1600 شركة مالية تستعين ببرنامج الفيدرالي للإقراض الطارئ
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
استعانت أكثر من 1600 شركة مالية وفروعها، ببرنامج الإقراض الطارئ الذي أنشأه بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم القطاع المالي خلال أزمة البنوك الإقليمية قبل عامين.
حصل كل من بنك "بيل يو إس إيه"، وبنك "فيرست ريبابليك" على أكبر القروض من خلال برنامج تمويل البنوك لأجل، الذي تم إنشاؤه في مارس 2023 لتعزيز السيولة في النظام المالي بعد انهيار "سيليكون فالي بنك".
ووفقاً للبيانات التي نشرها الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، فقد بلغ حجم القروض التي حصل عليها كل من البنكين في ذروتها، أكثر من 8 مليارات دولار من الاحتياطي الفيدرالي.
من أكبر المؤسسات المالية العالمية إلى البنوك المحلية، حصلت البنوك على 168 مليار دولار من خلال برنامج تمويل البنوك لأجل (BTFP) خلال فترة ذروته الأسبوعية العام الماضي.
تم إنشاء برنامج تمويل البنوك بموجب سلطة الطوارئ للاحتياطي الفيدرالي نظراً لـ"الظروف غير العادية والمُلحّة" في أوائل عام 2023، عندما أصبح "سيليكون فالي بنك" أكبر مقرض أميركي ينهار منذ أكثر من عقد بعد موجة ضخمة من سحب الودائع. في ذلك الوقت، أثارت المشاكل في القطاع المصرفي الإقليمي مخاوف بين المستثمرين من اتساع مدى الأزمة مستقبلاً.
قدم البرنامج حلاً لأحد التحديات الرئيسية للنظام المالي في عام 2023، وهي منح البنوك والاتحادات الائتمانية القدرة على الاقتراض لمدة تصل إلى عام كامل.
اللجوء إلى أسواق التمويل
في ذلك الوقت، كان الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ الثمانينيات، مما دفع المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو سندات الخزانة، وأسواق المال، والأدوات ذات العوائد المرتفعة.
ونتيجة لذلك، انخفضت الودائع المصرفية، واضطرت المؤسسات المالية إلى رفع أسعار الفائدة على المنتجات مثل شهادات الإيداع لمنع خروج الأموال، وكذلك اللجوء إلى أسواق التمويل بالجملة.
ولكن بعد إطلاق برنامج تمويل البنوك، تراجعت المخاوف بشأن تبخر الودائع المصرفية والخسائر غير المحققة في الأوراق المالية.
رفض ممثلو "جي بي مورغان"، الذي استحوذ لاحقاً على بنك "فيرست ريبابليك"، التعليق. كما لم يرد ممثل "بنك بيل" على الفور على طلبات التعليق.
مع ذلك، لم يكن البرنامج خالياً من الجدل، حيث بدأت بعض المؤسسات باستخدام القروض في استراتيجيات المراجحة المالية.
في أواخر يناير 2024، كان بإمكان البنوك اقتراض الأموال من خلال البرنامج بسعر فائدة يقارب 4.90% (أو معدل المبادلة لليلة واحدة لمدة عام زائد 10 نقاط أساس)، ثم يمكنها إيداع هذه الأموال في الاحتياطي الفيدرالي والحصول على فائدة 5.4% على أرصدتها الاحتياطية، مما يعني تحقيق أرباح بدون مخاطر.
تسارع السداد المبكر
ولتعزيز جاذبية البرنامج، قدم برنامج التمويل شروطاً سخية، بما في ذلك إمكانية السداد المبكر للقروض من دون أي رسوم، وإمكانية رهن سندات الخزانة الأميركية والديون المدعومة من الوكالات الحكومية، كضمان بقيمتها الاسمية.
بلغ استخدام البرنامج ذروته عندما استفاد بعض المقرضين من هذه الفرصة، لكنه انخفض بشكل حاد بعد أن غيّر الاحتياطي الفيدرالي قواعد أسعار الفائدة على القروض.
بعد تعديل سعر الفائدة، تسارعت عمليات السداد المبكر للقروض. وأدى خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر إلى دفع معدلات الفائدة إلى ما دون شروط قروض البنوك، مما جعل من الأفضل لها السداد المبكر.
أدت دورة تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لاحقاً إلى مزيد من عمليات السداد، حيث استُحقت آخر القروض في 11 مارس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك الاحتياطي الفيدرالي تمويل البنوك الفيدرالي بنك الاحتياطي شركة مالية المزيد الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
#سواليف
خفض مجلس #الاحتياطي_الفدرالي_الأميركي #أسعار_الفائدة 25 نقطة أساس،الأربعاء 10 ديسمبر/ كانون الأول، للمرة الثالثة والأخيرة في عام 2025، في ظل سعي صناع السياسة النقدية لمعالجة النقص في البيانات الاقتصادية الناجم عن الإغلاق الحكومي الأخير، وبحث وجهات النظر المتضاربة حول المخاطر التي تواجه الاقتصاد.
واستجابةً لتوقعات “خفض متشدد”، خفضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي على الاقتراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%.
ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن توجه السياسة النقدية مستقبلاً، وشهدت تصويت ثلاثة أعضاء بالرفض، وهو ما لم يحدث منذ سبتمبر 2019.
مقالات ذات صلة مكان احتجاز جثة الضابط غولدين يفضح فشل الاحتلال.. وصحفيون يوبخون الجيش 2025/12/10وصاحب الخفض المتوقع بمقدار ربع نقطة مئوية نهجٌ متحفظ، أو حتى متشدد، تجاه مسار أسعار الفائدة للعام المقبل، نظراً للانقسام بين صناع السياسة النقدية، فمنهم من يشكك في الحاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة في ظل استمرار ارتفاع التضخم، ومنهم من يرى أن الاقتصاد وسوق العمل قد يضعفان إذا لم يخفض #البنك_المركزي_الأميركي تكاليف الاقتراض.
قد تكون التوقعات الصادرة هذا الأسبوع قصيرة الأجل. ففي غضون أيام من اجتماع الاحتياطي الفدرالي، ستُصدر الوكالات الإحصائية الأميركية مجموعة كبيرة من البيانات التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي الذي دام 43 يوماً، بما في ذلك تقارير الوظائف والتضخم لشهر نوفمبر، والتي قد تُساعد في حسم الجدل الأساسي بين محافظي البنوك المركزية – وهو سبب آخر يدعو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة، إلى توخي الحذر حتى مع توجهها لخفض سعر الفائدة إلى نطاق 3.50% – 3.75%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟