بلدية إسطنبول تنفي أنباء اعتقال مستشار عمدة المدينة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – نفت بلدية إسطنبول الكبرى الادعاءات المتعلقة باعتقال مستشار عمدة المدينة، أكرم إمام أوغلو، ضمن حملة الاعتقالات التي طالبت بلدتي شيشلي وساريير في إطار تحقيقات “الإرهاب”.
وعبر تغريدة نشرتها بحسابها على منصة إكس، أفادت بلدية إسطنبول الكبرى أن إمام أوغلو ليس لديه مستشار يحمل اسم كالندر أوزدمير وأن إثارة التلفزيون التركي TRT لهذا الإدعاء دون الحصول على معلومات من أجهزة البلدية أمر يحمل معاني.
وأكدت بلدية إسطنبول أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق القناة.
وكانت نيابة إسطنبول قد بدأت تحقيق ضد بلدتي شيشلي وساريير التابعتين لحزب الشعب الجمهوري بتهمة تمويل حزب جبهة التحرير الثوري الشعبي الإرهابي عبر المناقصات في الفترة بين عامي 2014 و2015.
وفي إطار التحقيقات، نفذت قوات الأمن مداهمات متزامنة على 34 موقعا في 15 بلدة بمدينة إسطنبول بجانب مدن إزمير وسامسون وبورصة. وأسفرت المداهمات عن اعتقال 32 شخصا.
وزعمت بعض وسائل الإعلام المقربة للسلطة أن الاعتقالات شملت مستشار عمدة إسطنبول، كالندر أوزدمير.
Tags: أكرم إمام أوغلوبلديات حزب الشعب الجمهوريبلدية إسطنبول الكبرىعمدة إسطنبول
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو بلديات حزب الشعب الجمهوري بلدية إسطنبول الكبرى عمدة إسطنبول بلدیة إسطنبول
إقرأ أيضاً:
في إطار مساعي إعادة الإعمار.. «الاتحاد الأوروبي» يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء)، عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية شاملة، مستقرة وسلمية.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية، كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»