مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، أنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، وذلك في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول سبل دعم ركائز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
أكد الوزير عبد العاطي على أهمية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز الحلول السلمية وتسوية النزاعات الإقليمية من خلال الحوار والتعاون المشترك.
وفيما يخص الأوضاع في السودان، رحب الوزير بزيارة المبعوثة الأوروبية إلى بورسودان مؤخرًا، وحرص على التعرف على انطباعاتها بشأن تطورات الأوضاع هناك، وأكد في هذا الإطار على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها. وأوضح أن مصر تدعم المبادرات الدولية والإقليمية الهادفة إلى إنهاء النزاع والتوصل إلى حل سياسي شامل، مستعرضًا الجهود المصرية المكثفة للتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية وممثلي القوى السياسية السودانية، لدعم جهود التسوية ووقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء السودانيين.
كما تم تبادل الرؤى حول عدد من القضايا والتحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي، حيث حرص الوزير عبد العاطي على الاستماع إلى تقييم شامل من جانب المبعوثة الأوروبية للأوضاع في المنطقة. وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية دعم استقرار الصومال، وضرورة احترام سيادته ووحدة أراضيه، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة جهودها في دعم مؤسسات الدولة الصومالية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن التحديات الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن للحفاظ على استقرار الممرات الملاحية الدولية. وأكد أن أمن البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة الدولية يمثلان أولوية استراتيجية لمصر، مشددًا على أن أي تهديد لأمن البحر الأحمر ينعكس بشكل مباشرة على الاقتصاد العالمي، لاسيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة.
من جانبها، أعربت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي عن تقدير الاتحاد الأوروبي للدور المصري الفاعل في القضايا الإفريقية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لأمن البحر الأحمر واستقرار منطقة القرن الأفريقي. كما أكدت على تطلعها إلى تعزيز التعاون مع مصر في إطار الجهود الدولية لدعم الاستقرار في القرن الأفريقي، مشيرةً إلى الدور المصري المحوري كركيزة أساسية للأمن الإقليمي وتحقيق الاستقرار.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يتطلع لاستمرار التنسيق المشترك لدفع علاقات التعاون الثنائي بين مصر وألبانيا
وزير الخارجية يشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لإنهاء الكارثة الإنسانية بغزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البحر الأحمر السودان الاتحاد الأوروبي الصومال مكافحة الإرهاب الدبلوماسية الأمن والاستقرار القرن الأفريقي الممرات الملاحية منطقة القرن الأفریقی الاتحاد الأوروبی وزیر الخارجیة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد إطلاق فعاليات أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق فعاليات أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي ينظمه بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة مرور 20 عامًا 20 على اتفاقية التعاون المشترك في مجال العلوم والتكنولوجيا بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلي العديد من الجهات المعنية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مرور 20 عامًا على توقيع اتفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين مصر والاتحاد الأوروبي يعكس استدامة البرنامج وقدرته على الاستمرار لدفع مجالات التنمية بين البلدين، وهو ما يجعله مثالًا يمكن تطبيقه في دول أخرى.
وأشارت إلى العلاقات الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي والقمة التي عقدت مؤخرًا في بروكسل بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي مثلت دفعة نحو مرحلة أكثر شمولًا من العلاقات الاستراتيجية، موضحة أن التعليم، والابتكار، والبحث العلمي، أحد الموضوعات الرئيسية التي تم التباحث بشأنها خلال تلك القمة.
وهنأت الفرق الفنية التي عملت في إطار الاتفاقية على مدار السنوات الماضية، على المجهود الكبير الذي بذلوه لتعزيز الشراكة في هذه المجالات الحيوية، موضحة أن التقارير الدولية تؤكد أن الدول لن تتمكن من تجاوز فخ الدخل المتوسط إلا بالابتكار وريادة الأعمال ودعم منظومة البحث العلمي.
وتابعت: «هناك جانب مهم جدًا في البرنامج يتعلق بتطوير رأس المال البشري، الذي يُعد الأساس لتحقيق أي تنمية اقتصادية، حيث تسعى مصر إلى هذا الأمر من خلال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي تضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل تحسين مؤشرات التنمية البشرية والعناية بالمواطن في مختلف مراحل حياته، بما يمكن الدولة من الاستفادة من قدراتها وإمكاناتها».
ونوهت الدكتورة رانيا المشاط، بأنه تعزيزًا للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، فقد انضمت مصر مؤخرًا إلى برنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار، إلى جانب التعاون في إطار الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (PRIMA)، التي تطرح حلولًا ومبادرات وأفكار مبتكرة في مجالات المياه والطاقة وسلاسل الإنتاج.
وأضافت أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القطاع الخاص بالتعرف على تلك البرامج والاستفادة منها، مشيرة إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تتضمن كافة هذه البرامج في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك ضمن أولويات الدولة التي تركز على البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية وتعزيز القيمة المضافة.
وأردفت قائلة إن تزايد مشاركة القطاع الخاص تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لذلك الجهد، حيث يلعب دورًا حيويًا ومتناميًا في تعزيز البحث التطبيقي، وتسريع تبني التكنولوجيا، وجلب الحلول المبتكرة إلى السوق، مضيفة أنه من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين، يتم تمكين الشركات خاصة الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات المعتمدة على التكنولوجيا من الوصول إلى شراكات بحثية، والاستفادة من نقل المعرفة، والمشاركة في شبكات الابتكار الدولية، مضيفه أن ذلك التكامل يساهم في تعزيز التنافسية، وتحفيز خلق فرص العمل، وترسيخ مكانة مصر داخل القطاعات الصاعدة في الاقتصاد العالمي.
كما تحدثت عن دور هذه الشراكة في تعزيز ريادة الأعمال في مصر، في وقت تعمل فيه الحكومة من خلال «المجموعة الوزارية لريادة الأعمال»، على تحفيز قطاع الشركات الناشئة من خلال مجموعة تضم كافة المعنيين بالقطاع فضلًا عن المعنيين من صناديق الاستثمار.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي لا تعد فقط شراكة تقوم على الجانب المالي لكنها تتعلق بجوانب مختلفة للتنمية تمس حياة المواطنين وتؤثر عليهم من خلال برامج مؤثرة يجري تطبيقها في العديد من المحافظات، وهو ما يرسخ مفهوم أن المواطن في قلب جهود التنمية. مؤكدةً على أن أولويات مصر فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيا والابتكار وتشجيع البحث العلمي، تتقاطع مع أولويات الاتحاد الأوروبي، المتعلقة بالمياه، وأنظمة الغذاء، والقدرة على مواجهة تغير المناخ، والطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والصحة، بما يخلق أساسًا فريدًا للحلول المشتركة المصممة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.