فحص 309 نموذج تقييم أثر بيئي لإنشاء مشروعات جديدة بالشرقية
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية خلال شهر فبراير الماضي بفحص 309 نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة عليها كلها بعد التأكد من توافر الاشتراطات البيئية والصحية ، بالإضافة لقيام لجنة القياسات البيئية بإعداد السجل البيئي إلى 5 منشآت وإجراء القياسات البيئية إلى 5 منشآت و2 مستشفى - 3 مطاعم فضلاً عن فحص 46 شكوى بيئية للمواطنين.
ووجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية ومحطات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية وكذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، أشار المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام إلى قيام لجنة فحص وتقييم إنشاء محطات المحمول بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بإجراء المعاينات الخاصة إلى 5 مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (كفر صقر - منيا القمح - الإبراهيمية - الحسينية - مشتول السوق) وتمت الموافقة عليها وإعطاء التصاريح الابتدائية لهم، حيث تم استصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية والبروتوكول الموقع بين (وزارة الاتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئة) .
كما قامت لجنة التفتيش على محطات تموين السيارات بالتفتيش على 4 محطات تموين سيارات وأسفر التفتيش عن تحرير محضر جنحة لمحطة تموين سيارات.
كما قامت لجنة التفتيش على المنشآت الصناعية المقلقة للراحة بالتفتيش على 8 ورش تصليح سيارات - إكسسوارات سيارات - تصنيع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 5 مواقع إدارة شؤون البيئة الأثر البيئي للمشروعات الاشتراطات البيئية والصحية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية محطات المحمول التفتیش على شؤون البیئة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: فتح أسواق جديدة وتنشيط المبيعات محليًا وخارجيًا
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروعات الجارية والشراكات مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أهمية الإدارة الرشيدة للأصول واستغلالها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة استخدام موارد الدولة.
إعداد خططوشدد على ضرورة إعداد خطط عمل واضحة في هذا الشأن ذات أهداف محددة وجداول زمنية دقيقة لضمان التنفيذ الفعّال وتسريع وتيرة الإنجاز.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التركيز على التدريب المستمر، وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل. ووجّه برفع كفاءة القيادات الإدارية وتطوير نظم وأساليب الإدارة بما يواكب التحول المؤسسي والتكنولوجي.
وفيما يتعلق بالتسويق والمبيعات، أوضح الوزير ضرورة تطوير الخطط التسويقية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، من خلال استراتيجيات مرنة قائمة على تحليل الأسواق، وتنوع المنتجات، وتحسين جودة الخدمات، بهدف تعزيز تنافسية الشركات وزيادة حصصها السوقية. كما أكد أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة في مختلف القطاعات لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، والاستفادة من تبادل الخبرات والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة والقدرة التنافسية.
الفرص الاستثماريةوشهد الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير استمرار الوزارة في نهجها المنفتح على الشراكات المثمرة، من خلال نماذج متنوعة تشمل تأسيس الشركات الجديدة، الإدارة والتشغيل، نقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.
كما أكد المهندس محمد شيمي أهمية تعزيز الحوكمة ومعايير الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرار، إلى جانب تسريع خطوات التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في الشركات التابعة، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة، وتطوير منظومة إدارة المخازن والفروع التجارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول اللوجستية. وأضاف الوزير أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تمثل أولوية قصوى في جميع الأنشطة الإنتاجية، باعتبارها أحد دعائم الإدارة المسؤولة، لضمان استدامة التشغيل وحماية العاملين والمجتمع.
وتناول الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في مختلف القطاعات التابعة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات شركة مصر للألومنيوم وتتضمن تأهيل المصهر القائم، وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة مثل الفويل وجنوط السيارات. كما تم استعراض موقف مشروعات تطوير شركة النصر للسيارات والتوسع بإنتاج المركبات الكهربائية بأحجامها المختلفة، ومشروعات قطاع الأسمدة وتشمل مضاعفة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة، وإنشاء مصنعين جديدين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات. وشملت المناقشات كذلك المشروعات الخاصة بتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوسيع أنشطة التعدين في إطار استراتيجية شاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وفي مجال الصناعات الدوائية، استعرض الاجتماع مشروعات رفع القدرات الإنتاجية لشركات الأدوية وادخال مستحضرات جديدة والتوافق مع معايير التصنيع الجيد، إلى جانب مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية والهرمونية. كما تم استعراض موقف إنشاء مصنعين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة في شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر واللباد الصناعي. وعلى صعيد النشاط العقاري والسياحي، ناقش الاجتماع إقامة عدد من الفنادق في الأقاليم، وتطوير وإنشاء فنادق جديدة في مدن سياحية مثل مرسى علم، دهب، أسوان، ورأس البر، إلى جانب إحياء فنادق تاريخية بوسط القاهرة، واستغلال أصول عقارية في مشروعات فندقية، وتطوير عروض الصوت والضوء لتعزيز الجذب السياحي، فضلاً عن تعظيم دور شركات المقاولات والتشييد في مشروعات التنمية العمرانية داخل مصر وخارجها.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن