المشاط: الاقتصاد المصري يشهد تحولا نحو القطاعات القابلة للتصدير لتعزيز النمو
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة تحول جوهري نحو القطاعات القابلة للتصدير، وذلك بهدف تحقيق نمو مستدام وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وخلال مشاركتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أكدت المشاط أن هذا التحول يندرج ضمن استراتيجية الدولة التي تهدف إلى تعزيز الصادرات، وزيادة مشاركة مصر في سلاسل التوريد العالمية، مشيرةً إلى أن القطاعات التي يتم التركيز عليها تشمل الصناعة التحويلية، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في تطوير البنية التحتية، مما ساعد في دعم القطاعات الإنتاجية، وجذب الاستثمارات في المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. وأضافت أن القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات غير البترولية، شهد نموًا ملحوظًا بعد عدة فصول من التراجع، وذلك بفضل الإجراءات الإصلاحية التي عززت مناخ الأعمال وساعدت في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وشددت المشاط على أن هذا التوجه يدعم خلق فرص عمل جديدة، ويعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية، مؤكدة أن الحكومة تواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال رانيا المشاط الأسواق العالمية التخطيط والتنمية الاقتصادية سلاسل التوريد المزيد
إقرأ أيضاً:
الصين تدعم الاقتصاد بتمويلات رخيصة وزيادة إنفاق المقاطعات إلى 100 مليار دولار
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحسنًا إضافيًا في أداء الإيرادات الحكومية المحلية والإقليمية في الصين خلال الربع الرابع من عام 2025، مدعومًا بحزمة واسعة من التمويلات منخفضة التكلفة، تهدف إلى تعزيز الاستثمارات والبنية التحتية في المقاطعات ذات الاقتصادات الكبيرة.
تمويلات جديدة بقيمة 700 مليار يوان
وبحسب تقرير الوكالة، سيحصل القطاع العام المحلي في الصين على تمويل منخفض الكلفة للمشروعات الجديدة، عبر أدوات مالية قائمة على السياسات بقيمة 500 مليار يوان (70.67 مليار دولار)، أطلقها البنك المركزي الصيني في نهاية أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى 200 مليار يوان (28.27 مليار دولار) من حدود الديون غير المستخدمة لدى الحكومات المحلية.
وتشير "فيتش" إلى أن هذا الدعم سيمنح الحكومات الإقليمية مرونة أكبر لضخ استثمارات جديدة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تستعد فيه الصين لزيادة الإنفاق على مشروعات المقاطعات إلى نحو 100 مليار دولار.
تحسن واضح في إيرادات الحكومات الإقليمية
أظهر التقرير أن إيرادات الحكومات المحلية شهدت تحسنًا أكبر مقارنة بالربع الثالث من 2025، مدفوعة بإصدار سندات دين جديدة. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.4% على أساس سنوي، بدعم من نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 5.6% خلال الفترة نفسها.
كما سجلت الإيرادات الرأسمالية نموًا بنسبة 4.1% في الربع الثالث من 2025، الأمر الذي يساعد في تحقيق هدف النمو السنوي المقدر بـ 0.1%.
الحكومة المركزية تسد فجوة التمويل
وتتوقع "فيتش" أن تخصص بكين حصة السندات ذات الأغراض الخاصة (SPB) للعام المقبل عند الحد الأقصى المقدر بنسبة 60% من إجمالي الحصة البالغة 4.4 تريليون يوان (620 مليار دولار)، وذلك بهدف سد فجوة التمويل قبل الإعلان الرسمي عن حصة عام 2026.
تباطؤ محدود في الإنفاق الرأسمالي
ورغم هذا الزخم، تشير البيانات إلى تباطؤ طفيف في نمو الإنفاق الرأسمالي لصناديق الاستثمار المحلية، حيث بلغ 14.6% في الربع الثالث مقابل 20.3% في الربع السابق. كما تراجع دور إيرادات رأس المال في إجمالي إيرادات الصناديق إلى 22.8% بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 45.8% في 2021، وهو ما يعكس تراجعًا مستمرًا للعام الرابع على التوالي.
نحو تحقيق هدف النمو السنوي
وترى "فيتش" أن صناديق الاستثمار المحلية تسير في المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو السنوي البالغ 17.9%، مع إمكانية تمويل كامل المبالغ المخصصة للربع الرابع عبر الموارد المتبقية من صندوق التنمية الوطني وإيرادات رأس المال، شريطة استمرار تحسن تدفقات رأس المال خلال الفترة المقبلة.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين