الإدارة الإلكترونية وجائحة كورونا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
موسى بن صالح البلوشي
منذ الربع الأول لسنة 2020م تصدرت الإجراءات الاحترازية المشهد، وقائيًا وخوفًا من تفاقم العدوى، حيث إن وحدات الجهاز الإداري والمؤسسات العمومية تسارعت للقيام بإجراءات تحد من تفاقم الجائحة، وكان جزء من تلك الإجراءات هو الخدمات والأنظمة الإلكترونية.
لذلك سنحاول تناول الموضوع من خلال طرح التساؤل الآتي: ما دور الإدارة الإلكترونية في العمل عن بعد أثناء جائحة كورونا؟
تُعرف الإدارة الإلكترونية على أنها المنظومة الإلكترونية المتكاملة التي تهدف إلى تحويل العمل الإداري العادي من إدارة يدوية إلى إدارة باستخدام الأجهزة الإلكترونية بالاعتماد على النظم المعلوماتية، التي تقوم باتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت وأقل التكاليف، وتعد كذلك الإدارة الإلكترونية إحدى ثمار التطور التقني في مجال الاتصالات، فبعد بروز ثورة المعلومات وثورة الاتصالات التي ساعد عليها تطور أجهزة الحاسب الآلي وتقنياته، جاءت الإدارة الإلكترونية كرد فعل واقعي لاستخدام تطبيقات الحاسب الآلي في مجالات الخدمة العامة لتطوير طرق العمل التقليدية إلى طرق أكثر مرونة وفعالية من ناحية، والاستفادة من منجزات الثورة التقنية في توفير الوقت والجهد والتكلفة من ناحية أخرى.
نجد أن التعريف ارتكز على أهم ميزتين، وهما السرعة والتكلفة التي تعطي النتيجة وهي القرار الإداري، ونحنى هنا لسنا بتعريف القرار الإداري وإنما عن تلك الإجراءات الإلكترونية التي كانت جزء من الإجراءات الوقائية للحد من جائحة كورونا والتي تضمن سير المرافق العمومية سواء الخدمية والسيادية أو القضائية والتشريعية.
والإدارة الإلكترونية قبل جائحة كورونا سارت بوتيرة وتطور بطيئين، ومنذ أول وهلة من انتشار جائحة كورونا، تبين ضعف الإمكانيات في الإدارات من حيث الخدمات الإلكترونية، إلّا أن الجائحة حتمت على المؤسسات التسارع في أداء الخدمات والإدارة الإلكترونية، إلا أنه وبسبب عدم وجود أنظمة إلكترونية مستخدمة ومعتمدة جعل المؤسسات العمومية في حالة نفير فمنهم من اعتمد في بداية الجائحة على تطبيقات الاتصال مثل "جوجل ميت" و"سكايب"، و"واتساب"، و"زووم"، وهذا الأخير انتشر كثيرًا وتصدر المشهد.
عند قراءتنا للمشهد وكيف تطور نجد أن تلك البرامج والوسائل الإلكترونية كانت قبل الجائحة ترفيهية ولا يمكن الاعتماد عليها بل أن من قبيل الهزل طرحها كبديل، إلا أنه ولعدم وجود بديل أصبحت حاجة وأنظمة معتمدة للتعامل ولضمان سير المرافق العمومية.
الجائحة طالت بشكل جعلنا أمام إشكاليات نتجت عن هذا الوسائل مثل أن هذا الوسائل لا تضمن سرية وخصوصية المرافق العمومية (مؤسسات الدولة) ذلك لأن أنظمة التخزين في دول أخرى ثم أنها لا تقوم بجميع المهام فضلًا عن الاختراقات الأمنية (Hacking) وضعف الشبكة وجهل استخدام الأجهزة والشبكة العنكبوتية من قبل الكثير من الأشخاص؛ سواءً على مستوى الموظف أو المرتفق، لذلك كان لا بُد ان تقوم الجهات (الأجهزة الإدارية) بخلق بديل متكامل او أنظمة الكترونية مكملة لتلك البرامج.
قامت العديد من المؤسسات الإدارية بخلق شبكات إلكترونية خاصة بها، عالجت بعض تلك الإشكاليات، وخلق تشريعات وقوانيين تتناسب مع التحول الالكتروني.
وفي الختام.. وبعد انقشاع الجائحة نجد أن المؤسسات الإدارية التي تعتمد النظامين معًا إلكترونيًا وورقيًا يتباطأ العمل فيها؛ إذ إن اعتماد النظامين معًا زاد من التكلفة وقلل من السرعة والجودة.
وأخيرًا.. هل التقدم النوعي في الإدارة الإلكترونية الذي نتج عن جائحة كورونا سيستمر على ما هو عليه؟ أم أنه سيكون انطلاقة للتحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية والذكية؟
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اتفاقية شراكة بين بنك ظفار و"مؤسسة الخليج الأخضر" لتدوير نفايات الأجهزة الإلكترونية
مسقط- الرؤية
وقَّع البنك اتفاقية إستراتيجية مع مركز الخليج الأخضر للتدوير، وهو مركز متخصص في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بطرق آمنة بيئيًا. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتولى المركز -الذي يتخذ من صلالة مقرًا له- إدارة التخلص الآمن والمسؤول من كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التابعة لمكاتب البنك في مختلف محافظات سلطنة عمان؛ وذلك عند انتهاء عمرها التشغيلي.
وتسري الاتفاقية لمدة عامين تبدأ من مايو 2025 وحتى أبريل 2027، وتشمل مجموعة واسعة من النفايات الإلكترونية، بدءًا من أجهزة الحواسيب والخوادم المحمولة والطابعات وأنظمة الطاقة غير المنقطعة (UPS)، وصولًا إلى الملحقات الطرفية، والتي سيتم تجميعها من شبكة فروع البنك المنتشرة في أنحاء سلطنة عمان.
وتتماشى هذه المبادرة مع توجهات سلطنة عُمان نحو دعم الاقتصاد الدائري، الذي يركِّز على إعادة التدوير، والإدارة المستدامة للموارد بهدف الحد من النفايات وتقليل الأثر البيئي السلبي لها، إذ تُمثل هذه الشراكة بين بنك ظفار ومركز الخليج الأخضر للتدوير نموذجًا عمليًّا لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، مع الحفاظ على صحة المجتمع وسلامة البيئة.
وفي إطار هذه الجهود، يلتزم المركز بأعلى معايير أمن البيانات؛ حيث سيتم التخلص من أي وسائط تخزين أو أجهزة تحتوي على بيانات باستخدام تقنيات معتمدة دوليًّا لضمان منع استعادتها أو إساءة استخدامها، كما تخضع عمليات المعالجة وإعادة التدوير بالكامل لبروتوكولات عالمية في مجال حماية البيانات والبيئة.
وتُعدُّ هذه الخطوة من بنك ظفار نقلة نوعيَّة في مسار الاستدامة التشغيلية؛ حيث تعزز الأداء البيئي للبنك وتدعم في الوقت ذاته المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية -مثل مركز الخليج الأخضر للتدوير- لتطوير مشاريع تدوير ذات عائد وأثر بيئي إيجابي.
وتعكس هذه الشراكة توجهًا أوسع نحو التعامل مع النفايات الإلكترونية ليس فقط كمسؤولية بيئية، بل كعنصر من عناصر صناعة قيمة مضافة، كما يأتي هذا التوجه الإستراتيجي انسجامًا مع التزامات بنك ظفار طويلة الأمد نحو العمل المصرفي المسؤول مثل ما ورد في تقرير الاستدامة لعام 2024، والذي أكد على أن الاستدامة ركيزة أساسية في عمليات البنك وحوكمته وتفاعله مع مختلف أصحاب المصلحة، بأهداف واضحة تتماشى مع "رؤية عُمان 2040" وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي