المشدد 3 سنوات لسائق أشعل النيران فى ورشة سروجى بالإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الجواد يسن حسن رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار عصام محمد خليفه والمستشار ايمن محمود الحنفي ، سكرتير المحكمة ممدوح رفعت بمعاقبة المتهم "م.ف.م" بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بوضع نار عمد.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 25857 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد ببلاغ بقيام المتهم بإشعال النيران في محل بمنطقة خورشيد دائرة القسم.
تبين من التحقيقات ، الي قيام المتهم " م.ف.م" سائق توك توك ، بإضرام النيران عمدا في محل المملوك للمجني عليه " ا.م.خ" سروجي، بأن استحضر زجاجة كانت بحوزته بداخلها مادة حارقة بنزين وسكبها أرضا ثم أشعل اللهيب النيران فيها ثم فر هاربا، وتسببت في التهام بمحتويات محل المجني عليه بسبب خلافات.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة إشعال النيران محاكمة سائق محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
ترك لها 6000 جنيه وكتب ثروته لكلبيه.. قصة سيدة من أروقة محكمة الأسرة
جلست ليزا وهي سيدة أجنبية في الأربعينات من عمرها، في ردهة محكمة الأسرة تحمل في يدها أوراق زواجها وصورًا من حياتها مع زوجها الراحل ، تحاول استيعاب صدمة لم تتوقعها بعد سنوات من الحياة الزوجية المستقرة.
فبعد وفاة زوجها المصري، اكتشفت أن وصيته تنص على تحويل جميع ممتلكاته لصالح كلبيه جاك وماجي ، دون أن يترك لها شيئًا بما في ذلك الشقة التي كانت تقيم بها معه.
قالت ليزا، في أقوالها أمام المحكمة إنها تزوجته عن حب وعاشت معه سنوات طويلة في مصر ، وكانت تتوقع أن تكون النهاية كما كانت البداية حياة مشتركة، وذكريات مستقرة لكن الوصية كانت صادمة، حيث جاء فيها أنه يوصي برعاية الكلبين من أمواله ويرفض منح أي جزء من ممتلكاته لزوجته.
ورغم هذه الوصية، لم تكن ليزا مطلقة رسميًا مما فتح أمامها بابًا قانونيًا للمطالبة بحقوقها، حيث بدأت محاميتها باتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات أحقيتها في الميراث.
بدأت الإجراءات باستخراج شهادة وفاة الزوج ، من مصر ثم تم رفع دعوى إعلام وراثة وكانت العقبة الكبرى في القضية، تتعلق بإثبات عدم وجود ورثة آخرين، وهو ما تطلب جمع وثائق رسمية من خارج البلاد لم تكن جميعها متاحة إلكترونيًا.
وبعد أشهر من المتابعة ، حصلت ليزا على حكم بإعلام الوراثة وتوجهت إلى البنوك للتحقق من حجم الميراث ، لكنها فوجئت بأن الحسابات البنكية لا تحتوي إلا على مبالغ بسيطة خمسة آلاف جنيه في البنك الأول وألف جنيه في الثاني ولا شيء في الثالث.
واتضح أن الأموال الحقيقية تم تحويلها إلى خارج مصر قبل وفاة الزوج بفترة قصيرة، مما جعل الزوجة لا تحصل في النهاية إلا على ستة آلاف جنيه فقط بعد سنوات من الزواج.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة