سياسات رئيسة وزراء إيطاليا تصدم الأسواق وتزعج الشركات.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
بعد انغماسها في التيار السياسي السائد وفوزها على نظرائها الأكثر اعتدالا في بروكسل، تعمل رئيسة الوزراء الإيطالية المتشددة جيورجيا ميلوني الآن على تغيير الأمور على أرضها.
انخفض مؤشر البنوك الرئيسي في أوروبا بنحو 2.7% في الثامن من أغسطس بعد أن أعلنت إيطاليا أنها ستفرض ضريبة غير متوقعة بنسبة 40% على أرباح البنوك الإضافية.
ورفضت شركات الطيران إجراءات سياسية أخرى، مع خطة حكومية جديدة للحد من الأسعار عند السفر إلى وجهات معينة. وتجتمع الحكومة الإيطالية مع المديرين التنفيذيين لشركات الطيران الشهر المقبل، وتقوم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بتقييم ما إذا كان هذا الإجراء سيتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي.
تم انتخاب "ميلوني" في أكتوبر 2022، وهي أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في البلاد، وهي أيضاً أول امرأة من حزب يميني متطرف منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وحتى الآن، خلال فترة ولايتها، كانت "ميلوني" متوافقة إلى حد كبير مع المواقف السياسية السائدة في الداخل والخارج، على الرغم من مخاوف البعض من أنها قد تدفع بلادها إلى الهامش. فهي لم تكن على خلاف مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال. وتأكدت أيضاً من أن إيطاليا كانت داعماً رئيسياً لأوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، على الرغم من حقيقة أن بعض أعضاء حكومتها كانت لهم علاقات وثيقة مع الكرملين.
وقال أحد كبار المحللين في مجموعة أوراسيا الاستشارية، فيديريكو سانتي، لشبكة "CNBC"، إن تراجعها عن ضريبة الأرباح غير المتوقعة "كان خطأً كبيراً، من حيث التصور والجوهر"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
وأضاف سانتي: "هذا الإجراء الذي تم التفكير فيه بشكل سيئ كان بمثابة تذكير مفاجئ بأن حكومة ميلوني تتكون بشكل أساسي من أحزاب شعبوية يمينية، ولها سجل حافل من صنع السياسات الاقتصادية غير المنتظمة"، لكنه قال على الرغم من ذلك، فإن حكومة ميلوني ستبقي على المسار بشأن الجوانب الأساسية لسياسة الحكومة.
وقال إريك جونز، الأستاذ في معهد الجامعة الأوروبية في إيطاليا، لشبكة "CNBC"، إنه لا يعتقد أن هذه حكومة "شعبوية" أكثر مما شهدته العام الماضي، حيث تحاول ميلوني ووزير ماليتها، جيانكارلو جيورجيتي، الإنفاق بدون زيادة العجز الضخم للبلاد.
"فيما يتعلق بالسياسة المالية، حتى في غياب قواعد الاتحاد الأوروبي الملزمة، والتي تظل معلقة، بذلت الحكومة جهوداً لمواصلة التعديل المالي التدريجي، بما يتماشى مع توصيات الاتحاد الأوروبي - وقال سانتي من مجموعة أوراسيا: "أي من خلال إبقاء العجز والديون على مسار متراجع ببطء وتجنب التوسع واسع النطاق الذي يمكن أن يغذي التضخم".
وبلغ الدين الحكومي الإيطالي إلى الناتج المحلي الإجمالي 144.4% في عام 2022، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن ينخفض ذلك إلى 140.5% هذا العام ثم مرة أخرى إلى 138.8% في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل 1.1% هذا العام و0.9% في عام 2024، وفقاً لصندوق النقد الدولي. ويمثل هذا انخفاضاً عن الناتج المحلي الإجمالي البالغ 3.7% المسجل في عام 2022.
هذا ما يجب مراقبتهعلى الرغم من التوقعات العامة بأن الحكومة الإيطالية من غير المرجح أن تسلك أي طرق مثيرة للجدل، فقد ذكر المحللون حدثين يجب على المستثمرين الدوليين مراقبتهما عن كثب.
وقال جونز من معهد الجامعة الأوروبية: "يجب أن يشعر المستثمرون بالقلق بشأن الاضطرابات التي من المحتمل أن تحيط بهذه الميزانية القادمة. سيكون هناك مجال كبير للجدل الذي من شأنه أن يخلق التقلبات. "لكنني لا أعتقد أن السياسة الأساسية ستتغير أو أن الحكومة ستنهار".
يتعين على الحكومات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تقديم خطط ميزانيتها للعام الجديد في أكتوبر حتى تتمكن المفوضية الأوروبية من تقييم ما إذا كانت تمتثل لقواعد الاتحاد الأوروبي. وفي الماضي، أثارت هذه العملية توترات بين بروكسل وروما.
ولكن بالنسبة لآخرين فإن الخطر الرئيسي يتمثل في التأخير في تلقي بعض أموال الاتحاد الأوروبي.
وقال سانتي: "هذا عامل رئيسي يدعم الاستثمار العام والنمو حتى عام 2026، مع تأثيرات هامة على التوقعات المالية".
وتم الاتفاق على أموال الاتحاد الأوروبي المعنية في ذروة جائحة كوفيد-19 نظرا للاضطرابات والتباطؤ في الاقتصاد الأوروبي. وإيطاليا هي المستفيد الأكبر من البرنامج الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو (814 مليار دولار) بالنظر إلى أن اقتصادها كان الأكثر تضررا من الوباء وعمليات الإغلاق الناتجة عنه. ومع ذلك، لا يتم صرف الأموال إلا بعد أن تقدم الدول تدابير وإصلاحات معينة.
ومن الممكن أن يكون للحجم الهائل من الأموال تأثير حاسم على الاقتصاد الإيطالي.
"هذه التأخيرات، في معظمها، ليست من صنع الحكومة، ولا تزال ميلوني عازمة على الوفاء بالتزامات NextGenEU على الورق - ولكن القضايا الخارجية، وارتفاع تكاليف المدخلات، وسلاسل التوريد مرهقة؛ وأضاف سانتي أن أوجه القصور والاختناقات الإدارية الخطيرة ستمنع الحكومة بشكل متزايد من تحقيق أهدافها الاستثمارية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الحكومة اليمينية المتطرفة اقتصاد أوروبا الحرب العالمية اقتصاد إيطالياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد أوروبا الحرب العالمية الاتحاد الأوروبی على الرغم من فی عام
إقرأ أيضاً:
غارديان: الاتحاد الأوروبي وجد مؤشرات على انتهاك إسرائيل حقوق الإنسان.. فماذا بعد؟
قالت صحيفة غارديان البريطانية إن الاتحاد الأوروبي خلص إلى وجود "مؤشرات" على انتهاك إسرائيل التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بسبب سلوكها في غزة والضفة الغربية، لكن هذا لا يعني أنه سيفرض عقوبات عليها في وقت قريب.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم جينيفر رانكين في بروكسل- أن دائرة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي توصلت إلى استنتاج حذر مفاده أن "هناك مؤشرات" على انتهاك إسرائيل التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وذلك في مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، والتي تشكّل أساس العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق بالتجارة والتعاون الاجتماعي والبيئي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: على إسرائيل أن تكمل المهمة في إيران بنفسهاlist 2 of 2هل نجح نتنياهو في زرع فوضى وسط أوروبا بهجومه على إيران؟end of listواستندت المراجعة، التي أطلقتها الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تحت ضغط الدول الأعضاء التي روعها الحصار الإنساني المفروض على قطاع غزة، إلى المادة الثانية من الاتفاقية، وهي تنص على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية "عنصر أساسي".
ومن المتوقع أن تقدم كالاس التقرير، الذي لا يزال مسودة مسربة غير منشورة، إلى الحكومة الإسرائيلية، وإلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين المجتمعين في بروكسل يوم الاثنين.
ورغم أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا، مع حوادث إطلاق نار يومية مميتة على طوابير انتظار الحصص الغذائية، وتحذيرات من المجاعة وانهيار شبكات المياه، فإن إجراءات الاتحاد الأوروبي تسير ببطء، كما تقول الصحيفة.
وستقدم كالاس قائمة بالخيارات الممكنة لوزراء الخارجية في يوليو/تموز، قد تشمل نظريا تعليقا كاملا للتجارة مع إسرائيل، أو تجميد مشاركتها في برامج الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك سيتطلب المزيد من الإجراءات القانونية، والموافقات غير المؤكدة.
إعلانومع ذلك خلصت غارديان إلى أن هذه الوثيقة المسربة تمثل، حتى مع لغة الاتحاد الأوروبي الهادئة والمليئة بالتحذيرات، لحظة مهمة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وإن كان من غير المتوقع أن تغير حسابات الحكومة الإسرائيلية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر