تقرير رسمي: متابعة 21 صحافياً وحجب 9 صحف خلال سنة 2023
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
كشف التقرير السنوي للنيابة العامة ، أن محاكم المملكة أصدرت خلال سنة 2023 ما مجموعه 21 متابعة في مواجهة صحافيين من أجل أفعال مجرمة بموجب القانون المتعلق بالصحافة والنشر، مقابل 45 صحافيا في 2022، كما صدرت 9 قرارات بحجب صحف إلكترونية.
و أفاد التقرير بأن 14 صحافيا تمت متابعتهم بناء على شكايات عادية أمام النيابة العامة، فيما5 منهم حركت في حقهم النيابة العامة متابعة تلقائية، وصحافيان اثنان توبعا بناء على شكاية مباشرة.
ولفت التقرير السنوي، إلى أن سنة 2023 عرفت تقديم 9 ملتمسات بالحجب في حق صحف لم تلتزم بالمقتضيات المتعلقة بشروط النشر، فيما لم يتم إعمال أي تدبير بخصوص حجز مطبوعات دورية أو سحب مواد إعلامية.
و تلقت النيابات العامة خلال سنة 2023 ما مجموعه 166 تصريحا بالنشر، منها 34 تصريحاً متعلقاً بالمطبوعات الدورية و 132 تصريحاً متعلقاً بصحف إلكترونية، حيث عملت على تسليم شهادات بالإيداع و أرسلت نسخا من التصريحات بالنشر مع الوثائق المرفقة بها إلى الجهات المعنية، فيما اعترضت على النشر بخصوص 4 صحف إلكترونية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه تم ترشيد اللجوء إلى تحريك الدعوى العمومية، إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضي ذلك، وتوجيه المشتكين من أفعال السب والقذف المرتكب عن طريق الصحافة إلى سلوك مسطرة الشكاية المباشرة أمام قضاء الحكم، ماعدا في الحالات التي تفرض فيها بعض المقتضيات القانونية على النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية، أو بالنظر لارتكاب أفعال تتضمن مساً خطيرا بحقوق الأفراد والمؤسسات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النیابة العامة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
بالتنسيق مع النيابة.. وزارة الدفاع تُنهي تجاوزاً أمنياً أمام مؤسسة النفط
أكدت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية أنها تابعت بشكل مباشر وميداني الحادثة التي وقعت عند مدخل المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرة إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات الفورية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة، ما أسفر عن توقيف العناصر المعنية وتسليمهم إلى الجهات القضائية المختصة وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة، وضمن جهودها الرامية إلى حماية المؤسسات السيادية والتصدي لأي تجاوزات أو تهديدات قد تمس أمن الدولة أو سلامة المواطنين.
وجددت وزارة الدفاع تأكيدها على الالتزام الكامل بدعم سلطة القانون والعمل بالتنسيق مع الجهات القضائية لاستكمال المسار العدلي، مشددة على أن أمن واستقرار مؤسسات الدولة يمثل أولوية وطنية لن يُسمح بالمساس بها.