دراسة: تقليل الملح في الطعام يسبب ارتفاع الكوليسترول الضار
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
رغم التحذيرات المستمرة من مخاطر الإفراط في تناول الملح، إلا أن الخبراء يحذرون أيضًا من أن التقليل المفرط منه قد يكون له تأثيرات سلبية على الصحة، لا تقل خطورة عن استهلاكه بكميات كبيرة.
تحذيرات من مخاطر تقليل الملح المفرط على الصحةويعتبر الصوديوم عنصر أساسي في الجسم، حيث يساعد في تنظيم توازن السوائل، ونقل الإشارات العصبية بين الخلايا، كما يساهم في الحفاظ على ضغط الدم.
وأوضح الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن نقص الصوديوم قد يؤدي إلى انخفاض حجم الدم، وهبوط ضغط الدم، والجفاف الشديد، مما قد يسبب الشعور بالدوخة والإغماء.
وفي مقطع فيديو نشره عبر منصة "تيك توك"، أشار الدكتور سيثي، إلى أن عدم الحصول على كمية كافية من الملح قد يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة، وضعف العضلات، واضطرابات في الجهاز الهضمي.
كما أكد الدكتور سيثي، أنه قد يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية المهمة، مما قد يضر بصحة الكبد، وفقًا لما نشره موقع "The Sun".
وتدعم الأبحاث هذه التحذيرات، حيث أظهرت دراسة أجريت على 152 شخصًا أن تقليل الصوديوم لمدة سبعة أيام فقط قد أدى إلى زيادة مقاومة الأنسولين، مما قد يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب.
كما كشفت مراجعة علمية نُشرت عام 2003 أن اتباع نظام غذائي منخفض الملح قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة 4.6%، مما يزيد من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية.
وفقًا للتوصيات الصحية العالمية، يُنصح بألا يتجاوز استهلاك الملح اليومي للبالغين 6 جرامات فقط (ما يعادل ملعقة صغيرة مستوية)، وهو ما يشمل الملح المستخدم في الطهي بالإضافة إلى الموجود في الأطعمة الجاهزة والمعلبة.
وقد يكون الاعتدال في تناول الملح هو الحل الأمثل للحفاظ على صحة الجسم، وتجنب المشاكل الناتجة عن الإفراط أو النقصان في استهلاكه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملح نقص الصوديوم الصوديوم الإشارات العصبية الأطعمة المالحة المزيد
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.