هذا ماكشفت عنه التحريات حول حجز 120 قنطار من فاكهة الموز
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
حققت الفرق الرقابية لوزارة التجارة الداخلية خلال الأيام الأولى لشهر رمضان عمليات نوعيه لعل ابرزها حجز 120 قنطاراً من فاكهة الموز إثر تسجيل مخالفات بولايات سكيكدة، تيبازة، سطيف، ميلة، الشلف، سعيدة، و البليدة.
حيث أفاد المستشار بوزارة التجارة جلال مناد في تصريحات صحفية اليوم من عنابة، أنّ “التحريات التي قامت بها المصالح المختصة أسفرت عن تسجيل مخالفات بعدم القيد في السجل التجاري، عدم الفوترة للمشتريات؛ وعدم احترام تركيبة الأسعار المودعة من طرف المستوردين على مستوى مصالح وزارة التجارة”.
من جهتة أضاف مناد بأنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وتم توجيه المحجوزات لفائدة مؤسسات ذات المنعة العامة
وتابع المتحدث أن “السلطات العمومية التي تسهر على حماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال ضمان التموين المستدام والمنتظم للسوق الوطنية بمختلف السلع والمنتوجات والتحكم في الأسعار، مستمرة في محاربة كل الظواهر السلبية و الممارسات التجارية غير النزيهة”.
وتقييمًا لوضعية السوق الوطنية خلال الأيام العشرة الأولى لشهر رمضان، أبرز منّاد أن “المتابعة اليومية للأسواق الجوارية والفضاءات التجارية بيّنت وجود وفرة كل المنتوجات وبأسعار معقولة لاقت استحسان المواطنين”.
وبتوجيهات من وزير القطاع الطيب زيتوني، عاين الإطار المركزي لوزارة التجارة الداخلية رفقة المسؤولين المحليين، الشروعَ في تسويق شحنة جديدة من اللحوم المستوردة من طرف مؤسسة اقتصادية محلية لفائدة 20 ولاية.
وألحّ مبعوث الوزارة جلال مناد على “احترام شبكة التوزيع لضمان وصول هذه الكميات بالأسعار المسققة إلى الاستهلاك العائلي؛ مبرزًا أن “فرق الرقابة بالولايات المذكورة تسهر على التتبع الدقيق لمسار تسويق هذه المادة الغذائية الأساسية على موائد الجزائريين”.
ونوّه المتحدث”بجهود الخفض الطوعي لأسعار مختلف السلع والمنتجات خلال شهر رمضان التي بادر بها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين؛ بشكل ترك أثرا إيجابيًّا على السوق وساهم في حماية القدرة الشرائية”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزراء يجتمعون بالولاة والعمال لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة
أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن اجتماعا رفيع المستوى جمع اليوم الجمعة عددا من أعضاء الحكومة مع الولاة والعمال، قصد بحث سبل التنزيل الفعلي لورش ملكي طموح يروم إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، قائم على مقاربة مجالية مندمجة.
وياتي ذلك حسب بلاغ لوزارة الداخلية تنزيلًا للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة عيد العرش المجيد ليوم 29 يوليو 2025.
وأوضح البلاغ أن هذا الاجتماع، الذي انعقد على هامش لقاء العمل السنوي لوزارة الداخلية، حضره كل من وزير الداخلية، وزير التجهيز والماء، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب الولاة والعمال.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتدارس الكيفية المثلى لتنزيل مضامين الخطاب الملكي، لا سيما في ما يخص الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى نموذج تنموي مجالي مندمج، يهدف إلى تعزيز العدالة المجالية، وتحقيق التقائية السياسات العمومية، وتحسين أثرها المباشر على عيش المواطنات والمواطنين.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة اعتماد نموذج تنمية يستند إلى إنعاش التشغيل، وتوسيع الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، إلى جانب إطلاق مشاريع مهيكلة للتأهيل الترابي والتنمية المتوازنة.
وشدد البلاغ على أن جميع المشاركين عبّروا عن التزامهم التام بتجسيد متطلبات المرحلة الراهنة وفق مقاربة جديدة قائمة على حكامة النتائج والأثر الملموس، وتحقيق الانصهار المطلوب بين السياسات العمومية واحتياجات المواطنات والمواطنين.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن هذا الورش الملكي التنموي يستلزم تعبئة شاملة وانخراطًا جماعيًا لمختلف الفاعلين، من أجل إنجاح هذا التحول الاستراتيجي الكبير، تحقيقًا للتنمية المستدامة، وتعزيزًا للمساواة والعدالة الاجتماعية في ربوع المملكة.
كلمات دلالية التنمية الترابية المندمجة
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا