بعد قرار وزير المالية.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. يبحث الملايين عن موعد صرف مرتبات مارس 2025 لموظفي الحكومة، حيث أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 رسميا عن الموعد المعتاد.
وفي هذا السياق حددت وزارة المالية جدولا زمنيا لصرف مرتبات شهر مارس 2025، بحيث تبدأ عمليات الصرف يوم 23 مارس وتستمر لمدة 5 أيام، مع تخصيص نحو 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات الخاصة بمستحقات العاملين.
ومن جهة أخرى أكدت الوزارة أن الرواتب سوف تكون متاحة في الحسابات البنكية للعاملين، مما يتيح لهم سحبها في أي وقت دون الحاجة إلى التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
وذكر أن سوف يتم صرف المرتبات في يوم 23 مارس للعاملين في عدد من الجهات، من بينها مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
أما يوم 24 مارس، فسيتم صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية. كما تشمل الجهات المستحقة للصرف في هذا اليوم المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.
أماكن صرف المرتبات شهر مارس 2025-ماكينات الصراف الآلي ATM
-فروع البنوك المختلفة
-مكاتب البريد المصري
وفي هذا الاتجاه قد أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريا، وذلك ضمن خطة تستهدف تحسين أوضاع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، على أن يتم التنفيذ من السنة المالية الجديدة.
وشملت الزيادات الجديدة لجميع الدرجات الوظيفية، حيث تم رفع رواتب الدرجة الممتازة من 12.200 جنيه إلى 13.800 جنيه، والدرجة العالية من 10.200 جنيه إلى 11. 800 جنيه، ودرجة مدير عام من 9.200 جنيه إلى 10.300 جنيه، والدرجة الأولى من 8.200 جنيه إلى 9.800 جنيه، والدرجة الثانية من 8.000 جنيه إلى 8.500 جنيه.
وزادت أيضا رواتب الدرجة الثالثة من 7.500 جنيه إلى 8.000 جنيه، والدرجة الرابعة من 7.000 جنيه إلى 7.300 جنيه، والدرجة الخامسة من 6.500 جنيه إلى 7.100 جنيه، والدرجة السادسة من 6.000 جنيه إلى 7.100 جنيه.
ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، فإن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة تتراوح بين 13% للدرجات العليا، وتصل إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادات اعتبارا من يوليو 2025، حيث تكون اقل زيادة 1100 جنهي للدرجة السادسة، و1600 جنيه للدرجة الممتازة.
اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 وحقيقة تبكيرها
صرف مرتبات شهر مارس 2025 في هذا الموعد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التربية والتعليم الشباب والرياضة التنمية المحلية الزراعة التعليم العالي الخارجية التخطيط الكهرباء الاستثمار التعاون الدولي العدل والمالية مرتبات شهر مارس مواعيد صرف مرتبات شهر مارس موعد صرف مرتبات شهر مارس زيادة المعاشات 2025 زيادة المرتبات 2025 موعد زيادة المرتبات 2025 مرتبات شهر فبراير 2025 موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 مرتبات شهر مارس 2025 موعد صرف معاشات شهر مارس 2025 معاشات شهر مارس 2025 موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 صرف مرتبات شهر مارس 2025 موعد صرف معاشات شهر ابريل 2025 موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 جنیه إلى 000 جنیه فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الفترة المقبلة ستشهد المزيد من حزمة التسهيلات الضريبية
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية، مجرد بداية وأن الفترة المقبلة تشهد المزيد من حزمة التسهيلات الضريبية التالية، موضحا أن النتائج بعد نحو 3 شهور تتمثل في أن 110 ألف ملف قدموا طلب لتسوية نزاعات سابقة و450 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد، وما يزيد عن 53 الف طلب للمحاسبة بالآلية المبسطة للمحاسبة الضريبية، وهذا يعني أن هذا العدد قرأ تفاصيل الحزمة الجديدة.
جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الذي نظمته الوزارة بعنوان «شكرا» للإعلان عن نتائج تطبيق الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية
وِأشار كجوك إلى أن العمل في الوزارة يتمحور حول ضرورة العمل علي خلق حالة من الشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال، مؤكدا أنه أنه جاري العمل علي إطلاق حزمة من التسهيلات في الضريبة العقارية، وتم الانتهاء من إعداد حزمة من الإصلاحات الجمركية، وأنه من المنتظر أن يناقشها مجلس الوزراء قريبا.
وأضاف أنه في سبيل ذلك يتم العمل علي مد العون للممولين، من منطلق كونه شريك حقيقي للإدارة الضريبية، لافتا إلي أن الوصول إلي مرحلة تنفيذ التسهيلات الضريبية مرت بالعديد من المراحل، بدأت من عقد لقاءات مع جميع الأطراف المعنية بالضرائب، ثم مناقشة الأمر في مجلس الوزراء ثم إقرار التشريعات اللازمة لتطبيق هذه التسهيلات في البرلمان، ثم كان دور الإعلام الفاعل التي لعب دورا ملموسا.
وأشار وزير المالية إلى أن الإدارة الضريبية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية كانت علي قدر التحدي، وأن المصلحة كان لديها رغبة حقيقية في التنفيذ حتي يترتب عليها تغيير الصورة الذهبية للضرائب لدي الممولين، مؤكدا أن المصلحة كانت تسعي لإثبات جديتها في أن الممول هو الأساس، وأن التسهيلات الضريبية تؤصل لفكرة "نقطة ومن اول السطر".
ولفت وزير المالية إلي ان الممول هو أساس المنظومة الضريبية وأن مشاركته الإدارة الضريبية في إنجاح المنظومة الجديدة، لما تقوم عليه من عدالة ضريبية حقيقية تخدم مصلحة جميع الأطراف، مؤكدا أنه عندما بدأنا في إقرار الحزمة الاولي للتسهيلات الضريبية كنا حريصين علي اختيار الموضوعات التي يمكن إقرار المزيد من التسهيلات فيها والبدء فورا في تنفيذها حتي لا يكون الأمر مجرد حبر علي ورق.
وشكر أحمد كجوك كل الأطراف المعنية الذين شاركوا بجدية في إنجاح المنظومة الضريبية ما أسهم في زيادة قدرها نحو ٣٦% مت الحصيلة الضريبية خلال 11 شهرا من السنة المالية، وذلك دون إقرار أي أعباء ضريبية إضافية، ما ساعد الحكومة علي تنفيذ برامجها المختلفة للحماية الاجتماعية وتنفيذ المزيد من مشروعات المرافق العامة وتدعيم أداء قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح أن كل ممول ـقبل علي دفع ما يستحق علي أعماله من ضرائب شريك أساسي في تعزيز قدرة الحكومة علي توفير التمويل اللازم لتنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية في كافة قطاعات الدولة، وأنه بذلك يشارك في تعزيز القدرة التشغيلية للاقتصاد المصري، وشريك أساسي في تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد احد أهم أهداف السياسة الضريبية.
وأشار إلي أن التعديلات التشريعية تضمنت السماح للممولين الذين لم يتقدموا بإقرارات قديمة يمكن أن يقدموها دون أي غرامات وكذا يحق للمتقدمين باقرارات عام 2024 أن يقدموا الإقرار المعدل دون غرامات أيضا، وكذلك إقرار تشريعات تضمن تسوية المنازعات الضريبية بما يسهم في غلق الملفات القديمة، وهذه التعديلات تنتهي في موعد لاحق، موضحا ا التعديل التشريعي الأهم أيضا ذلك التعديل الذي وضع آلية مبسطة للمحاسبة الضريبية للممولين أقل من 20 مليون جنيه حجم أعمال سنوية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: حزمة من التيسيرات الجمركية أمام مجلس الوزراء حاليا تمهيدا لإقرارها
رئيس الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا.. وتقنين أوضاع تطبيقات الملكية التشاركية
تفاصيل مد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن