«الضرائب» توضح تفاصيل طلب «رد القيمة المضافة»
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية اليوم، الثلاثاء، بيانا توضيحيا حول طلب رد الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار البيان إلى أن الممول الذي يقوم بتقديم طلب لرد الضريبة على القيمة المضافة يجب عليه تقديم الطلب عن الفترة الضريبية لمرة واحدة فقط ولا يصح تكرار الطلب عن نفس الفترة أثناء دراسة الطلب من قبل المصلحة، حيث سيتم رفض طلب الرد المكرر بشكل تلقائي.
وكانت المصلحة أوضحت أنه أثناء تقديم طلب لرد الضريبة على القيمة المضافة، يجب أن يكون ضمن المستندات الداعمة لطلب الرد، نموذج الشهادة الموﻗﻌﺔ من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تدل على أحقية الممول في رد الضريبة وإقرار بالمسئولية القانونية، وذلك حفاظا على عدم رفض الطلب.
ولفتت إلى أنه لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة اعتبارا من أول يوليو 2023، وذلك لضمان عدم رفض طلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بالممول، وأن مقدم طلب رد الضريبة على القيمة المضافة يلتزم بتقديم معادلة الإنتاج عند طلب رد الضريبة على السلع المصدرة والمصنعة محليا، لتجنب رفض طلب الرد.
وتلتزم المصلحة باستلام طلبات رد الضريبة، مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، وأنه في حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاه كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات الواجب استكمالها، ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم.
وأشارت المصلحة إلى أنه في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد.
اقرأ أيضاًرئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية فرصة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
غرفة الرعاية الصحية تُطالب بمساواة المستشفيات مع المنشآت الصناعية في الضرائب
«نقطة ومن أول السطر» شعارًا.. «الضرائب» تطلق حملة لتوعية الممولين بالتسهيلات الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب المصرية ضريبة القيمة المضافة القيمة المضافة طلب رد الضريبة طلب رد الضريبة على القيمة المضافة رد الضریبة على القیمة المضافة طلب الرد رفض طلب
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة الأمريكي: أتوقع إقرار قانون الضرائب بحلول 4 يوليو
توقع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن يتم إقرار قانون الضرائب بحلول الرابع من يوليو المقبل.
وأكد بيسنت، أن الولايات المتحدة لن تتخلف أبدا عن سداد دينها العام.
يذكر أن تقريرا جديدا صادرا عن مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي، أظهر أن مشروع القانون الجمهوري المتعلق بالضرائب والإنفاق الذي أقرّه مجلس النواب، سيُضيف نحو 2.8 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي خلال العقد المقبل.
ورغم التوقعات بتحقيق تحفيز طفيف للنمو؛ فإن التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض، ترجّح تفاقم العجز.
وقد تُعيق هذه التقديرات الجديدة، جهود تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول بنود حساسة، مثل الإعفاءات الضريبية، والاقتطاعات من برنامج Medicaid.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال