واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.

ما هو الإعلان الدستوري؟

الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.

وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.

ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟

يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.

كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل.

وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء. وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.

أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.

وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.

 وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.

وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.

ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟

نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.

واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.

كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.

وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون شكل نظام الحكم بذلك رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".

 وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.

وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".

وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: الإعلان الدستوری رئیس الجمهوریة مجلس الشعب على أن

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الدولة ومحافظ البحيرة يفتتحان مكتب التوثيق العقاري بمجمع المحاكم

افتتح المستشارأحمد عبود رئيس مجلس الدولة مكتب التوثيق والشهر العقاري بمجمع مجلس الدولة بالبحيرة، بحضور كل من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة والأمين العام ومساعدي وزير العدل، وقضاة وقاضيات مجلس الدولة.


وثمن رئيس مجلس الدولة مستوى التعاون الوطيد والمثمر بين المجلس ووزارة العدل، مشيرًا في هذا الصدد إلي أن الفترة الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في افتتاح مكاتب التوثيق الملحقة بمحاكم مجلس الدولة في مختلف المحافظات؛ الأمر الذي من شأنه أن يساهم في التيسير على المتقاضين والمترددين على محاكم مجلس الدولة، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، كما أن جميع مكاتب التوثيق داخل محاكم مجلس الدولة، تعتمد آليات العمل التكنولوجية الحديثة، على نحو يجعل المتقاضين يحصلون على الخدمات التي تقدمها المكاتب في وقت وجيز وبسهولة كبيرة.


كما تفقد المستشار أحمد عبود مجمع محاكم مجلس الدولة بالبحيرة بعد تطويره ورفع كفاءته بما يليق بالمتقاضين، والتقى بعدد من القضاة والقاضيات، وتبادل معهم الأحاديث الودية، مُثمنا جهودهم الكبيرة وتفانيهم في العمل؛ لتحقيق العدالة الناجزة، داعيًا إياهم إلي بذل مزيدٍ من الجهد والعطاء.


وحرصت الدكتورةجاكلين غازر – محافظ البحيرة على تأكيد تقديرها لجميع قضاة وقاضيات مجلس الدولة بما يقدمه نحو تحقيق رسالة العدالة السامية.


وأعرب رئيس مجلس الدولة عن اعتزازه بمشاركة محافظ البحيرة في افتتاح مكتب التوثيق لمجمع محاكم مجلس الدولة بالبحيرة، متمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفل الخير لمصرنا الحبيبة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة فيصل بن خالد
  • توقيع بروتوكول تحصيل الحقوق.. رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير التموين
  • رئيس مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع وزير التموين
  • مستنكراً التفجير الانتحاري في سوريا.. سلام: واثقون بقدرة الدولة السورية ومؤسساتها على تجاوز هذه المحن
  • رئيس مجلس الدولة ومحافظ البحيرة يفتتحان مكتب التوثيق العقاري بمجمع المحاكم
  • برلماني: 30 يونيو محطة مضيئة في تاريخ مصر وجسدت وحدة الشعب ورفضه اختطاف الوطن
  • رئيس مجلس الدولة يتفقد مجمع محاكم البحيرة
  • رئيس مجلس الدولة ومحافظ البحيرة يفتتحان مكتب توثيق الشهر العقاري
  • بعد إقراره.. تعرف على المبلغ الذي سيتقاضاه الصيدلي خلال فترة التدريب الإجباري
  • تفاصيل لقاء رئيس النواب مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج