الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
برلماني: اقتناء 3 سفن تغييز استثمار ذكي يعزز أمن الطاقة ويحمي الموازنة
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن “قرار الحكومة باقتناء ثلاث سفن تغييز الغاز حتى يوليو المقبل يُعدّ استثماراً ماليّاً ذكياً له تأثيرات اقتصادية إيجابية كبيرة”.
وأشار “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن “الاعتماد اليدوي والمنفرد على 'هوج جاليون' وحدها كافٍ لخلق فجوات قد تؤثر على الإنتاج الصناعي، وتدفع الحكومة إلى الاعتماد على استيراد عاجل وغير مخطط له في أوقات الذروة”.
وقال بدراوي: “الخطوة تتيح لمصر تحرير مواردها المالية بعيداً عن تقلب أسعار الشحن والتأخر، وهو ما ينعكس على الحفاظ على موازنة الدولة”. وأضاف أن “امتلاك ثلاث سفن يعني التوزيع المحكم للمخاطر، وربط الإنفاق بتحقيق مردود مستدام في الخدمات والصناعة والطاقة”.
ولفت إلى أن “عقود الشراء والأموال المقرّرة لها تم حسابها بحذر في خطط الميزانية منذ العام المالي الماضي، وتلك تأتي ترجمة لفاعلية إدارة الخزانة العامة بما يحافظ على الاحتياطي النقدي ويقلل تكاليف التشغيل الطويلة الأمد”.
وتابع:“نحن أمام مشروع طموح يستهدف الاستقلال في استقدام الغاز المسال وضخّه للسوق المحلي، وهو خروج ملموس من دور المتلقّي لسياسة الاستيراد إلى دور فاعل في الساحة الإقليمية للطاقة”.
واختتم بدراوي:“اللجنة ستُدرّج هذه المبادرة في تقريرها المقبل عن الميزانية العامة، لدراسة مردودها المالي على ثلاثة إلى خمس سنوات قادمة، حتى يُمكن تقييمها كجزء من استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة”.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال: “برغم عدم التخطيط لعقد مؤتمر صحفي، إلا أنني حرصت على الحديث لشرح للمصريين حجم الجهد الذي تنفذه الدولة لتلبية مجمل احتياجاتها من الطاقة”.
وأضاف رئيس الوزراء: "في نفس هذا التوقيت من الصيف الماضي كنا نشهد تخفيف الأحمال، ولم يكن لدينا حينها في مصر سوى سفينة تغييز واحدة، وهي التي تستقبل سفن الغاز المسال وتقوم بتغييزها وضخها على الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وهي السفينة "هوج جاليون" الموجودة على رصيف ميناء سوميد، ويقف بجوارها الآن بالمصادفة سفينة غاز مُسال تستقبل منها شُحنة جديدة".
وأوضح أنه “منذ أزمة الصيف الماضي، وعدت الدولة المصريين بالتحرك لإيجاد حلٍ مُتكامل، لنحو 5 سنوات على الأقل، ولذا كان القرار بأن يكون لدينا هذا العام 3 سفن تغييز للغاز الطبيعي المسال”.
وأكد أن “القرارات التي تتخذ في هذا الملف والجهد المبذول حالياً ليس مرتبطاً بتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي نشبت منذ نحو أسبوع، فهذا الجهد كانت بدايات تنفيذه منذ أكثر من 6 أشهر، واليوم نشهد اللمسات الأخيرة له”.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه قام اليوم في البداية بتفقد سفينة التغييز الثانية "إنرجوس اسكيمو"، التي وصلت ميناء السخنة، ويتم تجهيزها حالياً للإنتقال إلى رصيف ميناء سوميد، لتضخ داخل شبكة الغاز، وهذا سيكون بنهاية هذا الشهر، لتكون قد دخلت الخدمة وتضخ الغاز بكميات 750 مليون قدم مكعب يومياً.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني