التحول الديموغرافي وتوجيه مجتمعات المستقبل
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
في الحديثِ عن المستقبل تبرز بعض العوامل والإشارات التي تأخذ حيزًا أكبر من غيرها في نقاشات المستقبل؛ وذلك كونها تتصل بعالم (الأشياء)، وتكون ملموسة ومشاهدة بشكل مباشر في حياة الأفراد (متخصصين وعامة)، وبالتالي فإن تقديرهم لأولويتها في تحريك المستقبل وتغيير واقع الحياة الإنسانية والمجتمعات يكون أكبر. ومن ذلك التقنيات الحديثة وأهمها ما تولده اليوم فتوحات الذكاء الاصطناعي من تطبيقات وبرمجيات تتقدم بالزمن، وتغير خارطة تموضع الذكاء، وتعيد فتح جدلية تفوق ذكاء الآلة في مقابل ذكاء البشر.
ثمة مؤشرات لا يمكن إغفالها في الحديث عن متغير الديموغرافيا ومستقبله، فالنمو العالمي لأعداد السكان بنحو 18% بين عامي 2025 حتى 2050 يحمل في طياته أوجهًا متباينة لطبيعة هذا النمو، وتوزيعه، والحصص الاقتصادية لمكاسبه، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على نقصه في أقطار واقتصادات بعينها. واقتراب معدلات الخصوبة العالمية من (مستويات الإحلال) حسب توقعات عام 2050 لتكون عند (2.1) ولادة لكل أمرة يفتح أسئلة حول الدوافع والمسببات الصحية والاجتماعية لوضع الخصوبة العالمي، ففي السياق الاجتماعي هل تبدو ثمة أفكار وإيديولوجيا جديدة ناشئة تحرك المجتمعات نحو حسر موجات الزواج، أو حين الزواج حسر معدلات الإنجاب (طواعية). انشغلت النظرية الاجتماعية خلال العقود الفائتة بتبرير ذلك بسبب تركيبة الأسر الجديدة (النواة)، وممارسات الفاعلين الأسريين، من خروج المرأة بشكل موسع للانخراط في العمل والاقتصاد، إلى تزايد المسؤوليات الاقتصادية للمربين، إلى دخول مفاهيم جديدة في معادلة التربية، وهو ما استدعى الأسر الجديدة إلى تبني عقيدة (الإنجاب المحدد) في مقابل (التربية المكتملة)، ولكن لا يزال السؤال قائمًا: هل هذه المبررات الاجتماعية تصلح وحدها لتفسير حالة الخصوبة العالمية اليوم؟ أم أن هناك متغيرات تتعلق بقناعات الأفراد أنفسهم قد تغيرت حتى في ظل انخراطهم في تكوين أسر جديدة. ومن المؤشرات البارزة في سياق المتغير الديموغرافي تحصل القارة الإفريقية على نصيب الأسد من حصة النمو السكاني العالمي، في مقابل انحسار تلك النسب في أوروبا وبعض بلدان أمريكا الشمالية، وتطرح هذه المؤشرات أسئلة حول سؤال الطلب على القوى العاملة، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة التي ستعاني من الانحسار في معدلات السكان في سن العمل، وهل سيغير ذلك خارطة الهجرة العالمية، لتكون هجرة قائمة على الطلب أكثر من كونها هجرة قائمة على الحاجة مثلما هو الوضع العالمي الراهن. كيف ستنشأ كذلك أنماط جديدة للعمل عن بعد، والعمل في قارات مختلفة من قارة واحدة لشخص واحد، وكيف سيعالج انتماء الإنسان الاقتصادي ومساهمته الاقتصادية ضمن منظومات الناتج المحلي القومي وإنتاجية العمالة في ظل خدمته في أكثر من قُطر وقارة. وفي المقابل كيف تستفيد إفريقيا (اقتصاديًا) من حالة الانفجار السكاني في بعض دولها، خصوصًا مع توسع نطاق القوى العاملة، وهل ستركز المؤسسات الرائدة في التعليم والتدريب جهودها في الدول الإفريقية لخلق جيل من المهارات والمعارف قادر على تحقيق الانتقال الاقتصادي.
الواقع أننا يمكن تقسيم دول العالم في سبيل تعاملها مع المتغير الديموغرافي اليوم إلى خمسة نطاقات أساسية: دول عملت على تمكين سياسات الهجرة إليها بشكل مطلق ومباشر عبر الحوافز والتسهيلات وسياسات الجذب والاستقطاب، ودول عملت على تمكين تلك السياسات وفي سياق مواز طورت سياسات للهوية الوطنية ولحماية التركيبة السكانية الأصيلة، ودول تحاول تقييد مسائل الهجرة والإقامة والمحافظة على المكون الأصيل لمجتمعاتها، ودول لا زالت تنتهج سياسات غير متسقة بين الجذب والاستقطاب وبين محاولات تمكين المكون الأصيل لمجتمعاتها، ودول تحاول المراهنة على نظم تنمية الموارد البشرية والحماية الاجتماعية للتعامل مع المتغير الديموغرافية دون النظر إلى السياسات الأخرى التكميلية مثل سياسات الهجرة والإقامة. تكاد الخارطة العالمية تتقسم - حسب حدود رصدنا - بين هذه النطاقات الخمسة. وفي تقديرنا فإن حساسية المتغير الديموغرافي تتطلب سياسات يتم صنعها بحساسية ودقة؛ بحيث توازن في (حالتنا المحلية) بين أربعة عناصر أساسية: حاجيات نمو الاقتصاد وتنويعه وتوسيع هياكله الانتاجية، المحافظة على عناصر الهوية الوطنية بوصفها سمة للتنمية والنمو، تحقيق الاكتفاء الاقتصادي للسكان خاصة فئة السكان في سن العمل، وديمومة البيئة المتكاملة لرعاية الأشخاص ما بعد سن العمل والحفاظ على مستويات أفضل من الصحة العامة لهم. وفي تقديرنا كذلك فإن التعامل مع المتغير الديموغرافي لن يكون محصورًا بمجرد وجود السياسة السكانية بل يكون عبر عملية تنسيق ومواءمة كافة السياسات الاجتماعية والاقتصادية لتكون متفقة على مقصد (سيناريو) ديموغرافي واضح ومحدد، تنطلق منه وتتمحور حوله، فإذا كان مقصد السيناريو تعظيم الاستفادة من السكان في سن العمل باعتبار فرصة النافذة الديموغرافية، سعت قطاعات التعليم والتدريب والتأهيل لتغيير مقارباتها نحو تحقيق هذا المقصد، ووسع الاقتصاد فرصه للعمل والريادة لهذه الفئة، وحسنت مؤسسات الرعاية الشبابية الظروف الكاملة للنمو الأمثل لهذه الفئة بما يخدم تحقيق مقاصد السيناريو الوطني المنشود.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سن العمل
إقرأ أيضاً:
الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية والواقع الفعلي للناس
جون ألسوب/ ترجمة: بدر بن خميس الظفري
خلال فترة الكساد الكبير، صرّح ويليام ن. دوك، وزير العمل في إدارة الرئيس هربرت هوفر، بأن معدلات التوظيف ترتفع في أنحاء البلاد. غير أنّ الصحفيين كانوا قد خُدعوا سابقًا بتصريحات متفائلة لوزراء ذوي حسابات سياسية، كما ذكرت مجلة التايم. لذلك لجأوا إلى رأي ثانٍ من إيثيلبرت ستيوارت، مفوض مكتب إحصاءات العمل، فهاتَف الوزير مؤكدًا أن الأرقام التي لديه لا تدعم هذا الادعاء. وبعد فترة قصيرة، وقع هوفر قانونًا يُلزم الحكومة الفيدرالية بالتخلّي عن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد. وكان ستيوارت في منتصف السبعينيات من عمره، وكان يمكن لدوك أن يرشحه للحصول على استثناء رئاسي، لكنه امتنع، فخرج الرجل من منصبه. ووفقًا لمجلة تايم، فإن كثيرًا من المراقبين في واشنطن شمّوا رائحة مؤامرة. وقال ستيوارت ساخرًا: «لا تقولوا إنني تقاعدت؛ لقد طُردت بطريقة مهينة تمامًا».وكما لاحظ الناقد الإعلامي جاك شيفر مؤخرًا، فإن مسألة أرقام الوظائف ظلت كرة سياسية متقاذفة منذ إنشاء «مكتب العمل» عام 1884 في عهد الرئيس تشيستر آرثر. وبحسب سجلات المكتب، فقد جاء تأسيسه ثمرة نحو عقدين من الضغط الذي مارسته النقابات العمالية كي تتولى الحكومة نشر بيانات توضح أوضاع القوى العاملة الصناعية وتحسينها. وكان الزعيم النقابي الشهير صامويل غومبرز يرى أنّ امتلاك المشرّعين لبيانات دقيقة سيجعل تجاهل العمال أمرًا صعبًا.
وللاتهامات المتعلقة بتدخل الرؤساء في الأرقام تاريخ طويل أيضًا. فقد اشتُبه في هوارد غولدستين، مساعد مفوض المكتب في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، بأنه قوض تقريرًا يعلن تراجع البطالة، مما أثار غضب نيكسون الذي طالب بإقالته. ويروي زميلي فيرغوس ماكنتوش أن هذا الحادث كان من المقدمات التي سبقت قرار نيكسون المثير للجدل بإجراء ما سُمّي داخل الوكالة «بـإحصاء اليهود». وفي عام 2012، حين أعلن المكتب عن انخفاض في البطالة قبل الانتخابات الرئاسية، اتهم بعض الجمهوريين إدارة الرئيس باراك أوباما بتلفيق الأرقام لمصلحته الانتخابية. وكان من بين هؤلاء دونالد ترامب، الذي شكك مجددًا في أرقام التوظيف خلال خطاب إطلاق حملته في 2015، قائلًا: «معدل البطالة الحقيقي لدينا يتراوح بين 18 و20 في المائة»، وذلك عقب نزوله الشهير من السلم الذهبي في برج ترامب. وفي العام الماضي، بعد أن خفض المكتب تقديراته السابقة للوظائف، زعم ترامب أنّ إدارة بايدن–هاريس كانت تخفي الأرقام الحقيقية لأهداف سياسية. ولو صحّ ذلك لكان أداؤها في غاية السوء، لأن المراجعة صدرت في أغسطس، أي قبل الانتخابات بنحو شهرين ونصف.
بلغ هذا السلوك ذروته حين قرر ترامب إقالة إيريكا ماكنتارفَر، مفوضة مكتب إحصاءات العمل، بعد أن أصدر المكتب تقريرًا للوظائف أظهر نموًا ضعيفًا للغاية في شهر يوليو، وأرقامًا أقل بكثير لشهري مايو ويونيو مقارنة بما كان معلنًا سابقًا. حاول مستشارو ترامب وضع غطاء عقلاني على قرار غير عقلاني.
لكن ترامب نفسه قالها صراحة، متهما ماكنتارفَر بأنها منحازة للحزب الديمقراطي وأنها تلاعبت بالأرقام لتجعله يبدو سيئا. ووصف ماكنتوش الإقالة بأنها «خطوة جديدة في مشروع ترامب لتحويل البيروقراطية الفيدرالية وما تنتجه من معلومات إلى أداة لسلطته». واتفق مراقبون آخرون على ذلك، مشيرين إلى الطبيعة الاستبدادية المتصاعدة لهذه السلطة، وإلى أنّ إقالة ماكنتارفَر عمّقت شعورا قاتما لدى كل من يقدّرون الحقيقة. وعلى قناة (آي. بي. إس)، قال لاري سامرز، وزير الخزانة الأسبق: «إن ما حدث يتجاوز بكثير ما فعله نيكسون». وأضاف: «إقالة الإحصائيين تسير مع تهديد رؤساء الصحف، والاعتداء على الجامعات، والضغط على مكاتب المحاماة التي تدافع عن موكّلين لا يروقون للحاكم المنتخب. هذا أمر مرعب بالفعل».
كل ذلك صحيح. ورغم غياب «إحصاء اليهود»، يمكن القول: إن ما فعله نيكسون كان أسوأ. لكن ما لفت انتباهي هو أن إقالة ماكنتارفَر كانت الخطوة الأكثر إضرارا بترامب نفسه ضمن سلسلة تحركاته السلطوية الأخيرة. فحتى لو لم يتحول تقرير الوظائف إلى نسخة أميركية من برافدا بين ليلة وضحاه، إذ يؤكد الخبراء أن إعداد التقرير عملية يصعب التلاعب بها بشكل فج، فإن مجرّد الاعتقاد بأنه تمّ تغيير الأرقام لإرضاء ترامب، أو أنه قد يحدث ذلك، قد يزعزع الثقة بالاقتصاد، ويجعل أسواق السندات أكثر توترا، أو يضعف موقف الولايات المتحدة في مفاوضات التجارة الدولية. وقد أدى سلوك ترامب بالفعل إلى ظهور جملة مذهلة في صحيفة وول ستريت جورنال، وهي «قد تساعد الجهود المبذولة لتقدير البيانات الاقتصادية في الصين -التي تنشر أرقاما حكومية سيئة السمعة- الشركات الأمريكية على إيجاد نموذج عمل إذا أصبحت مصداقية البيانات المحلية موضع شك». وكل هذا الخطر لمجرد إخفاء الحرج من تقرير وظائف لم يكن جيدا، لكنه لم يكن كارثيا.
وتبرز أضرار أخرى في هذه الإقالة. فقد قال أحد المراقبين لصحيفة نيويورك تايمز: «لا يمكن للديمقراطية أن تعمل واقعيا من دون بنية معرفية موثوقة». وعلى نحو أقل تجريدا، تبدو الإقالة عملا بلا جدوى سياسية من منظور الرئيس نفسه. فعادة ما كانت محاولات ترامب للتشكيك في الحقائق المتفق عليها تصبّ في مصلحته. لكن الآن، وقد عاد إلى الحكم، بدأ يكتشف أن هذا لا ينطبق دائما. والدليل الأول هي قضية إبستين التي لا تزال مستمرة بشكل لا يصدق. كما أن التشكيك في البيانات الاقتصادية الرسمية لن يكون في صالحه؛ فترامب، أكثر من أي شخص آخر، يعرف أن شعور الناس تجاه الاقتصاد هو ما يهم فعلا —فهو نفسه عاد إلى البيت الأبيض مستندا إلى هذا الشعور. ومع سلطته شبه المطلقة وامتلاكه الأغلبية في الكونغرس، أصبح الاقتصاد الآن مسؤوليته الكاملة. ويبدو أكثر فأكثر كأنه «كأنه العبء الذي يُسحب خلفه رغما عنه».
في عام 2022 صاغت كايلا سكانلون، وهي معلّقة اقتصادية، مصطلح Vibecession وهو «الركود المعنوي»، والذي عرّفته لاحقا بأنه «الفكرة التي تقول إن البيانات الاقتصادية تروي لنا قصة، بينما يخبرنا المزاج العام للمستهلكين بقصة أخرى». سرعان ما انتشر المصطلح في تغطيات الإعلام كاختصار معبّر لظاهرة محيّرة، وهي أنه وفق كثير من المؤشرات التقليدية، كان اقتصاد عهد بايدن قويا، خصوصا في النصف الثاني من ولايته حين بدأت معدلات التضخم المرتفعة في التراجع. ومع ذلك بدا كثير من الناس غير متحمسين للاقتصاد ككل.
ظهرت تفسيرات متعددة لهذه المفارقة. أحد التفسيرات الشائعة رأى أن الإعلام يبالغ في التركيز على النقاط السلبية، وأبرزها التضخم، وعلى حالات فردية غير ممثلة للواقع، مثل تقرير على قناة (سي. إن. إن) عن عائلة تضم 11 فردا تستهلك 12 جالونا من الحليب أسبوعيا، وأن الإعلام يفشل في عرض الصورة الكاملة. وكان مسؤولو البيت الأبيض بين من يروجون لهذه الفكرة، بمن فيهم بايدن نفسه، الذي لمح أكثر من مرة إلى أن الصحافة لا تغطي أخبار الاقتصاد «بالطريقة الصحيحة».
ولام آخرون إدارة بايدن لأنها لم تبذل جهدا كافيا للترويج لإنجازاتها الاقتصادية. وقد أعرب بايدن لاحقا عن أسفه لعدم وضع اسمه على مشاريع البنية التحتية الجديدة أو على شيكات الدعم المالي التي صُرفت خلال جائحة كورون. وفي كل الأحوال أظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أن الناس، حتى الذين قالوا إن وضعهم المالي الشخصي جيد، أو أن الوضع في ولايتهم أو منطقتهم المحلية مستقر، يعتقدون أن الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه الخاطئ. وفي أحد الاستطلاعات، في ربيع العام الماضي، قال أغلبية المشاركين: إن الولايات المتحدة في حالة ركود، رغم أنها لم تكن كذلك إطلاقا.
أما المدرسة الأخرى فترى أن الناخبين لم يكونوا مضلَّلين بشأن الاقتصاد، وأنه من التعالي التعامل معهم على هذا الأساس. فحسب هذا الرأي، ترك التضخم المرتفع في عهد بايدن ندوبا نفسية وآثارا دائمة على الأسعار، حتى بعد تراجع معدلات الارتفاع. كما أن الأرقام الاقتصادية العامة الصادرة عن مؤسسات مثل مكتب إحصاءات العمل لا تعكس معاناة الأسر ذات الدخل المنخفض، خصوصا بعد إسقاط أو عدم تمديد برامج مهمة من أوائل عهد بايدن، مثل زيادة الائتمان الضريبي المخصّص للأطفال، ومنع طرد المستأجرين من منازلهم خلال الجائحة. حتى أولئك الذين قالوا في الاستطلاعات إن أوضاعهم الشخصية جيدة ربما كانت لديهم أسباب وجيهة للنظر حولهم ورؤية اقتصاد يبدو مختلا وغير عادل—بل وموجها ضدهم. وفي بلد ذي شبكة أمان اجتماعي هشة إلى هذا الحد، لم يكن المرء بحاجة لأن يكون من أشد منتقدي بايدن ليشعر بذلك.
في الواقع، تحمل كلتا الرؤيتين جانبا من الحقيقة. لكن، وبغض النظر عن «المشاعر السيئة» ومدى مشروعيتها، كان من الواضح أن ترامب استفاد منها؛ فقد فاز بالانتخابات إلى حد كبير بفضل وعود مبسّطة بإنهاء التضخم وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه. وغالبا ما أثبت ترامب قدرة لافتة على استغلال المزاج العام —وهو ما ناقشته في مقال سابق— بما يفوق قدرة بايدن وكثير من الديمقراطيين الآخرين. فعلى سبيل المثال، في نهاية ولايته الأولى، وضع ترامب اسمه على شيكات الدعم المالي. وتمكن من الحفاظ على صورته كمدافع عن الناس الذين يشعرون بأن الاقتصاد منحاز ضدهم، حتى لو لم يكن ضدهم بشكل مباشر، وهذا جزء من جاذبيته الشعبوية التي تتغذى على خطوات مثل إقالة التكنوقراط الذين يديرون الوكالات الإحصائية الحكومية.
وخلال حملته العام الماضي، بدا أيضا أنه يستثير حنينا كامنا لدى كثيرين إلى قوة الاقتصاد قبل جائحة كورونا في عهده. وبعد فوزه بالانتخابات، ارتفعت الثقة بالاقتصاد، على الأقل بين أنصاره. وهكذا، أُعلن انتهاء «الركود المعنوي».
الآن، وبعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بات عليه أن يقدّم أداء اقتصاديا مقنعا إذا أراد الحفاظ على «المعنويات الجيدة»، غير أنّ الصورة العامة للاقتصاد ما تزال غامضة حتى اللحظة. وقد أسهم ترامب كثيرا في تعميق هذا الغموض، خصوصا من خلال أسلوبه المربك في تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية. وقد تحوّلت هذه السياسة، كما كتب كايل تشايكا في مجلة ذا نيويوركر في شهر أبريل الماضي، إلى ما يشبه مؤشّر الركود الاقتصادي» المتحوّل إلى مادة شعبية واسعة الانتشار في وسائل التواصل.
وكانت التوقعات تشير إلى أن الرسوم الجمركية سترفع أسعار السلع للمستهلكين، وهناك بالفعل مؤشرات مبكرة على حدوث ذلك، إلى جانب بوادر مقلقة في بيانات النمو والتوظيف الأخيرة. ومهما تكن الوجهة التي سيتجه إليها الاقتصاد، فإن صراخ ترامب بشأن البيانات الاقتصادية -سواء كانت دقيقة أم مختلقة-لا يبدو قادرًا على تغيير شعور الناس. والمفارقة أن ترامب يرتكب الخطأ ذاته الذي وقع فيه بايدن؛ غير أن نسخة ترامب من «مطالبة الإعلام بتغطية البيانات بالطريقة الصحيحة» تتجلى في قيامه، ببساطة وعلانية، بإقالة مسؤولٍ لم يفعل شيئًا سوى نشر الأرقام كما هي.
وإذا كانت نتائج انتخابات العام الماضي قد أظهرت أن الانطباعات الذاتية للناخبين تفوق بكثير وزن المؤشرات الاقتصادية العليا، فمن المغري النظر إلى ذلك كخطوة إضافية داخل عصر «ما بعد الحقيقة». فترامب رجل قال: إن «مشاعره» تؤثر في تقييمه لقيمة ثروته، وادّعى أن بيانات مكتب إحصاءات العمل الأخيرة مجرد «هراء» وفق «رأيه، وهو يمثل نموذجًا مناسبًا لفكرة أن المشاعر تتغلب شيئًا فشيئًا على الحقائق. لكن معظم الناس لا يزالون مرتبطين بواقع حياتهم اليومية؛ فإذا انهار سوق العمل في عهد ترامب، أو عاد التضخم ليضرب من جديد، فستُحسّ هذه الحقائق بقوة. ومنطق «الركود المعنوي» لا يمكن أن يعمل بالعكس: فإذا دخل الاقتصاد فعليًا في ركود، أو حتى تباطأ، فستكون «المعنويات» بالتأكيد سيّئة بالنسبة إلى ترامب.
لم تكن تقارير التوظيف الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل يومًا حقائق مقدسة لا تُمس. فكما أشار ماكنتوش في مقاله، فإن القرارات المنهجية التي تحكم عملية جمع البيانات تعكس أولويات سياسية؛ وقد ازدادت العملية صعوبة في السنوات الأخيرة نتيجة تراجع معدلات استجابة الشركات لاستطلاعات المكتب، بالإضافة إلى القيود المالية. والاعتراف بأن هذه الأرقام ليست صورة كاملة لا يعني الوقوع في فكرة متطرفة ترى أن كل الإحصاءات مجرد أكاذيب، وبالتالي فإن انتقادات ترامب تصبح بلا معنى. المقصود ببساطة هو أن الأرقام تعكس جانبًا من الواقع، بينما الواقع الفعلي أعقد بكثير من اختزاله في بيانات.
ولو أنّ مسافرًا عبر الزمن عاد إلى حقبة الكساد الكبير وأخبر إيثيلبرت ستيوارت-المفوّض التاريخي لمكتب إحصاءات العمل- بمصطلح «الركود المعنوي»، لظنّ بالتأكيد أنه قادم من كوكب آخر. لكنه كان سيفهم الفكرة الأساسية. فقد قال ستيوارت ذات مرة: «الأشياء التي تجعل الحياة الإنسانية حياةً إنسانية لا تستجيب بسهولة للطريقة الإحصائية». وأضاف أنه قضى عقودًا يحاول «أن يضع قليلًا من اللحم على هيكل عظمي من الجداول الرقمية -فالحديث في النهاية عن حياة البشر».
جون ألسوب صحفي وكاتب متخصص في تحليل الإعلام والسياسة، يكتب بانتظام في مجلة «نيويوركر» ومؤلف كتاب «ما الغاية من الصحافة؟»
في اتصال مع جوتيريش.. مصر تؤكد رفض تهجير الفلسطينيين وتشدد على دور الأونروا