أمانة منطقة تبوك تتيح تقديم ترخيص الخدمات المنزلية عبر منصة “بلدي”
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
المناطق_واس
قدمت أمانة منطقة تبوك عبر منصة المدينة الرقمية “بلدي” تصاريح الخدمات المنزلية، وهي خدمة تمكن أصحاب الأنشطة التجارية من إصدار تصريح إلكتروني؛ لتقديم خدماتهم منزليًا في حال كان نشاط الرخصة الرئيس يسمح بذلك.
وأوضحت الأمانة أن تصريح تقديم الخدمات المنزلية يمكن الاستفادة منه في بعض أنواع الأنشطة التجارية منها: الصالونات الرجالية، والتزيين النسائي، والخياطة الرجالية أو النسائية، وتقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية الرجالية أو النسائية، بشرط وجود رخصة محل سارية، وأن يكون مقدّم الطلب له علاقة بالرخصة التجارية، مع أهمية أن يكون نشاط الرخصة ISIC ، وليس نشاطًا للأمانة, بالإضافة إلى تحقيق الاشتراطات الخاصة بالعاملين، وهي وجود تصريح لمزاولة النشاط، وشهادة صحية، وشهادة مهنية لبعض الأنشطة، فإذا كان نوع النشاط الرئيس خاصًا برخصة “الصالونات النسائية” فيلزم إرفاق شهادة صحية، وشهادة مهنية للممارسة ويجب أن تكون أُنثى، أما إذا كان نوع النشاط الرئيس خاصًا برخصة “الصالونات الرجالية” فيلزم إرفاق شهادة صحية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة منطقة تبوك
إقرأ أيضاً:
أربعون عامًا على منطقة “شنجن” .. دول أوروبية بلا حدود داخلية
وضعت خمس دول أوروبية في لوكسمبورج أسس منطقة مشتركة خالية من الرقابة على الحدود قبل أربعين عامًا.
ووقعت ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج، اتفاقية “شنجن” في “دوقية لوكسمبورج” الكبرى، بشأن الإلغاء التدريجي للرقابة على الحدود الداخلية في 14 يونيو 1985.
ودخلت اتفاقية إلغاء الرقابة على الحدود حيز التنفيذ بعد نحو عشرة أعوام في مارس 1995. وبعد أربعة عقود، أصبحت 29 دولة أوروبية تشكّل منطقة “شنجن”، التي يعيش بها أكثر من 450 مليون شخص، ويعبر من خلالها 3.5 ملايين شخص حدودًا داخلية يوميًا.
ويسمح نص المعاهدة للدول الأعضاء بإعادة فرض ضوابط حدودية مؤقتة في حال حدوث مشاكل أمنية، ووفقًا للمفوضية، لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء إلا “كملاذ أخير وفي حالات استثنائية”، ويجب أن يحترم “مبدأ التناسب”.
ولجأت العديد من الدول، ومن بينها سويسرا إلى هذه الآلية، لا سيما خلال أزمة “كوفيد-19″، وعلى الرغم من انتهاء الجائحة، لم تنخفض الضوابط الحدودية الداخلية إلا بشكل طفيف، ووفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية، تسيطر 11 دولة حاليًا على حدودها الداخلية، بما في ذلك جميع الدول المجاورة للاتحاد.
وأشار أحدث تقارير اتفاقية “شنجن” إلى أنه من أجل إعادة فرض الرقابة على الحدود الداخلية، ينبغي تحسين مراقبة الحدود الخارجية. ويجب أن تتطور هذه الرقابة عند هذه الحدود نحو نظام رقمي.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك