«الكهرباء» تدرس عطاءات «توزيع مياه الشويخ» لزيادة السعة التخزينية 71 مليون غالون
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة في اجتماعه الاربعاء الماضي على 4عطاءات تقدمت لمناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة وتطوير مجمع توزيع مياه الشويخ القائم مع الأعمال الملحقة به.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ان الوثائق الخاصة بالعطاءات ستحال من الجهاز للوزارة باعتبارها الجهة ذات الشأن لدراسة العطاءات وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال 30 يوما من تاريخه.
وأوضحت المصادر أن المشروع يعد من المشاريع المهمة التي ستنفذها الوزارة بهدف زيادة السعة التخزينية للمياه في البلاد بـ 71 مليون غالون إمبراطوري وزيادة بقدرة الضخ للمياه قليلة الملوحة بمقدار 23 مليون غالون يوميا.
وأضافت أن الوزارة عقب الحصول على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة ستحيل المناقصة إلى ديوان المحاسبة لدراستها ومراجعتها والحصول على موافقته بالتعاقد ومن ثم البدء في تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في العقود، مشيرة إلى أن الوزارة كانت قد خصصت مبلغا إجماليا قدره 7.100 ملايين دينار كتكلفة تقديرية للمشروع.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تعظيم العوائد من الأصول وتحسين نظم الإدارة
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتطوير منظومة العمل الحكومي.
وتم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى جانب استعراض فرص تطوير الأداء المؤسسي وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير الإداري وتحديث البنية التنظيمية.
تعزيز الكفاءة التشغيلية
وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وعلى رأسها بناء جهاز إداري كفء وفعال قادر على تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والحوكمة وتحقيق الاستدامة في إدارة الشركات، وذلك في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الحكومة، من خلال حسن استغلال الأصول وتعظيم العوائد الاقتصادية.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن تأهيل الكوادر البشرية هو محور رئيسي في خطة تطوير الشركات التابعة، وأن تعزيز الشراكة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يُعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة للتدريب والتطوير المؤسسي تعتمد على أحدث النظم والمعايير.
من جانبه، أعرب المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن الجهاز على استعداد كامل لدعم جهود الوزارة في تحديث وتطوير البنية التنظيمية والوظيفية لشركاتها التابعة، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التحول المؤسسي ورفع كفاءة الأداء.
واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة لتفعيل مجالات التعاون، وبناء خطط تدريبية متخصصة تلبي الاحتياجات الفعلية للشركات، وتدعم خططها للتحديث والتحول الرقمي ورفع كفاءة القيادات والكوادر.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية