1600 شركة مالية تستعين ببرنامج الفيدرالي للإقراض الطارئ
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
استعانت أكثر من 1600 شركة مالية وفروعها، ببرنامج الإقراض الطارئ الذي أنشأه بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم القطاع المالي خلال أزمة البنوك الإقليمية قبل عامين.
حصل كل من بنك "بيل يو إس إيه"، وبنك "فيرست ريبابليك" على أكبر القروض من خلال برنامج تمويل البنوك لأجل، الذي تم إنشاؤه في مارس 2023 لتعزيز السيولة في النظام المالي بعد انهيار "سيليكون فالي بنك".
ووفقاً للبيانات التي نشرها الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، فقد بلغ حجم القروض التي حصل عليها كل من البنكين في ذروتها، أكثر من 8 مليارات دولار من الاحتياطي الفيدرالي.
من أكبر المؤسسات المالية العالمية إلى البنوك المحلية، حصلت البنوك على 168 مليار دولار من خلال برنامج تمويل البنوك لأجل (BTFP) خلال فترة ذروته الأسبوعية العام الماضي.
تم إنشاء برنامج تمويل البنوك بموجب سلطة الطوارئ للاحتياطي الفيدرالي نظراً لـ"الظروف غير العادية والمُلحّة" في أوائل عام 2023، عندما أصبح "سيليكون فالي بنك" أكبر مقرض أميركي ينهار منذ أكثر من عقد بعد موجة ضخمة من سحب الودائع. في ذلك الوقت، أثارت المشاكل في القطاع المصرفي الإقليمي مخاوف بين المستثمرين من اتساع مدى الأزمة مستقبلاً.
قدم البرنامج حلاً لأحد التحديات الرئيسية للنظام المالي في عام 2023، وهي منح البنوك والاتحادات الائتمانية القدرة على الاقتراض لمدة تصل إلى عام كامل.
اللجوء إلى أسواق التمويل
في ذلك الوقت، كان الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ الثمانينيات، مما دفع المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو سندات الخزانة، وأسواق المال، والأدوات ذات العوائد المرتفعة.
ونتيجة لذلك، انخفضت الودائع المصرفية، واضطرت المؤسسات المالية إلى رفع أسعار الفائدة على المنتجات مثل شهادات الإيداع لمنع خروج الأموال، وكذلك اللجوء إلى أسواق التمويل بالجملة.
ولكن بعد إطلاق برنامج تمويل البنوك، تراجعت المخاوف بشأن تبخر الودائع المصرفية والخسائر غير المحققة في الأوراق المالية.
رفض ممثلو "جي بي مورغان"، الذي استحوذ لاحقاً على بنك "فيرست ريبابليك"، التعليق. كما لم يرد ممثل "بنك بيل" على الفور على طلبات التعليق.
مع ذلك، لم يكن البرنامج خالياً من الجدل، حيث بدأت بعض المؤسسات باستخدام القروض في استراتيجيات المراجحة المالية.
في أواخر يناير 2024، كان بإمكان البنوك اقتراض الأموال من خلال البرنامج بسعر فائدة يقارب 4.90% (أو معدل المبادلة لليلة واحدة لمدة عام زائد 10 نقاط أساس)، ثم يمكنها إيداع هذه الأموال في الاحتياطي الفيدرالي والحصول على فائدة 5.4% على أرصدتها الاحتياطية، مما يعني تحقيق أرباح بدون مخاطر.
تسارع السداد المبكر
ولتعزيز جاذبية البرنامج، قدم برنامج التمويل شروطاً سخية، بما في ذلك إمكانية السداد المبكر للقروض من دون أي رسوم، وإمكانية رهن سندات الخزانة الأميركية والديون المدعومة من الوكالات الحكومية، كضمان بقيمتها الاسمية.
بلغ استخدام البرنامج ذروته عندما استفاد بعض المقرضين من هذه الفرصة، لكنه انخفض بشكل حاد بعد أن غيّر الاحتياطي الفيدرالي قواعد أسعار الفائدة على القروض.
بعد تعديل سعر الفائدة، تسارعت عمليات السداد المبكر للقروض. وأدى خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر إلى دفع معدلات الفائدة إلى ما دون شروط قروض البنوك، مما جعل من الأفضل لها السداد المبكر.
أدت دورة تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لاحقاً إلى مزيد من عمليات السداد، حيث استُحقت آخر القروض في 11 مارس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك الاحتياطي الفيدرالي تمويل البنوك الفيدرالي بنك الاحتياطي شركة مالية المزيد الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: توفير القروض الصغيرة يوفر فرص تشغيل لا تقل عن 60٪
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن توفير القروض الصغيرة يمتص ويوفر فرص تشغيل لا تقل عن 60٪، فيما بين أن القروض توسع نشاط المشاريع الصغيرة وتزيد مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إنه "في نطاق الإصلاح الإداري والتصدي للبيروقراطية التي هي من مبادئ المنهاج الحكومي، يتقدم عامل تبسيط الإجراءات كأولوية أولى في تعظيم إدارة الموارد والنشاط الاقتصادي لبلوغ تنمية مستدامة واعدة وعلى وفق مستهدفات التنمية في بلادنا". وأضاف أن "توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتبسيط منح القروض الصغيرة يحمل في هذا التوجه فوائد مهمة على المستويين الفردي والاقتصادي من دون شك، إذ أن الكثير من برامج القروض الصغيرة تستهدف الفئات المهمشة أو الناشئة، مثل النساء وربات البيوت، ما يسهم في دمجهم في الاقتصاد". وبين صالح أن "تلك القروض تعد روافع مالية ناشطة جداً في التشغيل وتحريك فواعل سوق العمل، حيث تسهل على الشباب وأصحاب الحرف والمهارات بدء مشاريعهم الخاصة، ويفتح الباب لريادة الأعمال"، لافتاً الى أنها "تساعد في توليد مصدر دخل مستقر للفرد وأسرته، وتقليل معدلات الفقر والبطالة من خلال تمكين الأفراد اقتصاديًا، لذا فإن تلك القروض الصغيرة هي مرتكز من مرتكزات سياسة الشمول المالي وواحدة من غاياته في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية والمساواة في الدخل قدر الإمكان". وأوضح أن "للقروض دوراً مهماً في سياسة التشغيل وتؤثر في توازن سوق العمل، ذلك بامتصاص وتوفير فرص تشغيل لا تقل عن 60٪ من فرص العمل المتاحة، ناهيك عن دورها في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي"، مشيراً الى أن "لها الدور في توسع نشاط المشاريع الصغيرة، مما تزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد"
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي