خبراء يحذرون: تيك توك سبب زيادة تشخيص اضطراب فرط الحركة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
حذّرت دراسةٌ بريطانية جديدة من أن التطبيقات العصرية والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي قد أدّت إلى ارتفاعٍ كبير في تشخيصات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ووجد الخبراء أن وصفات الأدوية لعلاج هذه الحالة قد قفزت بما يقارب الخُمس على أساسٍ سنوي منذ الجائحة.
ووجد العلماء أن منصات مثل تيك توك وإنستغرام تروج لمعلومات مضللة عن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، ما يشجع الناس على طلب التشخيص دون أسس طبية دقيقة، وفقاً لـ"دايلي ميل".
ودعا الخبراء المستخدمين إلى التعامل بحذر مع المحتوى، خاصة مع تزايد مشاركة المشاهير لتجاربهم مع هذا الاضطراب.
زيادة مقلقة في التشخيصات والوصفات الطبيةووفق دراسة من جامعتي أستون وهدرسفيلد، ارتفعت الوصفات الطبية لعلاج ADHD في إنجلترا من 25.17 لكل 1000 شخص في 2019/2020 إلى 41.55 في 2023/2024، بزيادة سنوية قدرها 18%، بلغت 51% في برمنغهام وسوليهل. وتركزت الزيادة بشكل ملحوظ بين البالغين، خاصة النساء.
حللت الدراسة بيانات وصف الأدوية الخمسة المرخصة لعلاج ADHD، منها ثلاثة منبهات مثل ميثيلفينيديت (ريتالين وكونسيرتا)، وديكسامفيتامين وليسديكسامفيتامين، بالإضافة إلى أتوموكسيتين وغوانفاسين من غير المنبهات.
وجد الباحثون أن ميثيلفينيديت ظل الدواء الأكثر وصفًا، بمعدل 19 دواءً لكل 1000 شخص، ولكن سُجلت أعلى زيادة بين ليسديكسامفيتامين، حيث زادت الوصفات الطبية بنسبة 55% على أساس سنوي، وقال العلماء إن وسائل التواصل الاجتماعي كانت على الأرجح وراء هذا الارتفاع الكبير.
تأثير الجائحة على الصحة النفسية
يُرجح أن التغييرات الجذرية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، مثل العمل والتعليم عن بعد وزيادة التوتر، ساهمت في تفاقم أعراض ADHD لدى البعض، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات التشخيص والعلاج.
دعوة لمزيد من الحذر والبحث
أكد الباحثون ضرورة التحقق من دقة المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بإيجاد آليات فعالة لمراقبة المحتوى الطبي لضمان عدم نشر مفاهيم خاطئة تؤدي إلى تشخيص وعلاج غير دقيقين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تيك توك
إقرأ أيضاً:
تشخيص من البرلمان والبنك للأزمة.. غياب موازنة حكومية وفقدان الإيرادات
في أحدث التصريحات الرسمية حول الأزمة الاقتصادية، كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بأن الموارد التي تحصلها الحكومة تُغطي فقط 40% من موازنتها بعد توقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي.
وقال العليمي، في حوار مع قناة "صدى البلد" المصرية، إن استهداف مليشيا الحوثي لموانئ تصدير النفط تسبب بخسارة الحكومة لـ70% من الإيرادات، ما "تسبب بدخول المجلس الرئاسي في أزمة اقتصادية وما زال يعاني من آثارها الاقتصادية حتى اليوم"، بحسب العليمي.
وفي حين تحدث العليمي عن عمل الرئاسي والحكومة على تنمية الموارد المحلية، إلا أنه قال بأن ذلك يُغطي نحو 40% فقط من موازنة الدولة، وما تبقى "يُقدَّم لنا من السعودية والإمارات في دعم الرواتب والمشتقات النفطية".
ورغم الإجماع الرسمي من قبل الشرعية طيلة الفترة الماضية على التأكيد بأن وقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي هو سبب الأزمة، إلا أن مواقف وتصريحات صدرت خلال الساعات الماضية من أهم الجهات الرسمية سلطت الضوء على جوانب أخرى للأزمة.
أولى هذه المواقف ما نشره الصحفي فتحي بن لزرق على صفحته في "فيس بوك"، لخص فيه تفاصيل لقائه بمحافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، في مقر البنك بعدن، للاستيضاح من قيادة البنك حول الوضع الاقتصادي وأسباب انهيار العملة المحلية بالمناطق المحررة.
وبحسب ما نشره بن لزرق، أشار المعبقي، في بداية حديثه، إلى أن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وقال إن ذلك أرهق كاهل الدولة وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها.
إلا أن حديث محافظ البنك تطرق إلى جوانب مهمة للأزمة، حيث أشار إلى أن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب – وفق المحافظ – من مهام الحكومة وأربك أداء مؤسساتها، مؤكدًا أن وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم.
محافظ البنك تحدث عما أسماها "واحدة من أعقد المعضلات"، والمتمثلة في أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، "بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة، وأن ما يصل للبنك لا يغطي 25% من الالتزامات".
وفي تصريح صادم، تصدّر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف محافظ البنك أن أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها، مضيفًا أن بعض المحافظات تعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط، ودون مراعاة للأولويات الملحة.
وقال محافظ البنك إن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها، لا تخضع لأي تقييم حقيقي ولا رقابة من الحكومة، وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها، دون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدولة، ولا للتمويل المتاح من مصادر غير تضخمية.
وفي الوقت الذي أشعلت فيه تصريحات محافظ البنك المركزي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت مواقف رسمية أخرى لتؤكد ما قاله المحافظ، فيما يتعلق بالإيرادات والموازنة، وعلاقتها بالأزمة الحادة التي تعاني منها المناطق المحررة حاليًا.
هذه المواقف جاءت في مضامين الخبر الرسمي الذي نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب، حول الاجتماع الذي عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، خلال يومي الأربعاء والخميس، لمناقشة عمل اللجان البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني.
الاجتماع، الذي جاء على خلفية ما تعرضت له اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لتقصي الحقائق في محافظات (حضرموت – المهرة – سقطرى) يوم الاثنين الماضي، في مدينة المكلا، تطرق إلى الحديث عن الأزمة الاقتصادية الراهنة.
حيث أشارت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية إلى أن "حالة العجز عن تسديد المرتبات أو توفير الخدمات ناتجة عن النهب المنظم الذي تقوم به بعض الجهات، ولا تورد المبالغ الخاصة بالدولة إلى الخزينة العامة، وصارت كل جهة تتصرف بمزاجها وتتخذ قرارات على هواها، ما أوصل البلد إلى هذا الوضع الذي لا يُحسد عليه".
محذرين بالقول: "ما لم تكن هناك إجراءات وعقاب ومحاسبة، فإن الوضع سيتفاقم، وسيتسع الخرق على الراقع، وسيزداد عبث المؤسسات الإيرادية والجهات المتنفذة التي فرضت لنفسها جبايات غير قانونية، وسينهار الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي نتيجة كل تلك العوامل المدمرة لأي بلد وجدت فيه".
وأكدت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية، في اجتماعها، بأن بقاء الحكومة تعمل بدون رؤية أو برنامج يخضع للمراقبة والمحاسبة لا يمكن القبول به، داعية إلى التزام الحكومة بتقديم برنامجها وموازنتها العامة وحساباتها الختامية بكل شفافية، وعرضها على مجلس النواب.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026