رغم الضغط الأمريكي: إيران تعرض مقايضة الكهرباء بالاستثمارات في العراق
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يؤكد يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، أن العراق ليس لديه حالياً القدرة على توفير بديل للكهرباء الإيرانية إذا ما تم إلغاء الإعفاءات الأمريكية، مشيراً إلى أن الضغوط على العراق ستكون أشد من الضغوط على إيران نفسها. ويضيف أن القطاع الخاص الإيراني يمتلك الخبرات الفنية والهندسية التي تتيح له لعب دور أساسي في تطوير البنية التحتية الكهربائية للعراق، في حال توافرت الظروف المناسبة لذلك.
واشنطن تضيق الخناق على صادرات الطاقة الإيرانية
ومنذ إعادة فرض سياسة “الضغط الأقصى” من قبل الولايات المتحدة، تسعى واشنطن إلى تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، وخصوصاً في قطاع الطاقة، الذي يمثل أحد مصادر التمويل الأساسية لطهران. وقد دفع هذا التوجه الإدارة الأمريكية إلى منع أي تخفيف للعقوبات، بما في ذلك عدم تجديد الإعفاءات التي تتيح للعراق استيراد الكهرباء من إيران، وهو ما يضع الحكومة العراقية أمام تحديات خطيرة في ظل عدم اكتمال مشاريع تطوير بنيتها التحتية في قطاع الطاقة.
العراق بين الحاجة الملحة والمنافسة الإقليمية
وتشير التقديرات إلى أن العراق يعتمد على إيران في تزويده بنحو 40% من احتياجاته الكهربائية، ومع استمرار أزمات الشبكة المحلية، يصبح من الصعب إيجاد بدائل فورية. لكن في المقابل، تتزايد المنافسة الإقليمية على سوق الطاقة العراقي، حيث تسعى الصين إلى الدخول بقوة من خلال عقود مقايضة تعتمد على تبادل البنية التحتية مقابل النفط، في حين تعمل السعودية وتركيا على إيجاد موطئ قدم لهما في هذا السوق الاستراتيجي.
خيارات إيران للتعامل مع التحديات
وفي ظل هذه التطورات، تحاول إيران البحث عن طرق بديلة للبقاء في سوق الطاقة العراقي. ويقترح المسؤولون الإيرانيون أن يقوم القطاع الخاص الإيراني بتنفيذ مشاريع استثمارية داخل العراق، مقابل مستحقاته المتراكمة لدى بغداد. كما أن الشركات الإيرانية، التي أنجزت سابقاً مشاريع كبرى في العراق، تسعى للحصول على عقود جديدة في مجالات إنتاج الكهرباء وصيانة المحطات ونقل الطاقة، مستفيدة من خبراتها الفنية الطويلة.
مستقبل الكهرباء في العراق.. إلى أين؟
ومع استمرار الضغوط الأمريكية والتنافس الإقليمي المتزايد، يبقى السؤال المطروح هو: كيف سيتعامل العراق مع أزمة الكهرباء في المرحلة المقبلة؟ وهل سيتمكن من تحقيق التوازن بين تأمين احتياجاته الطاقوية والضغوط السياسية المفروضة عليه؟ في ظل هذه المعادلة الصعبة، يبدو أن بغداد ستظل بحاجة إلى الكهرباء الإيرانية، ولو لفترة أطول مما تتوقعه واشنطن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تركيا تبدأ تصدير الغاز إلى سوريا.. ملياري متر مكعب سنوياً لتلبية احتياجات الكهرباء
أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا ستبدأ بتصدير الغاز الطبيعي إلى سوريا بكمية تصل إلى 6 ملايين متر مكعب يوميًا، أي ما يعادل ملياري متر مكعب سنويًا.
وأضاف الوزير خلال مقابلة مع قناة “سي إن إن ترك” أن الغاز المُصدر سيخصص لتوليد الكهرباء داخل الأراضي السورية، لا سيما في المناطق التي تعاني من نقص في الإمدادات الطاقوية.
وأوضح بيرقدار أن أعمال البنية التحتية لخط أنابيب الغاز قد بدأت بالفعل على الجانب السوري من الحدود، حيث سيتم توجيه الغاز من ولاية كليس التركية إلى مدينة حلب السورية.
وقال الوزير: “سيتم استخدام هذا الغاز في محطة الكهرباء بحلب، ومن المتوقع بدء التدفق خلال ثلاثة أشهر”، كما أشار بيرقدار إلى أن المشروع يحقق تقدمًا سريعًا، حيث وصل خط الغاز الطبيعي إلى الحدود السورية في منطقة كليس، وأضاف: “من خلال هذا المشروع، سنتمكن من توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية في المنطقة”.
وفي تطور آخر، كشف الوزير التركي أن بلاده بدأت أيضًا بتزويد سوريا بالكهرباء، حيث يتم حالياً إمداد مدينة حلب بـ200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية القادمة من تركيا، ما يمثل خطوة إضافية في تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الطاقوي.
هذا وتعاني سوريا من نقص حاد في إمدادات الغاز الطبيعي منذ بداية الصراع العسكري في عام 2011، الذي أثر بشكل كبير على البنية التحتية للطاقة في البلاد، كما أن تدمير المنشآت النفطية والغازية، إضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي بسبب الحرب والعقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري، جعل من الصعب على الحكومة توفير الغاز للعديد من المناطق، لا سيما لتوليد الكهرباء في محطات الطاقة.
وقبل اندلاع الحرب، كانت سوريا تعتمد على إنتاجها المحلي من الغاز لتلبية احتياجاتها الداخلية، لكن مع اندلاع الصراع، فقدت البلاد السيطرة على العديد من حقول الغاز، مما أدى إلى تقليص الإنتاج المحلي بشكل كبير، كما أن العقوبات الغربية التي استهدفت قطاع الطاقة السوري زادت من تعقيد الوضع، وأصبح من الصعب الحصول على التكنولوجيا والخدمات اللازمة لتطوير الإنتاج المحلي.
ونتيجة لذلك، شهدت سوريا بشكل متكرر انقطاعًا في الكهرباء وارتفاعًا في أسعار الطاقة، مما أثر سلبًا على الحياة اليومية للسوريين وأدى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية