العراق يطمح لإطلاق مشاريع “ضخمة” لجذب مليون سائح خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
يعكف العراق على إتمام دراسات لمشروعات سياحية “ضخمة” لطرحها على المستثمرين المحليين والدوليين خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع سعيه لجذب مليون سائح لزيارة المواقع الأثرية المنتشرة عبر البلاد، حسبما صرح لـ”الشرق” ناصر غانم، رئيس هيئة السياحة في العراق.
أفاد غانم بأن المشروعات قيد الدراسة هي عبارة عن منتجعات سياحية متكاملة تشمل فنادق ومطاعم ومدناً ترفيهية في مناطق متفرقة من بغداد؛ في الرضوانية وعقرقوف والمدائن وغيرها.
مضيفاً أن الحكومة العراقية تولي اهتماماً خاصاً بتطوير المواقع الأثرية عبر المدن العراقية المختلفة، في بغداد والموصل وبابل وأور وغيرها.
غانم أوضح أن الحكومة تستهدف، إلى جانب السياحة الدينية سواءً الإسلامية أو المسيحية، تنشيط سياحة الآثار، خاصة أن العراق بلد أثري من الطراز الأول مع انتشار المواقع الأثرية عبر محافظاته المختلفة، ونوّه بأن هيئة السياحة تعد دراسة ستقوم برفعها للوزارة قريباً، لاستهداف مليون سائح للمواقع الأثرية خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
الغرف الفندقية في بغداد تحتاج العاصمة العراقية إلى 30 ألف غرفة فندقية، فئة خمس وأربع نجوم، لتتمكن من استيعاب مستهدفها الطموح من أعداد السائحين، بحسب غانم، الذي أشار إلى أنه يجري تشييد فنادق جديدة، تشمل “موفنبيك” و”ريكسوس” و”قلب العالم” بحجم استثمارات تتجاوز 200 مليون دولار، وأن “التوجه هو ترك هذه الفنادق لشركات سلاسل الفنادق العالمية لإدارتها”.
وأضاف غانم أنه إضافةً إلى الفنادق الجديدة، فإن الوزارة تلقت عروضاً لتطوير فنادق قائمة في بغداد، شملت فنادق “فلسطين” و”المنصور” و”السدير” و”عشتار”، منوّهاً أن الانتهاء من عمليات التطوير تلك سيعيد تأهيل نحو 1300 غرفة فندفية وإعادتها إلى الأسواق.
آثار العراق أطلق صندوق العراق للتنمية قبل بضعة أشهر مبادرة تحت اسم “حضارة” تستهدف تأسيس شركة استثمارية بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين العراقيين والأجانب لإنشاء منتجعات سياحية في المناطق الأثرية بالعراق، بحسب محمد النجار، مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الاستثمار والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، والذي أشار إلى أن بلاده تملك نحو 12500 موقع مسجل لدى اليونيسكو لم تُستغل بعد.
وتوقع النجار مساهمة الصندوق في جذب تدفقات بقيمة مليار دولار للقطاع السياحي في العراق هذا العام، مشيراً إلى أن القطاع يملك إمكانات ضخمة، لكن تحتاج إلى مليارات لتفعيلها.
في إطار مساعيه لتنويع الاقتصاد عبر الاعتماد على القطاعات غير النفطية، يخطط العراق حالياً لتنفيذ 21 مشروعاً سياحياً، لمواكبة اختيار “المنظمة العربية للسياحة” بغداد كعاصمة للسياحة العربية لعام 2025.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رويتر:استقرار العراق وتقدمه بتحريره من إيران
آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 10:53 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تقريرا صدر من وكالة رويتر يوم أمس، حين نقلت عن تسعة مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن “تشعر أن بغداد لا تقوم بما يكفي لمعالجة مسألة الفصائل الموالية لإيران، وإن الوقت قد حان لرفع مستوى الضغط الدبلوماسي والاقتصادي بما يضمن حماية مصالح الشركات الأمريكية”، وهو نص جوهري يكشف عن لغة مباشرة وغير معتادة في التواصل بين واشنطن وبغداد، لغة تُبنى على فكرة أن الولايات المتحدة لم تعد تنظر إلى العراق باعتباره حليفاً متردداً يمكن التفاهم معه من خلال رسائل هادئة، بل باعتباره دولة عليها أن تقدّم خطوات واضحة على الأرض، وأن غياب هذه الخطوات سيؤدي إلى إجراءات أمريكية أكثر صعوبة، بعضها مالي وبعضها سياسي، ضمن سياق أوسع لإعادة ترتيب ساحات النفوذ في الشرق الأوسط بعد الضربات التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية.ووفقاً لنص رويترز، فإن “الولايات المتحدة وبعد حملة من الضغط الدبلوماسي والتهديد بالعقوبات، نجحت في إقناع بغداد بعقد اتفاق مع أربيل لإعادة فتح خط نقل النفط عبر ميناء جيهان التركي”، وهو توصيف بالغ الأهمية لأنه يشير صراحة إلى أن واشنطن استخدمت الضغط الدبلوماسي والاقتصادي وليس الحوار التقليدي، مما يعني أن الإدارة الأمريكية باتت مقتنعة بأن أدوات الضغط المالي – وخصوصاً ما يتعلق بالدولار والتحويلات وعقوبات الخزانة – هي الأكثر فعالية في تغيير السلوك السياسي العراقي، وأن هذه الأدوات يمكن أن تحقق نتائج أسرع من التفاهمات الأمنية أو الحوارات طويلة الأمد، لا سيما في ظل تعقّد المشهد السياسي العراقي وتعدد مراكز القرار وضعف القدرة على فرض سياسات موحدة في ملفات الطاقة والأمن واللامركزية المالية. وفي المقابل، فإن طهران – رغم التحديات التي تواجهها داخلياً وخارجياً – لا تزال تمتلك أدوات ضغط قادرة على التأثير المباشر في استقرار العراق، بدءاً من شبكات الفصائل التي يمكن أن تدخل على خطوط الطاقة متى ما أرادت إرسال رسائل سياسية، وصولاً إلى اعتماد بغداد شبه الكامل على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، وهو ما يجعل أي توتر بين الطرفين يتحول فوراً إلى أزمة كهربائية داخل العراق، وهي أزمة تستطيع طهران استخدامها لتعديل السلوك الحكومي في أي لحظة، كما أن طبيعة العلاقة المعقدة بين الأحزاب الشيعية العراقية وإيران تمنح طهران مساحة تأثير داخل المؤسسات التنفيذية والتشريعية لا تستطيع واشنطن الوصول إليها بسهولة، وهذا التناقض بين النفوذ الأمريكي الاقتصادي والنفوذ الإيراني الحزبي والأمني يجعل من العراق نقطة التقاء بين قوتين تتعامل كل منهما مع البلاد وفق حسابات تتجاوز بكثير احتياجات المجتمع العراقي نفسه.ومع تراكم هذه الضغوط، تصبح الحاجة إلى تحديد استراتيجية عراقية متماسكة أشبه بالحاجة إلى إعادة تعريف الدولة نفسها، لأن استمرار الوضع الحالي يعني أن بغداد ستبقى رهينة ردود الأفعال، تتحرك تحت ضغط الأزمات المتتالية بدلاً من صياغة رؤية شاملة تمنحها القدرة على إدارة ملفات الطاقة والسيادة والسلاح ضمن سياق وطني يعلو فوق الحسابات الفصائلية والحزبية، وهذا يتطلب – قبل أي شيء – إدراك الطبقة السياسية أن مرحلة التفاهمات العامة لم تعد كافية، وأن الولايات المتحدة وإيران تتعاملان اليوم مع العراق ضمن معادلة “الضغط مقابل السلوك”، وأن أي فراغ في القرارات العراقية سيُملأ بطريقة تلقائية من قبل إحدى القوتين، مما يضع البلاد أمام سيناريوهات خطرة تبدأ من اضطراب سوق الدولار ولا تنتهي عند حدود تعطيل مشاريع الطاقة الكبرى، خصوصاً في ظل حساسية المرحلة الحالية وتزايد المخاوف من صراعات إقليمية قد تنتقل آثارها مباشرة إلى الداخل العراقي. وما يجعل المشهد أكثر تعقيداً هو أن رويترز لم تقدم تقريرها بوصفه تسريباً عابراً، بل بوصفه وثيقة تعكس مزاجاً سياسياً جديداً في واشنطن، مزاجاً يربط بين الدعم الأمريكي للعراق وبين قدرة بغداد على ضبط الساحة الأمنية وحماية الاستثمارات، وهذا الربط يمثل تحولاً مهماً لأن الولايات المتحدة كانت تتعامل سابقاً مع العراق من منظور أمني–استراتيجي أوسع، أما اليوم فهي تتعامل معه من منظور اقتصادي–تنفيذي مباشر، وترى في مشاريع النفط والغاز والأنابيب وحرية حركة الشركات ركائز أساسية لعلاقتها مع العراق، وهو تغيير جوهري ينعكس على طبيعة الخطاب الأمريكي، حيث تنتقل واشنطن من الحديث عن “الشراكة الاستراتيجية” إلى الحديث عن “العائد على الاستثمار”، وهذه لغة غير معتادة في سياق العلاقات الدولية، لكنها أصبحت اليوم لغة طبيعية في ملفات الطاقة والنفوذ.ومن دون اتخاذ خطوات عراقية واضحة تعيد تنظيم العلاقة مع الطرفين – واشنطن وطهران – ضمن إطار مصلحة وطنية لا يخضع لردود الأفعال أو الحسابات الضيقة، سيظل العراق معرضاً لمزيد من الضغوط التي قد تتوسع خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً إذا اشتد التوتر الإيراني–الأمريكي في ساحات أخرى، أو إذا تعرضت منشآت الطاقة مجدداً لهجمات تغير طريقة تعامل الشركات الدولية مع العراق، مما قد يخلق سلسلة من الأزمات المتتابعة تبدأ من تراجع الاستثمار ولا تنتهي عند اضطرابات سوق العملة أو تراجع الإنتاج النفطي، وهذه كلها سيناريوهات واردة تشير بوضوح إلى أن البلاد بحاجة ماسة إلى قرار سياسي مركزي يعيد تعريف مفهوم السيادة بما يتجاوز المعنى التقليدي للقوة العسكرية ليشمل السيطرة الفعلية على الاقتصاد والطاقة والسلاح، لأن الدولة التي لا تمتلك قرارها المالي ولا تتحكم في أمنها الداخلي ولا تفرض شروطها على الاستثمارات الأجنبية ستجد نفسها – مهما حاولت – في موقع المتلقي للقرارات وليس صانعها.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا