سليمان وهدان: المستأجر الأصلي خط أحمر.. وقانون الإيجار القديم لم ينصف المواطن
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
أكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، وأمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، على مواقفه الثابتة تجاه قضايا رئيسية مثل قانون الإيجار القديم.
وأوضح "وهدان"، في تصريحات صحفية، أنه كان يمتلك طموحًا كبيرًا منذ البداية، حتى قبل نجاحه في الانتخابات البرلمانية، حيث كان يطمح لأن يصبح وكيلاً للبرلمان، وقد تحقق له ذلك بالفعل، ليصبح أصغر وكيل برلمان في مصر حينها وهو في الرابعة والأربعين من عمره.
وتطرق إلى موقفه من قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حزب الجبهة الوطنية قد عبر عن رأيه بوضوح ورفض بعض المواد، خاصة المادة الثانية، مشددًا على أن "المستأجر الأصلي ده مفروض خط أحمر محدش يقرب منه"، معتبرًا أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الأصلي أمر مرفوض، أما بالنسبة للورثة، فقد أشار إلى أن الامتداد يخضع لحكم المحكمة الدستورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب البرلمان سليمان وهدان قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينصف الأمهات.. عامان إجازة لرعاية الطفل بضوابط واضحة وضمان العودة للعمل
أقرّ قانون العمل الجديد حزمة من الحقوق الداعمة للمرأة العاملة، أبرزها منح إجازة لرعاية الطفل تصل إلى عامين دون أجر، في خطوة تشريعية تستهدف تعزيز استقرار الأمهات داخل سوق العمل وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
ونصّت المادة (57) على أحقية العاملة في المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر في الحصول على إجازة لرعاية طفلها، بشرط مرور عام كامل على تعيينها، على ألا تتجاوز مرات الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة خدمتها الوظيفية.
وألزم القانون بوجود فاصل زمني لا يقل عن عامين بين الإجازة الأولى والثانية، بما يضمن انتظام العمل داخل المنشآت، مع الالتزام التام بأحكام قانون الطفل حفاظًا على حقوق الأم والرضيع.
حماية العودة إلى الوظيفةوكفل التشريع الجديد للعاملة حق العودة إلى عملها عقب انتهاء الإجازة دون المساس بمركزها الوظيفي أو حقوقها المالية والإدارية، بما يعزّز الأمان الوظيفي ويمنع أي آثار سلبية مترتبة على ممارسة حق رعاية الطفل.
خطوة نحو بيئة عمل أكثر إنصافًاويُعد هذا النص من أبرز ملامح دعم المرأة في قانون العمل الجديد، إذ يرسّخ مبدأ التوافق بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة، ويحدّ من تسرب النساء من سوق العمل، بما يدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة ويراعي مصلحة الطفل في سنواته الأولى.