البنك المركزي المصري: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10% فبراير الماضي
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم السنوي ليبلغ 10% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير 2025.
وأوضح في بيان له أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، وفقا لمؤشراته سجل 1.6% في فبراير 2025 مقابل 13.2% في فبراير 2024 و1.7% في يناير 2025.
سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.4% في فبراير 2025 مقابل 11.4% في فبراير 2024 و1.5% في يناير 2025.
ونوه البنك المركزي المصري، إلى أنه على أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% في فبراير 2025 مقابل 24.0% في يناير 2025.
ويشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، مستبعدا منه بعض السلع التي يتم تحديد أسعارها إداريا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، التي تتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى التضخم المستهلكين أسعار المستهلكين السلع فی فبرایر 2025 مقابل معدل التضخم فی ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي: تراجع التضخم لا يعني انخفاض الأسعار
أنقرة (زمان التركية) – صرح وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، بأن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار. جاء ذلك في إجابته على أسئلة تتعلق بالأجندة الاقتصادية للبلاد.
وفي مقابلة تلفزيونية، قدم الوزير شيمشك توضيحات حول الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التضخم الرئيسي شهد تراجعًا قدره 40 نقطة خلال العام الماضي.
وأوضح أن تضخم السلع انخفض إلى 28.07% اعتبارًا من شهر مايو، بينما تراجع تضخم السلع الأساسية إلى 20%. وفيما يخص تضخم الخدمات، فقد انخفض من 97% إلى 43%. وعزا شيمشك ارتفاع تضخم الإيجارات في فترة سابقة إلى إلغاء سقف الزيادة على الإيجارات حينها.
وأضاف شيمشك: “إذا نظرنا إلى الصورة الكبيرة اليوم، ورأينا أن صلابة تضخم الخدمات قد انكسرت، فيمكننا القول إن هذا البرنامج بدأ يؤتي ثماره. أنا لا أخوض في التقلبات الشهرية للأرقام أو التدفقات الشهرية”.
وعند الحديث عن التوقعات المستقبلية، قال شيمشك: “عندما ننظر إلى عام 2026، ستكون فترة يشعر فيها المواطنون بزيادة الرفاهية بشكل أكبر، وسترتفع الأسعار ببطء شديد نسبيًا. تراجع التضخم لا يعني انخفاض الأسعار”.
وأكد شيمشك أن البلاد “دخلت فترة يرتفع فيها دخل المواطن”. كما أشار إلى أن تجار التجزئة الكبار لا يغيرون الأسعار على الملصقات حتى كل ثلاثة أشهر.
Tags: أنقرةالتضخمتركياشيمشكوزير الخزانة والمالية
شاهد تل أبيب تحترق ..الرد الإيراني قاس ومؤلم