أعلن البنك المركزي اليمني المعترف به في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، أن غالبية البنوك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها، تفاديا لأي عقوبات أمريكية.

وفي بيان صحفي للبنك المركزي اطلعت "عربي21" عليه، قال فيه إنه "تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء، يفيد بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية".



وأضاف أنه "يؤكد استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات"، مشيرا إلى أنه سيعمل على التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك.

وسبق للبنك المركزي اليمني في عدن، أن وجه البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين في وقت سابق من العام الماضي "بنقل مقراتها إلى عدن وسحب السويفت عنها"، في سياق مساعيه لإنهاء الانقسام المصرفي والنقدي في البلاد، قبل أن يتراجع بعد تدخل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

وقال البنك المركزي الحكومي إنه على استعداد "للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات".



وفي الوقت الذي رحب المصرف الحكومي بهذه الخطوة من البنوك الموجودة في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، دعا "جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، واستمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".

وطالب الجميع بالتعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين واليمن، تفاديًا لمزيد من التعقيدات والمعاناة.

وأكد بيان البنك المركزي على أنه "يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسؤولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع المصرفي".

وحذر من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، والتعامل بأحكام القوانين النافذة في التعاملات المالية والمصرفية.

ومنذ وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للبيت الأبيض، بدأت إدارته في انتهاج سياسة أكثر حزما مع الحوثيين، وأقرت سلسلة من الاجراءات العقابية على قيادات ومؤسسات مالية ومصرفية حوثية وأخرى واقعة في مناطق سيطرتها.



وقد طالت العقوبات الأمريكية "بنك اليمن والكويت" أحد البنوك التجارية في صنعاء، وذلك بمزاعم تورطه في تمويل ونقل أموال وتسهيلات مكنت جماعة الحوثيين في الوصول إلى تعاملات مصرفية دولية، والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.

ومطلع أذار/ مارس الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قررت تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كـ"منظمة إرهابية أجنبية".

ويوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غرب اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/ أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.

وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اليمني عدن البنوك الحوثي صنعاء اليمن صنعاء عدن الحوثي البنوك المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی صنعاء

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يقدم لليمن 30 مليون دلاور لتنفيذ مشروعين واحد منها تحت اشراف البنك المركزي اليمني

أعلن البنك الدولي اليوم الاربعاء 18 مارس 2025، عن تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، الأولى مخصصة لتعزيز الشمول المالي، والثانية لتوسيع الوصول إلى التعليم في المناطق الأكثر حرمانًا، في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجهها البلاد بعد أكثر من عقد من الصراع.

وتتوزع المنحتان على مشروعين تنفيذيين؛ حيث خصصت 20 مليون دولار لمشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية، والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف إلى تحسين أنظمة المدفوعات الرقمية تحت إشراف البنك المركزي اليمني بعدن، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات.

ويساعد المشروع في رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية والتحويلات المالية، و سيعمل على تعزيز التشغيل البيني فيما بين المؤسسات المالية، وتدعيم الامتثال للوائح وضوابط مكافحة غسيل الأموال.

أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار، فستوجه لمشروع استدامة التعليم والتعلم الذي تنفذه منظمة اليونيسف، ويهدف إلى دعم المدارس في المديريات الأكثر احتياجًا، عبر إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء فصول ومرافق خدمية، وتقديم منح مدرسية لإبقاء المدارس مفتوحة وضمان استمرارية العملية التعليمية، مع التركيز على تعزيز فرص تعليم الفتيات في الريف.

وقالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، إن المنحتين تمثلان استمرارًا لالتزام البنك بدعم احتياجات الشعب اليمني، مشيرة إلى أن الاستثمار في البنية الأساسية يهدف إلى تمكين الأسر من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والحفاظ على رأس المال البشري في ظل الأوضاع الصعبة.

ويأتي هذا التمويل ضمن إطار إستراتيجية أوسع للبنك الدولي تهدف إلى دعم الخدمات الحيوية وتعزيز صمود المؤسسات في بيئة تتسم بالهشاشة، من خلال شراكات مع منظمات أممية وتنفيذ برامج تركز على التعليم والنظام المالي الرقمي.

مقالات مشابهة

  • ارتفاعات قياسية لأسعار الذهب في اليمن.. قائمة الأسعار بين صنعاء وعدن
  • اقتحام ونهب بالقوة.. شركتان في صنعاء تتهمان الحوثيين بالاستيلاء على ما تبقى من ممتلكاتهما
  • كيف يحمي البنك المركزي حقوق العملاء ويواجه تحديات البنوك المتعثرة؟
  • سوريا تستعد لأول معاملة تجارية مع البنوك الأمريكية
  • محافظ البنك المركزي : نشاط البنوك مع الخارج بات عبر عدن وليس صنعاء
  • البنك المركزي يصدر قرارًا بشأن فائدة البنوك
  • محافظ البنك المركزي: انتقال مقرات البنوك إلى عدن وقطع علاقاتها مع الحوثيين بشكل نهائي
  • إسرائيل: فشل محاولة اغتيال رئيس أركان الحوثيين في صنعاء
  • محافظ البنك المركزي: البنوك نقلت مقراتها إلى عدن وتعهدت بقطع علاقاتها مع الحوثيين
  • البنك الدولي يقدم لليمن 30 مليون دلاور لتنفيذ مشروعين واحد منها تحت اشراف البنك المركزي اليمني