«حقوق الإنسان» بالنواب: الرئيس السيسي استطاع قيادة مصر بطريقة متزنة رغم التحديات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو حزب مستقبل وطن، إن الحزب عقد جلسات كثيرة، واستكمالا من التي انتهجها الحزب لدعم مرشح رئاسي سواء في الفترتين الماضيتين عقب ثورة 2013 وأول انتخابات رئاسية بعد التعديلات الدستورية في 2014، كان الحزب داعما للانتخابات في عامي 2014 و2018.
وأضاف «رضوان»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه انطلاقا من إيمان الحزب بالرئيس عبدالفتاح السيسي وبحجم الإنجازات والتحديات التي واجهتها مصر، والتي استطاع خلال هذه الفترة بقيادة الدفة بطريقة متزنة حتى خلال الصعوبات التي واجهتها مصر من تحديات اقتصادية أو سياسية أو أمنية استطاع الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية إلى ترسيخ قناعات الحزب وأعضائه بشخصيته كونه مرشحا للحزب خلال الفترة المقبلة في انتخابات 2024.
وأشار إلى أن هناك فترة رئاسية تنتهي مع بدايات العام المقبل، وأمر طبيعي أن هناك تسلسلًا طبيعيًا لفتح باب الترشح والإعلان وتلقي طلبات الترشح والإعلان عن إجمالي عدد المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، متوقعا أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات جدول الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من العام المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب طارق رضوان مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية