الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ينمو 1.3% في 2024
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024، حيث سجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بالعام السابق. وأظهرت البيانات تفاوتًا في أداء القطاعات الاقتصادية، إذ حقق القطاع غير النفطي نموًا ملحوظًا، بينما شهد القطاع النفطي تراجعًا.
ووفقًا للتقرير، ارتفع الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.
كما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.6%، ما يشير إلى دور الاستثمارات الحكومية في دعم الاقتصاد.
في المقابل، تأثر القطاع النفطي بانخفاض ملحوظ بلغ -4.5%، متأثرًا بتقلبات أسعار النفط العالمية وخفض الإنتاج وفقًا لاتفاقيات "أوبك+".
وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو بنسبة 6.4%، أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال حققت نموًا بنسبة 5.7%، أنشطة الكهرباء والغاز والماء حققت نموًا بنسبة 4.9%، وأنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي شهدت انخفاضًا بنسبة 6.4%.
وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا قدره 3.2%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية القطاعات الاقتصادية الهيئة العامة للإحصاء في السعودية غير النفطية الإجمالي المزيد نمو ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
جمارك دبي تعقد لقاءً تنسيقياً مع التجار بحضور شركائها من الجهات الحكومية والخاصة
دبي (الاتحاد)
في خطوة تعكس استراتيجية جمارك دبي لتطوير بيئة الأعمال نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، عقدت جمارك دبي لقاءً تنسيقياً موسعاً ضم ممثلين عن التجار والشركاء من متعاملي الدائرة، وموانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وجهات حكومية وخاصة في دبي، وبحضور ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والدكتور عبدالله بو سناد، مدير عام جمارك دبي، وعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي، ونخبة من الخبراء والمختصين وأصحاب المصلحة.
وبحث اللقاء تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وتحسين الأداء التشغيلي، لتسهيل حركة الشحنات التجارية، والاستماع إلى المقترحات المقدمة من التجار لدعم منظومة القطاع التجاري، كما شهد اللقاء مناقشات موسعة عن تبادل الرؤى وتكامل الأدوار، وتعزيز آليات التخليص والتفتيش الجمركي.
واستعرض اللقاء جهود مؤسسة الموانئ والجمارك في ابتكار وتطوير خدمات جمركية ولوجستية وفق أرقى الممارسات العالمية، والتي من شأنها تعزيز الأنشطة التجارية وزيادة العائد على العمليات من خلال دراسة التكلفة واختصار الوقت، حيث تستند هذه الخدمات إلى التقنيات الرقمية المتقدمة وبرامج الذكاء الاصطناعي.
وقال الدكتور عبدالله بوسناد: نعمل ضمن خطة متكاملة لتوحيد الجهود وتعزيز التنسيق مع «دي بي ورلد» والجهات التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لإثراء تجربة التجار ونمو أعمالهم والمساهمة في تحقيق رؤية دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً بحلول عام 2033، مؤكداً أن جمارك دبي تواصل جهودها المستدامة لتسهيل التجارة وإثراء تجربة المتعاملين، ويتطلب تحقيق هذا الهدف تعزيز التكامل بين المؤسسات، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية، إلى جانب الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات مجتمع الأعمال.
وأضاف: تجسد جمارك دبي هذا التوجه من خلال مبادراتها المستمرة، حيث يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية مع مجموعات العمل والتجارة، بهدف تسهيل حركة الشحنات، وتعزيز قيمة تجارة دبي الخارجية، ودعم مكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والخاص تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وحرصت جمارك دبي على تطوير منظور متكامل لهذه الشراكة، ما يعزز استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاع التجاري واللوجستي، نظراً لما تتمتع به بيئة الأعمال من سهولة وإجراءات تعد من الأفضل عالمياً.
وفي السياق نفسه، عبر عدد من التجار عن سعادتهم بهذا الحوار المفتوح، مشيدين بهذه الخطوة التي تقودها جمارك دبي، والتي تجمع خلالها الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة من أجل الارتقاء بالعمليات، مشيرين أن مشاركة التجار والعملاء في صياغة الحلول للتحديات التي قد تواجه أعمالهم خطوة مهمة نحو تجسيد الشراكة الحقيقية، ومثمنين الخدمات الرقمية التي يحظى بها القطاع التجاري والحلول اللوجستية في دبي، والتي تتفوق على أفضل المدن التجارية العالمية، وهو ما يرسخ دبي مركزاً رئيسياً ومحورياً في التجارة العالمية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026