تركيبات الأعلاف لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية ربط البحث العلمي بالصناعة الخضر والفاکهة الاستفادة من البحث العلمی من مخلفات
إقرأ أيضاً:
البيئة والتنمية المحلية تبحثان تدقيق متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع عدد من مسئولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارتى البيئة والتنمية المحلية .
شهد الاجتماع متابعة التنسيقات الخاصة بين الوزارات الثلاث فيما يخص تدقيق متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء بالمحافظات ، وكذلك المراحل التي مر بها إصدار قرار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة،حيث أن القرار يتضمن ثلاثة مكونات رئيسية تشمل الحماة الناتجة من محطات المعالجة، والغازات الصادرة من المدافن الصحية، ومخلفات محطات المعالجة الكبرى.
وقد أكدت الوزيرتان على ضرورة وجود نظام دقيق ومتكامل لتحصيل الرسوم المقررة لمنظومة المخلفات، بما يضمن استدامة المنظومة وتحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية، حيث أن هذا النظام يمثل خطوة أساسية لتحقيق الشفافية والحوكمة في إدارة منظومة المخلفات، ويسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية.
وأشارت وزيرتى البيئة والتنمية المحلية إلى حرص الوزارتين للإرتقاء بمستوى خدمات النظافة العامة وتحسين البيئة، من خلال تطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات وجمع القمامة ونقلها والتخلص منها بطريقة آمنة وصحية ، مشيرين إلى أهمية العمل على وجود موارد مالية مستدامة لتمويل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات على مستوي جميع المحافظات للحفاظ على قدرتها فى القيام بدروها فى العقود الخاصة مع شركات القطاع الخاص فى مجال المخلفات سواء عمليات جمع ونقل القمامة ونظافة الشوارع والميادين وإدارة المحطات الوسيطة والمصانع والمدافن الصحية الآمنة وشراء المعدات والآلات الحديثة بما يساهم فى تحقيق جودة حياة المواطنين والحفاظ علي الصحة العامة .
وخلال الاجتماع تم إستعراض قرار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة والذى صدر من مجلس الوزراء فيما يخص الحماة الناتجة من محطات المعالجة، والغازات الصادرة من المدافن الصحية ، وقد ناقشا تحديد الإجراءات المطلوبة من كل جهة معنية، بما يضمن تسهيل تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، في ظل ما يوفره من فرص بيئية واقتصادية مستدامة ، مؤكدين على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة، وتوفير البيئة التنظيمية الداعمة، بهدف تشجيع المستثمرين على الدخول في هذا المجال الواعد.