الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة حملة تضييقات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس السبت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك الإجراءات التعسفية امتدادا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المنظمات الإنسانية الإغاثية الأونروا الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
الخارجية تبحث مع مؤسسات وطنية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا
عقد بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، الاجتماع التشاوري الثاني مع عدد من المؤسسات الليبية المعنية ببرامج وخطط التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ضمن إطار السياسة الأوروبية للجوار الجنوبي (ENP).
وجاء الاجتماع تحت رعاية وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، وإشراف إدارة الشؤون الأوروبية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المكلف، وبما يتماشى مع المنشورين رقم (10) لسنة 2021م ورقم (17) لسنة 2023م، اللذين يؤكدان على أهمية التنسيق والتشاور بين الجهات الحكومية ووزارة الخارجية لضبط وتنظيم التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية.
وتأتي هذه الاجتماعات التشاورية في إطار سعي ليبيا لتعزيز حضورها وتفعيل برامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، خصوصاً ضمن سياسة الجوار الجنوبي (ENP) التي تهدف إلى دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول جنوب المتوسط. ويكتسب هذا التنسيق أهمية خاصة في المرحلة الحالية لضمان انسجام المبادرات الوطنية مع الأطر الأوروبية، وتحقيق أكبر استفادة من مشاريع الدعم الفني والتمويل الموجهة لقطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والطاقة، وإدارة الهجرة، كما تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة الليبية بتطبيق ضوابط وآليات واضحة للتواصل مع المنظمات الدولية بما يحافظ على وحدة الموقف الوطني ويعزز الشفافية في إدارة العلاقات الخارجية.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%