نائب يدعو لتسريع الطروحات الحكومية في البورصة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر من التنافس والكفاءة في إدارة الشركات، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 سيشكل دعما واضح للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الفيومي إن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن الطروحات الحكومية وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب.
كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية بشكل خاص ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة العرض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل البرنامج أكثر من مرة كان لأسباب متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها قرارات مارس العام الماضي.
وأكد الفيومي أن مجلس الوزراء مؤخرًا شدد على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة أعلنت عن استمرار برنامج الطروحات الحكومية لجذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، كما يجري حاليا التنسيق والتهيئة اللازمة لقيد الشركات التابعة للقوات المسلحة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطروحات الحكومية البورصة المصرية محمد عطية الفيومي بنك القاهرة القطاع الخاص الاصلاح الاقتصادي النقد الأجنبي الاستثمار الأجنبي تنويع السوق سعر الصرف الطروحات الحکومیة فی البورصة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تقول إن دعم الشركات الصغرى "غير كاف" رغم دعم 56 ألف مشروع
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن 56,496 مشروعًا استفاد من تمويلات بقيمة 42 مليار درهم بضمانات خلال عام 2024، وكذلك، برنامج « ضمان إكسبريس » لفائدة المقاولات الصغرى، مشيرة إلى 49,083 قرضا بإجمالي 5.42 مليارات درهم خلال الفترة نفسها.
وشددت فتاح، ردا على سؤال شفهي حول مشاكل تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، بمجلس النواب، على أن هذه الأرقام تعكس الجهود الحكومية ودور شركات التمويل في مواكبة الشركات الصغرى. إلا أنها أكدت أن ذلك « غير كافٍ »، مشيرة إلى ضرورة استمرار دعم هذه الشركات التي تمثل 40% من النسيج الاقتصادي، وتلعب دورًا حيويًا في توفير فرص الشغل.
وفي سياق متصل، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى تصريح والي بنك المغرب خلال اجتماع المجلس الإداري الأخير، والذي تطرق إلى نقص في سعر الفائدة موجه أساسًا لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.
وأكدت فتاح أن هناك عملًا جاريًا مع بنك المغرب لدراسة كيفية استفادة هذه الشركات عمليًا من هذا النقص في أسعار الفائدة، لتعزيز جاذبية التمويل للبنوك ودعم مساهمتها في الاقتصاد.
كلمات دلالية الشركات الصغرى والمتوسطة نادية فتاح
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن