قفزات نوعية تحققها سلطنة عُمان في قطاع المواصفات المقاييس
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
العُمانية: حقق قطاع المواصفات والمقاييس تقدمًا ملاحظًا مدفوعًا بخطط استراتيجية ومبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز جودة المنتجات والخدمات وزيادة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أنه من المقرر إطلاق عدد من المبادرات في العام الجاري منها استراتيجية التقييس والجودة للفترة من عام 2026 إلى عام 2030، وتوسيع قائمة المنتجات في المنصة الإلكترونية الموحّدة لخدمات التقييس، وتطبيق أنظمة إدارة الجودة، بالإضافة إلى إطلاق خطة مسح الأسواق لعام 2025 وإصدار مواصفات جديدة تشمل عدّادات المياه و الطابوق الذكي والأسقف مسبقة الصب.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن إيرادات قطاع المواصفات والمقاييس في سلطنة عُمان شهدت نموًّا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 56.9 مليون ريال عُماني في عام 2022م إلى 362.9 مليون ريال عُماني في عام 2024م بزيادة قدرها 537 بالمائة.
وعزَا هذا الارتفاع إلى السياسات والتشريعات والمبادرات التي أطلقتها الوزارة، مثل التحول الرقمي عبر منصة "حزم"، وتعزيز البنية الأساسية للقطاع من خلال اعتماد المزيد من المواصفات القياسية وتوسيع نطاق الجهات المانحة لشهادات المطابقة.
وأضاف: إن دور القطاع يتنوع ليشمل إصدار المواصفات القياسية، ومنح التراخيص، وعلامات الجودة، وضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية واللوائح الفنية عبر أنظمة متطورة، مشيرًا إلى أن إيرادات قطاع المعادن الثمينة بلغت نحو 203.7 مليون ريال عُماني خلال الفترة من 2020م إلى 2024م.
وأوضح أنه في إطار تحسين بيئة الأعمال، أطلقت الوزارة مجموعة من الخدمات الإلكترونية، مثل إصدار تصاريح تصديق شهادات المطابقة عبر منصة "عُمان للأعمال"، حيث تم إصدار 13526 تصريحًا في عام 2024م، متوقعًا أن تواصل المنصة تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتنمية الاستدامة وتعزيز سياسات الاستيراد المباشر عبر موانئ سلطنة عُمان.
وبيّن أن السنوات الخمس الماضية شهدت تطورًا إيجابيًا في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الصناعة المحلية، موضحًا أنه في عام 2020م بلغ إجمالي تصاريح الإفراج عن المنتجات 6.3 مليون تصريح، ومع تطبيق استراتيجيات أكثر استدامة، انخفضت الأرقام تدريجيًّا إلى 22005 تصاريح في عام 2024م، ما يدل على نجاح السياسات الوطنية في إيجاد توازن عادل في السوق المحلي.
وأشار إلى أن فئة الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد حافظت على مستوى متوازن، حيث سجلت 6114 تصريحًا في عام 2023م ونحو 4405 تصاريح في عام 2024م، ما يعكس استمرار الطلب عليها، وشهدت المنتجات الكيميائية ومستحضرات التجميل تطورًا ثابتًا بفضل تعزيز اللوائح الرقابية.
وقال: إنه تم تخليص 59332 تصريحًا لتصديق شهادات المطابقة إلكترونيًا عبر منصة عُمان للأعمال، وتخليص 95521 تصريح إفراج عن شحنات للمنتجات المستوردة للسوق المحلي عبر نظام بيان الجمركي في عام 2024م، في حين ارتفع عدد العينات المعالجة من 989 عينة في عام 2022م إلى 1135 عينة بنهاية عام 2024م.
وأكد مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المركز الوطني للقياس والمعايرة يقدم خدمات معايرة لأجهزة وأدوات القياس بدقة عالية، ويقوم بالتحقق من جميع الأجهزة الخاضعة للرقابة القانونية لحماية صحة وسلامة المستهلك، مشيرًا إلى أنه تم معايرة 2539 جهازًا، بالإضافة إلى التحقق من 3355 جهازًا، لضمان مطابقة معايير الجودة والسلامة وإطلاق المختبر المتنقل للتحقق من مضخات الوقود لضمان دقة وموثوقية قياسات كميات الوقود المقدمة للمستهلكين.
وذكر أن منصة "حزم" تمثل إنجازًا كبيرًا في التقييس والمواصفات على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تهدف إلى تعزيز تطبيق إجراءات مطابقة رقمية متقدمة حيث تم خلال عام 2024م اعتماد 254 شهادة مطابقة عُمانية وتسجيل 19 جهة تقويم مطابقة في مجال كفاءة الطاقة و14 جهة في مجال سلامة الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد.
وقال: إن الجهات الوطنية نجحت في إرساء قواعد متينة للجودة من خلال اعتماد آلاف المواصفات القياسية، حيث تم اعتماد 4635 مواصفة قياسية في عام 2021م، وفي عام 2024م تم اعتماد 1000 مواصفة قياسية جديدة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية على المستوى الدولي، وقامت المديرية بتسجيل 227 جهة لتقويم المطابقة تشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش، و55 مقيّمًا للاستعانة بهم في الزيارات للمختبرات الخاصة.
وبيّن عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الوزارة أطلقت مجموعة من المبادرات والبرامج لتعزيز الوعي بالمواصفات والمقاييس لرفع مستوى الجودة والسلامة في المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتنظيم حلقة عمل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وإطلاق النسخة العُمانية من دورة أساسيات الملكية الفكرية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المواصفات والمقاییس فی عام 2024م ع مانیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
نمو الإيرادات العامة للدولة في 2024 بنسبة 16% لتبلغ 12.78 مليار ريال
العُمانية: سجل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة لعام 2024م ارتفاعًا في الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية النفطية (النفط والغاز).
وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة، مسجلًا نحو 12 مليارًا و241 مليون ريال عُماني مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني نتيجةً لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي؛ ومن بينها زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية.
وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الفعلي مقارنة بالتقديرات المعتمدة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًا بنحو 540 مليون ريال عُماني.
وبلغ صافي إيرادات النفط خلال عام 2024م نحو 7 مليارات و452 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 16 بالمائة عن صافي إيرادات النفط المقدّر في ميزانية عام 2024م بنحو 5 مليارات و915 مليون ريال عُماني.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ بلغ متوسـط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل مقارنة بالسعر المعتمد للبرميل في ميزانية عام 2024 بواقع 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
من جانب آخر، بلغ متوسط إنتاج النفط والمكثفات النفطية نحو 997 ألف برميل يوميًّا، مقارنة بالمقدر في الميزانية بنحو مليون و31 ألف برميل يوميًّا، منخفضًا بنحو 34 ألف برميل يوميًّا نتيجة لالتزام الحكومة بالخفض الطوعي المقرر من منظمة أوبك بلس.
وسجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024م ليبلغ نحو مليار و822 مليون ريال عُماني، مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بنحو مليار و575 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال.
وبلغت جملة الإيرادات غير النفطية بنهاية عام 2024م نحو 3 مليارات و507 ملايين ريال عُماني، منخفضةً بنحو 13 مليون ريال عُماني مقارنة بالميزانية المعتمدة، إذ شكلت الإيرادات غير النفطية نحو 28 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة الفعلية لعام 2024م.
وبلغ إجمالي الإيرادات الجارية بنهاية عام 2024م نحو 3 مليارات و472 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 17 مليون ريال عُماني عن إجمالي الإيرادات الجارية المقدرة في ميزانية عام 2024م البالغة نحو 3 مليارات و455 مليون ريال عُماني، إذ سجلت جملة إيرادات الضرائب والرسوم بنهاية عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة لتبلغ نحو مليارين و77 مليون ريال عُماني مقارنة بإيرادات الضرائب والرسوم المعتمدة في ميزانية 2024م؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات بنحو 48 مليون ريال عُماني وإيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 41 مليون ريال عُماني؛ نتيجة لتعافي النشاط الاقتصادي. وفي المقابل انخفض إجمالي الإيرادات غير الضريبية بنهاية عام 2024م بنسبة 3 بالمائة مسجلةً نحو مليار و395 مليون ريال عُماني.
وارتفع الإنفاق العام للدولة بنهاية عام 2024م بنحو 591 مليون ريال عُماني مسجلًا نحو 12 مليارا و241 مليون ريال عُماني مقارنة بالإنفاق العام المعتمد في ميزانية 2024م بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني.
ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتعزيز بعض بنود الدعم من بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية.
وانخفضت المصروفات الجارية بنهاية عام 2024م بنحو 39 مليون ريال عُماني مسجلة نحو 8 مليارات و534 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 8 مليارات و573 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى انخفاض خدمة الدّين العام بنحو 114 مليون ريال عُماني عما هو معتمد في الميزانية.
وبلغ الإنفاق الفعلي لوحدات الدفاع والأمن نحو مليارين و987 مليون ريال عُماني، منخفضًا بنحو 83 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م.
وارتفعت المصروفات الفعلية للوزارات المدنية بنهاية عام 2024م بنسبة 4 بالمائة مسجلة نحو 4 مليارات و611 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 4 مليارات و453 مليون ريال عُماني.
وانخفض الصرف الفعلي على خدمة الدّين العام بنهاية عام 2024م بنسبة 11بالمائة مسجلًا نحو 936 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني نتيجة قيام الحكومة بإدارة التزاماتها المالية، واستبدال قروض مرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة.
وارتفع إجمالي المصروفات للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية بنسبة 31 بالمائة مسجلة نحو مليار و498 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة السيولة المالية المخصصة للميزانيات الإنمائية للوحدات الحكومية والمحافظات لعام 2024م، بالإضافة إلى سداد مستحقات شركات القطاع الخاص المنفذة للمشروعات التنموية. إذ شكّل الإنفاق على قطاع الهياكل الأساسية نحو 44 بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2024م.
وشكل الإنفاق على قطاع الهياكل الاجتماعية نحو (38) بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2024م.
وبلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى نحو مليارين و209 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو مليار و937 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك لارتفاع بعض المصروفات، أبرزها دعم المنتجات النفطية التي بلغت 232 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في الميزانية بنحو 35 مليون ريال عُماني، ودعم قطاع الكهرباء بزيادة قدرها 105 ملايين ريال عُماني مقارنة بالمعتمد تنفيذًا للأوامر السامية بتثبيت أسعار بيع الوقود.
وسددت وزارة المالية خلال عام 2024م أكثر من (1.6) مليار ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2024م فائضًا ماليًّا بنحو 540 مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بنحو 640 مليون ريال عُماني نتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية.
وبلغ إجمالي الدَّين العام حتى نهاية عام 2024م نحو 14.6 مليار ريال عُماني، منخفضًا بنحو 660 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2023م؛ وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لقيام الحكومة بسداد جزء من القروض وإدارة الالتزامات الحكومية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!