إيقاف مسلم عن الغناء.. قرار حاسم من نقابة الموسيقيين
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
متابعة بتجــرد: قررت نقابة المهن الموسيقية بشكل عاجل وقف مغني المهرجانات مسلم، عن الغناء وممارسة نشاطه الفني، وذلك بعد تقديم عدة شكاوى ضده من عدد من متعهدي الحفلات.
وكشف أحمد أبو المجد سكرتير عام النقابة، في تصريحات صحافية، تفاصيل وقف مسلم عن ممارسة نشاطه الفني، قائلاً: “شكاوى كتير اتقدمت ضد مسلم، من منتجين ومتعهدين حفلات وأفراح، بسبب عدم التزامه بالعقود والمواعيد، وسبب لهم أضرار كبيرة”.
وأوضح سكرتير النقابة أن مسلم لم يحضر التحقيق الخاص به، مضيفًا: “بالفعل النقابة أحالت مسلم للتحقيق، لكنه لم يلتزم ولم يحضر، وبناءً عليه كانت فيه توصية من الشئون القانونية لوقفه، والمجلس وافق”.
كان مسلم، قد اتهم في وقت سابق منظم الحفلات الشهير ياسر الحريري بالنصب عليه خلال حفله بالساحل الشمالي، موضحًا أنه لم يتقاضَ الأجر المتفق عليه مقابل إحياء الحفل.
ونشر مسلم مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” كشف خلال تعرضه للنصب، قائلًا: “أنا اتنصب عليا، طلعت أغني وصاحب المكان مدنيش فلوسي، خلوا بالكم في أماكن كتير في الساحل بتعمل كدا وهاخد حقي بالقانون”.
ومن جهته، رد منظم الحفلات ياسر الحريري، على اتهامات مسلم بتعرضه للنصب في حفله بالساحل الشمالي، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، ظهر مسلم خلاله يغني بالحفل، وكتب: “حكاية المغني مسلم.. ميعاده يغني عندنا من الساعة 2:30 لـ3:30، علشان طبقًا لقرارات الدولة إحنا بنقفل بالظبط 3:45”.
تابع: “طبعًا غصب عننا خليناه يوقف غناء الساعة 3:45، لاحترامنا لقوانين ومواعيد الغلق، وطبعًا كل الجيست استاءوا جدًا لأنه غنى 23 دقيقة فقط”.
main 2025-03-09Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين لثلاثة متهمين في قضية الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين
أصدرت محكمة جنح قصر النيل الجزئية، برئاسة المستشار مصطفى قاسم، حكمها في القضية رقم 12288 لسنة 2023، بمعاقبة ثلاثة متهمين في قضية الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم، وإلزامهم بالتعويض المدني المؤقت.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل في ديسمبر 2023 ضد ثلاثة أشخاص، بتهمة الاستيلاء على أموال النقابة والمبالغ المخصصة لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم، والتي تجاوزت 360 ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من عام 2019 حتى 2023. وقد سلمت النقابة أحد المتهمين إلى قسم الشرطة.
وأكد مجلس النقابة في بلاغه أن المتهمين استخدموا أساليب الاحتيال والتزوير في المستندات، والتفويضات، والمطالبات المالية، كما قاموا بتزوير أختام بعض معامل التحاليل الطبية المتعاقدة مع النقابة، دون علم أصحاب هذه المعامل.
وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحكم الصادر ضد المتهمين يأتي في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس النقابة لمراجعة ملفات النقابة والتأكد من سلامتها. وأضاف: “التنسيق مع الزميل جمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، والزميل محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، كان حاسمًا في كشف هذه الواقعة. نحن حريصون على حماية أموال النقابة وضمان عدم إهدار المال العام”.
من جهته، صرّح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، بأن الحكم يُجسد التزام النقابة بالحفاظ على حقوق أعضائها وأموالهم، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسوّل له نفسه التلاعب بالمال العام، مؤكداً أن “هذا الحكم يُعد رسالة واضحة لكل من يفكر في الاستيلاء على أموال النقابة بطرق غير مشروعة”.
وأضاف محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، والمشرف على مشروع العلاج، قائلاً: “البلاغ الذي قُدم جاء نتيجة جهود مكثفة لرصد أي ممارسات غير قانونية ووقف أي فساد محتمل. نعمل بكل جدية لحماية أموال النقابة وضمان انضباط سير الأمور وفقًا للقانون. وأتمنى أن يكون هذا الحكم بداية لمرحلة جديدة من الشفافية والمحاسبة، وأملي أن يسهم مشروع التحول الرقمي بالنقابة بدور محوري في هذا الاتجاه”.
ويُذكر أن مجلس النقابة قد أحال بعض الصحفيين الذين تعاونوا مع المتهمين في تحصيل المطالبات المالية الوهمية، إلى لجنة التحقيق النقابية المنصوص عليها في قانون النقابة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم إلى هيئة التأديب الابتدائية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات