سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد موعد سن التقاعد بالقطاع الخاص وكذلك مكافأة نهاية الخدمة، وذلك ضمن المواد التي أقرها مجلس النواب، حيث يبدا تطبيقها بعد إقرار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه وصدور لائحته التنفيذية.
وفي ضوء تحديد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، فقد نظم مشروع قانون العمل الجديد، انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في حالات التقاعد والعجز والوفاة، مع تحديد الحقوق المالية المترتبة على هذه الحالات، خاصة مكافأة نهاية الخدمة.
حدد مشروع قانون العمل الجديد سن التقاعد للعاملين للعاملين بالقطاع الخاص، وينظم حقوقهم بعد بلوغ هذه السن، بما يضمن الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم. كما حدد حالات إنهاء العقد بسبب العجز أو المرض، والالتزامات المالية التي تترتب على صاحب العمل في هذه الحالات.
وبموجب مشروع قانون العمل لا يجوز تحديد سن تقاعد أقل من ستين سنة. وفي الوقت نسفه، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وينتهي عقد العمل بوفاة العامل، سواء كانت وفاة حقيقية أو وفقًا للقواعد القانونية المقررة. كما لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان العقد مرتبطًا بشخصه أو بنشاط ينتهي بوفاته.
مكافأة نهاية الخدمةوحدد مشروع قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة، حيث نص على أنه يستحق العامل مكافأة عن مدة خدمته بعد سن الستين، إذا لم يكن له حقوق تأمينية عن هذه الفترة، ويتم احتسابها على النحو التالي:
أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
تصرف المكافأة في حالة وفاة العامل وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وحمى مشروع قانون العمل الجديد حقوق أسرة العامل في حالة وفاته أثناء الخدمة، حيث نص على أنه يصرف صاحب العمل للأسرة مبلغًا يعادل أجر شهرين وفقًا لآخر راتب تقاضاه العامل، لمواجهة نفقات الجنازة، على ألا يقل المبلغ عن ألف جنيه.
يتم صرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، بالإضافة إلى أجره عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويلتزم صاحب العمل بتغطية نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى الجهة التي تم استقدام العامل منها أو التي تطلب أسرته نقله إليها.
وبموجب مشروع قانون العمل، ينتهي العقد إذا أصيب العامل بعجز كلي يمنعه من أداء عمله، بغض النظر عن سبب العجز. وإذا كان العجز جزئيًا، فلا ينتهي العقد إلا إذا لم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يستطيع العامل القيام به.إذا توفر عمل آخر، يحق للعامل المطالبة بنقله إلى هذا العمل
إنهاء العقد بسبب المرضيحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والمتبقي من إجازاته السنوية المستحقة، مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
يجب على صاحب العمل إخطار العامل برغبته في إنهاء العقد قبل 15 يومًا من تاريخ استنفاد الإجازات.
إذا شفي العامل قبل إتمام الإخطار، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بسبب المرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد سن التقاعد مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة سن التقاعد قانون العمل المزيد مشروع قانون العمل الجدید مکافأة نهایة الخدمة صاحب العمل إنهاء إنهاء العقد بسبب المرض سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
سيادة العامل من ماركس إلى النظرية النقدية
علي بن سليمان الرواحي -
«يا عُمال العالم، اتحدوا» - البيان الشيوعي.
لم يكن هذا النداء، أو هذه الصرخة التي وجهها البيان الشيوعي عام 1848م، مجرد دعوة للعصيان، والتمرد المجاني، بل كانت دعوة واقعية للتغيير، ولاتحاد العمال من أجل الحصول على حقوقهم، من سيطرة أصحاب رؤوس الأموال البرجوازيين الجشعين، المالكين لوسائل الإنتاج، والمسيطرين على حياة وقوة العُمال، الذين لا يرون في العامل غير تسليع قوة عمله مقابل مبلغ مالي، يُراكم أرباح صاحب رأس المال ويوسعه. وبالرغم من الفترة الزمنية بين تاريخ البيان الشيوعي ومكتسباته على المستويات الاقتصادية والاجتماعية بما فيها الحقوقية، غير أن الوضع الحالي يتكرر بطريقة مشابهة، وإن لم تكن متطابقة بطبيعة الحال.
لا يحدث التغيير بشكلٍ عشوائي، بل يحدث بطرق منظمة، ولأهداف عملية واضحة. وهذا ما قام به العُمال في مناطق الثورة الصناعية آنذاك في سبيل تحسين شروط عملهم، والحصول على حقوقهم، وانتزاعها من أنياب أصحاب العمل الرأسماليين. لذلك تزامن تأسيس وإنشاء النقابات العُمالية في العالم، مع إرهاصات الثورة الصناعية، في إنجلترا 1840-1760م، وأمريكا، وبقية الدول الأوروبية، وظهور التصنيع جول العالم وانتشاره، الأمر الذي أسهم في حدوث تحولات هائلة في التاريخ البشري، وبالتحديد في الانتقال الهيكلي من المجتمعات الزراعية إلى المجتمعات الصناعية، التي تعتمد على الآلات بديلًا عن الجهد البدني التقليدي.
ارتبط تاريخ النقابات بتاريخ العمل، ومنها ظهرت وتبلورت حقوق العُمال، وذلك من خلال المقاومة، والصراع، والضغوطات العُمالية المختلفة؛ حيث بدأ تشكيل نقابة الحرف اليدوية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1794م، والتي أعلنت عن بدايات مختلفة لحماية حقوق العُمال، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتقليص ساعات العمل، والإصلاحات التشريعية والقانونية للعُمال، وغيرها من الحقوق التي أصبحت مع مرور الوقت من البديهيات للعمل والعُمال. أسهمت النقابات العمالية عبر تاريخها الطويل، في التضامن والتفاوض بشكل جماعي مع صاحب العمل لحماية وتعزيز حقوق ومصالح العمال، وعدم تركه وحيدًا، يصارع مصيره المغلوب عليه بين مطرقة الرأسمالي وسندان الفقر والحاجة.
ظهر العمل بالمعنى المعاصر للمفهوم، بما يشمل ساعات العمل، عقود العمل، الحقوق والواجبات التي على العامل القيام بها، بشكلٍ تدريجي وعلى فترات زمنية متدرجة، وتحديدا في المجتمعات الصناعية الأولى، التي تبلورت، وتشكلت فيها التحولات الكبرى من عصر إقطاعي لعصر صناعي مغاير، ليس في المفاهيم والرؤى فقط، بل أيضًا في السلوك والفعل وتنظيم الوقت والحرص على حقوق العامل في وجه أصحاب رؤوس الأموال وجشعهم المتزايد المتمثل في العمل لساعات زمنية طويلة، تصل إلى 12 ساعة عمل في اليوم، بأجور متواضعة، وغير ثابتة.
ففي فصل يوم العمل من رأس المال لكارل ماركس (الترجمة العربية، ص294)، يروي لنا تاريخ هذه التحولات التي عرفها سوق العمل الحالي، وقوانينه، والقوة المادية والمعنوية التي يمثلها العامل، وذلك عن طريق الإضرابات التي قام بها العُمال، بعد تدهور صحتهم الجسدية والنفسية، جراء يوم العمل الطويل الذي يصل إلى 12 ساعة يوميًا بدون توقف، أو في أفضل الحالات بوجود استراحات ضئيلة، بدون شروط صحية جيدة. فمع صدور قانون المصانع عام 1850م في إنجلترا، والذي ينص على ساعات عمل طويلة، أصبح وضع العمال سيئًا، وحياتهم داخل المصانع وخارجها في حالة يرثى لها. تزايدت بعد ذلك الكوارث الصحية للعمال، واستغلال أصحاب المصانع لهذه القوانين، لذلك كان لا بد للعُمال من تأسيس هيئة أو مؤسسات تدافع عن حقوقهم، وتطالب بمصالحهم، لتعديل أوضاعهم المزرية والرثة كما يقول ماركس. ناهيك عن استغلال الأطفال والنساء في بيئات عمل أكثر سوءًا، وبأجور زهيدة ومتواضعة جدًا، وعدم وجود أجر إضافي في ساعات العمل الإضافية، والمناوبات المستمرة والطويلة، صباح مساء. لم تقتصر هذه الإضرابات والحركات العُمالية على دولة واحدة في تلك الفترة، حيث شملت أيرلندا، واسكوتلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والكثير من الدول الأوروبية في تلك الفترة. حيث لم تكن هذه الضغوطات العُمالية ممكنة بدون وعي طبيعي، وقيادات تدير هذه المفاوضات من جهة، وبدون وجود مؤسسات نقابية من الجهة الأخرى، وهي التي أصبح لاحقًا لها كيان سياسي مؤثر وفاعل، يوازن بين حقوق العامل ومصلحة صاحب العمل. الأمر الذي انسحب على الكثير من الجوانب الإدارية المختلفة في بيئة العمل، وظهور مؤسسات، وأقسام داخل المؤسسات السياسية والعُمالية لإدارة هذه العملية المعقدة، وجعلها متوازنة بين الطرفين. شمل هذا التحول الجوانب الأخرى الموازية، بما فيها التصورات البشرية عن العمل، وتنظيمه، وطرق التعامل مع الطبيعة، وتحويلها من مادة خام، لعلاقة تفاعلية معها. وبالرغم من أن العمل مرّ بمراحل زمنية كثيرة، ومختلفة، تعتمد على السياق والظروف، إلا أن الأنواع غير البشرية تؤدي مهام عملية كل يوم، كالنمل، والنحل، والطيور، وغيرها في بناء مساكن لها، وتوفير الغذاء، والتكاثر. غير أن الفارق الأساسي هنا يتمثل في القدرة البشرية على تحويل، وتغيير، الطبيعة بما يتناسب مع الأهداف والأغراض البشرية. لذلك كان لابد من توفر ثلاثة عناصر أساسية في العمل: العامل، الأداة، الموضوع أو الهدف من العمل، الذي يتحول لاحقًا إلى منُتج، له قيمة استعمالية، وقيمة تبادلية.
تشير الأدبيات المختلفة في هذا المجال، إلى أن العمل يتضمن ذلك «الجهد المتكرر والهادف الذي يقوم به الفرد في حياته اليومية بمقابل مادي»، وبهذا المعنى لا تعتبر الكثير من الأنشطة اليومية التي يزاولها المرء ضمن مفهوم العمل، بل من الممكن النظر إليها على إنها قضاء أوقات ترفيهية، أو لمزاولة هوايات معينة. كما يبرز الزمن كعامل أساسي مهم في هذا الجانب؛ حيث إن المشاريع والمهام العملية، ترتبط بفترة زمنية محددة لإنجازها، وقياسها، وتقييمها، ومدة سنوات العمل التي يقضيها المرء في عمله، ناهيك عن الساعات المحسوبة بنفس القدر. وبهذا المعنى، فالزمن أصبح سلعة، يباع ويشترى في سوق الإنجازات، ولم يعد هلاميًا، أو بدون قيمة، بل يقابله أجر، ومردود مادي للعامل، ولتحقيق أهداف المؤسسة التي يعمل بها.
تعود أهمية العمل، وسيادة العامل، في خضم الأعداد الكبيرة والمتزايدة للباحثين عن عمل، والمسرحين من أعمالهم على المستوى المحلي، وعلى المستوى العالمي ككل من جهة، وبروز الأنماط المختلفة وغير المألوفة للعمل في أنحاء العالم، من الجهة الأخرى، حيث تتزايد الأسئلة الملحة عن أهمية وسيادة العمل والعامل ليس على الصعيد الشخصي للعامل فقط، بل وتأثير ذلك على الحياة السياسية في الدولة بشكل ٍ أكبر. ومن ضمنها، وربما أهمها: ما هي العلاقة الأساسية بين الاستقرار في العمل والحصول على الحقوق، والحياة السياسية في الدولة؟ وهل تكافؤ فرص الحصول على عمل أو عدمه يُعد مؤشراً على العدالة الاجتماعية في الدولة؟
في هذا الجانب، تشير منظمة العمل الدولية في تقريرها المنشور عام 2024م، حول التشغيل والآفاق الاجتماعية في الدول العربية، إلى أن الدول العربية لم تنجح في خفض مستويات البطالة، بعد كورونا، كما يشير التقرير إلى أن إنتاجية العمالة في الدول الخليجية شهدت ركودًا بين عامي 1993-2023م، مصحوبًا بانتشار الوظائف غير المنظمة والمنخفضة الإنتاجية. الأمر الذي جعل الكثير من الأفراد -وتحديدًا في الدول الخليجية- يتجهون إلى الأعمال الحرة، وهو اتجاه تغذيه إلى حد كبير محدودية توافر فرص العمل المنظمة. بالإضافة لذلك، وبحسب التقرير فإن المرأة تعاني في الدول العربية من تهميش في الوظائف، مقارنة مع الرجل. ومع ظهور الاتجاهات الجديدة في العمل، مثل اقتصاد المنصات، من الممكن أن تساهم بطريقة غير مباشرة في تفاقم القضايا المتعلقة بالأمن الوظيفي، والأجور العادلة، وساعات العمل، والحصول على مصدر للدخل لدى الأجيال الجديدة.
فالعمل لم يعد نشاطًا ثانويًا في حياة الإنسان، كما لم يصبح موضوعًا هامشيًا في النظرية الاجتماعية والسياسية، بل أصبح من المواضيع المركزية في الحياة المعاصرة، ليس في حياة الفرد فقط، بل وفي مسار الدول والمجتمعات على حدٍ سواء. حيث يستهلك العمل معظم حياة الفرد، إن لم يكن الجزء الأكبر منها، وينقسم ذلك على مستويات مباشرة، مثل ساعات العمل، أو في الأوقات التي يقضيها الفرد للوصول إلى العمل، وتهيئة مهاراته العملية، أو غير مباشرة كالعلاقات الاجتماعية والالتزامات الكثيرة المختلفة التي يبذلها للارتقاء بمستواه ومكانته العملية والوظيفية.
ففي هذا السياق، لا يقتصر العمل أو الشغل كما يُستخدم في الكثير من البلدان العربية، على الدخل المالي، بالرغم من مركزية وأهمية هذا الجانب، بل كان في مرحلة من مراحله ولا يزال عاملًا من عوامل الاستقلالية الفردية وبشكل خاص للمرأة ولبعض الطبقات والأعراق التي عانت لفترة طويلة من الكثير من المظالم والاضطهاد والاستعباد،
كما كان يُنظر للعمل على أنه المحرك الأساسي في التغيير الناعم للكثير من المجتمعات، وعاملًا من عوامل الإنتاجية التي يقاس بها تقدم الشعوب من عدمها. فالعمل بهذا المعنى تتقاسمه رغبات مختلفة: جمع المال، الوصول للمناصب، الوجاهة الاجتماعية، تغيير النمط الفكري للمجتمع. لذلك يرى جان لوكاسين في كتابه: قصة العمل: تاريخ جديد للبشرية، 2021، بأننا نعمل ليس لأننا مضطرون لذلك، ولكن أيضًا لأننا نحب ذلك: فمن أزمنة الصيد وجمع الثمار منذ أكثر من الآلاف السنين إلى العصر الحالي حتى العمل عن بُعد، عمل البشر دائمًا على جعل العالم من حولهم يخدم احتياجاتهم. يساهم العمل في الانضباط وتقدير قيمة الوقت والتركيز على القيمة الإنتاجية، كما يساهم في الجانب الآخر، في وضع تراتبية عميقة، ونشوء مظالم كثيرة، واستغلال غير منصف للكثير من الفئات البشرية العاملة.
النظرية النقدية وسيادة العامل
في كتابه الصادر حديثًا بعنوان «سيادة العامل: نظرية معيارية للعمل» Der arbeitende Souverän Eine normative Theorie der Arbeit، 2024م، يناقش الفيلسوف الألماني أكسل هُنيث مفهوم العمل في ضوء النظرية النقدية، ويتطرق لأعمال هيجل، وماركس، والتحولات المفاهيمية، وليست الواقعية فقط، التي طرأت على هذا المفهوم، وعلاقته كمفهوم سيادي، وليس كنشاط ثانوي في حياة البشر؛ حيث يذهب إلى أنه «نقطة عمياء» في النظرية السياسية، التي لم تهتم به بشكل ٍ كبير، ومفصل. لذلك تعود النظرية النقدية لوضعه ضمن المشاغل الرئيسية التي تؤثر بدورها على الحياة السياسية، والديمقراطية بشكل ٍ عام.
يُحدد هُنيث سلسلة من الأبعاد التي يُمكن من خلالها تقييم علاقات العمل في الحياة الواقعية، وبشكل ٍ خاص علاقتها بالديمقراطية، حيث يُجادل بأن الحياة العملية تحتاج إلى (1) ضمان الاستقلال الاقتصادي؛ (2) إتاحة وقت فراغ كافٍ للنشاط السياسي؛ (3) المساعدة في ضمان قدر من احترام الذات وتقديرها؛ (4) توفير بيئة عملية لممارسة الديمقراطية والمساعدة في توفير المهارات اللازمة لها؛ و(5) تضمين مجموعة متنوعة كافية من الأنشطة لتجنب الإرهاق النفسي.
الفكرة الأساسية في هذا العمل، هي أن الديمقراطية يجب أن تكون راسخة وأن المجتمعات الديمقراطية يجب أن تفهم حكوماتها كوكالات مفوضة من قبل الشعوب، لضمان استمرار الظروف الداخلية والخارجية المقبولة علناً. وهكذا فإن ركائز الديمقراطية، أي أولئك الذين نسميهم السادة، هم كل من يتأثر بقرارات مجتمع سياسي أصبح غامضا ً بشكل متزايد، والقلق هنا يتعلق بالاندماج في هذا المجتمع الديمقراطي.
كما يركز هذا العمل بالإضافة لذلك، في الحد من سيطرة القطاع الخاص على سوق العمل، وهذا يعني إعادة تصميم سوق العمل لخلق ظروف عمل أكثر تعاونية، وكلما أمكن، تصميم الوظائف على النحو الذي يجعلها لا تتكون من أنشطة ممكنة التحقيق. وهي تفترض جميعها الحد من سيطرة أصحاب القطاع الخاص، وتفويض الهيئات العامة بدلاً من أصحاب رؤوس المال لتحديد شروط العمل. والهدف هو تمكين أكبر قدر ممكن من مشاركة العمال، بدلا من خلق شعارات فارغة تعلن عن تقرير المصير. وأصبح في هذه الأيام، من الشائع جداً أن تفهم النقابات المشاركة من خلال امتلاك موظفيها حق التصويت في القرارات الأساسية التي تتخذها المجالس الإشرافية. وعلى العكس من ذلك، يرى هُنيث أن المشاركة لكي تكون ذات معنى يجب أن تبدأ على أدنى مستوى ممكن، والذي سيكون على مستوى ما كان يسمى «مجموعات العمل شبه المستقلة»، بحيث يجب على المجموعة الموجودة في مكان العمل أن تقرر كيفية العمل معا، وما هو أفضل شكل لتقسيم العمل؟ وأفضل طريقة لتنظيم الوقت؟ وما إلى ذلك.
علي بن سليمان الرواحي باحث ومترجم في القضايا الفلسفية المعاصرة
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية