سلطة الطاقة: الحكومة ستتحمل 58% من زيادة أسعار التعرفة الجديدة للكهرباء
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أفادت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في فلسطين، اليوم الإثنين، بأن الحكومة ستتحمل 58% من الزيادة في أسعار التعرفة الجديدة للكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء.
وكانت سلطة الطاقة قد عممت اعتماد التعرفة الجديدة عطفا على قرار مجلس الوزراء في جلسته في الخامس من آذار/ مارس الجاري، بالمصادقة على التعرفة الكهربائية لعام 2025، بزيادة بواقع 19% عن التعرفة السابقة، تتحمل الحكومة 11% منها بواقع 58% من الزيادة.
وبحسب القرار، تكون التعرفة المستوية الجديدة للمشتركين المنزليين 0.5551/ ك.و.س للعدادات مسبقة الدفع صعودا من 0.5140/ ك.و.س، وتكون الزيادة بالنسبة نفسها على الفواتير بحسب فئات الاستهلاك، وباقي القطاعات التجارية والزراعية وغيرها، أي زيادة 8% عن التعرفة السابقة يتحملها المستهلك النهائي، علما أن الأسعار غير شاملة للضريبة.
وأوضح القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل، لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن أسعار الكهرباء في فلسطين معرضة للارتفاع والهبوط في أي وقت، مبينا أن حوالي 86% من الكهرباء مستوردة من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي نتأثر بارتفاع الأسعار لديه أو انخفاضها.
وأشار إلى أن مراجعة التعرفة انطلقت من أن الشركات لا تحقق متطلبات الإيراد، ما أدى إلى عدم قدرتها على دفع فواتيرها، وبالتالي كان لا بد من مراجعة شاملة للتعرفة، أدت إلى أنه سيكون الارتفاع عن التعرفة الأخيرة 19% تحملت الحكومة منها 11% بواقع 58% من الزيادة.
وأضاف إسماعيل أنه بخصوص محافظة أريحا والأغوار، فتتم معاملتها كمناطق صمود وارتفاع درجات حرارة، وبالتالي تكون 0.5057 للتعرفة المستوية للدفع المسبق، وتطبق على الفواتير زيادة 8% على التعرفة السابقة بنظام العمل بشريحتين للاستهلاك أقل من 700 ك.و.س وأكثر من 700، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وقال القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة، إن أسعار الكهرباء من الممكن أن تنخفض في حال توفرت إمكانيات إضافية لدى الحكومة لزيادة دعم الكهرباء، أو في حال انخفاض أسعارها من المصدر.
وأشار إلى أن سلطة الطاقة تعمل على خطة لرفع نسبة الاعتماد على الطاقة الشمسية إلى 30% من الاستهلاك العام بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أنه يجري العمل على محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية في جنين والخليل، من المتوقع جهوزيتهما للعمل خلال عامين إلى 3 أعوام، إلى جانب زيادة الطاقة المستوردة من الأردن، وهو ما يمكن أن يؤثر في أسعار الكهرباء.
وأكد إسماعيل أن سلطة الطاقة تعمل على مشاريع لتشجيع المواطنين على الاعتماد على الطاقة المتجددة وخاصة الألواح الشمسية للاستهلاك الذاتي، من خلال توفير آليات مختلفة تتيح للمواطنين الاستفادة من الطاقة المنتجة لديهم، من خلال بيع الفائض إلى شركات الكهرباء والاستفادة منه في أيام الشتاء التي يقل فيها إنتاج الألواح، وغيرها من الآليات التي سيتم طرحها لتسهيل الأمر على المواطنين.
وأضاف أن سلطة الطاقة طرحت مبادرة 9000 منزل و1000 منشأة تجارية وصناعية، بدعم من البنك الدولي ومؤسسات أخرى، التي توفر تمويلا لأنظمة طاقة شمسية بتسهيلات للمواطنين عبر آليات تقسيط ميسرة، وأسعار مخفضة للحالات الاجتماعية، علما أن التقدم للاستفادة من المشروع متاح من خلال موقع سلطة الطاقة.
وأشار إسماعيل إلى أنه تم منح رخص لمحطات تجارية كبيرة تنتج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، وتبيع تلك المنشآت إنتاجها إلى البلديات والشركات المزودة أو المستهلكين بشكل مباشر، وهو ما سيصب في مصلحة المستهلك، مؤكدا أن إستراتيجية سلطة الطاقة مبنية على تشجيع مشاريع الطاقة المتجددة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين وفاة الدكتور كمال الشرافي عن عمر يناهز 67 عاما ألبانيز: قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة يُنذر بـ"إبادة جماعية" حماس: ننتظر نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتلال بالذهاب للمرحلة الثانية الأكثر قراءة فصائل فلسطينية تعقب على عملية الطعن في حيفا استشهاد الأسير خالد عبد الله من مخيم جنين في سجون الاحتلال رام الله: الاقتصاد تحيل 5 مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية "أوكسفام" و"أطباء بلا حدود" تدينان قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات إلى غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: سلطة الطاقة
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوسع في إنشاء محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء
حسونة الطيب (أبوظبي)
بدأت محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، في سلك طريق العودة في ظل الطلب المتنامي على الكهرباء في أميركا، بما في ذلك المئات من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المنتشرة في أرجاء البلاد، فضلاً عن عودة القطاع الصناعي. لكن هذا الطريق ليس معبداً كما ينبغي، حيث يشكل تخزين النفايات المُشعة تحديات كبيرة للقطاع حول العالم.
وتخطط الإدارة الأميركية، لزيادة السعة الحالية من الطاقة النووية، بنحو أربعة أضعاف في غضون الـ 25 عاماً المقبلة، من خلال تسريع وتيرة بناء مفاعلات كبيرة تقليدية أو صغيرة من فئة الجيل التالي. ووقعت الإدارة مؤخراً، اتفاقيات مع شركتي كاميكو وبروكفيلد لإدارة الأصول، بغرض إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء حول أرجاء مختلفة من البلاد بتكلفة تصل لنحو 80 مليار دولار، بحسب موقع نيوكلير نيوز.
وهناك إجماع متزايد بين الحكومات والشركات والجمهور، على أن الوقت مناسب لنهضة الطاقة النووية، حتى لو استغرق البناء الطموح عقداً من الزمان أو أكثر وبتكلفة مئات المليارات من الدولارات.
يُذكر أنه منذ عام 1990، لم يتم سوى بناء مفاعلين فقط في أميركا، حيث ارتفعت التكلفة بنحو 15 مليار دولار مع تأخر تنفيذهما بسنوات عن الموعد المحدد، ودخولهما الشبكة في العامين الماضيين. كما أن معظم المفاعلات بعددها البالغ 94 العاملة حالياً في 28 ولاية والتي تُولد 20% من كهرباء البلاد، يعود تاريخ بنائها للفترة بين 1967 و1990. لكن تظل القضية الشائكة قائمة منذ موجة الطاقة النووية الأولى في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والمتمثلة في كيفية تخزين وإدارة والتخلص من النفايات المُشعة والبقايا السامة الناتجة عن تسخير اليورانيوم لتوليد الكهرباء، التي تظل أجزاء منها تشكل مخاطر لآلاف السنين.
وباستخدام التقنيتين القديمة والجديدة لإيجاد الحلول، تتعاون شركات من القطاعين العام والخاص، مع وزارة الطاقة الأميركية، التي يترتب عليها بموجب القانون قبول وتخزين وقود الطاقة النووية المستهلك.
ومن أكثر الحلول المنطقية لتخزين النفايات النووية بصورة مستدامة، الذي قدمته الأكاديمية الوطنية للعلوم في 1957، الذي يوصي بدفنها في أعماق الأرض.
وفي دول أخرى، توشك فنلندا، على الانتهاء من أول موقع دائم في باطن الأرض، للتخلص من نفايات الخمسة مفاعلات العاملة في البلاد. وفي حين، بدأت السويد السير على ذات الخط، لا تزال كل من: فرنسا وكندا وسويسرا، في المراحل الأولى من إنشاء مواقع لدفن نفاياتها تحت الأرض.
كما انتهجت بعض الشركات، طريقة التدوير، التي تتضمن إعادة معالجة الوقود المستنفد لاستخراج اليورانيوم وعناصر أخرى، بهدف إنشاء وقود لتشغيل المفاعلات المعيارية الصغيرة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا