بسبب الأهلي.. إنبي يتمسك بحقوقه بعد قرار مثير للجدل
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أصدر نادي إنبي المصري بياناً رسمياً، اليوم الأحد، أعرب فيه عن رفضه التام للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي منحت الأحقية للنادي الأهلي في قضية قيد اللاعبين يوسف عبدالعزيز وخالد عصر، رغم صدور قرار سابق من المجلس لصالح إنبي منذ أكثر من شهر.
أوضح بيان نادي إنبي: "الجميع بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، تفاجأوا خلال جلسة السبت بإلغاء القرار السابق بناءً على مكاتبة من رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية المصرية، دون علم أعضاء المجلس".
وأشار إنبي إلى أن أعضاء المجلس أكدوا خلال الجلسة أن هذا الإجراء غير قانوني، خاصة أن رئيس الاتحاد لم يوضح الأساس الذي استند إليه لعرض الموقف على اللجنة الأولمبية.
وأكد النادي أن قرار الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، الذي جاء لصالح الأهلي، تجاوز قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، معتبراً ذلك "تجاوزاً غير مفهوم وغير قانوني".
وشدد أعضاء المجلس على أن أي مراجعة خارجية كان يجب أن تتم قبل صدور القرار الأول وليس بعده، مما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وأضاف البيان: "إدارة إنبي ترى في هذه الإجراءات إقحاماً غير مبرر للجنة الأولمبية في الخلاف"، محذرة من أن تتحول مثل هذه الممارسات إلى نهج يهدد الأجواء الرياضية بالظلم وانعدام النزاهة. وأكد النادي احتفاظه بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، مشيراً إلى أن التصعيد قد يصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي في ظل اتحاد يصدر قرارات "غير قانونية".
يذكر أن نادي إنبي يمتلك تاريخاً قوياً على المستويين العربي والإفريقي، ويتمسك بموقفه في الحفاظ على مبادئ العدالة والشفافية في الرياضة المصرية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتحاد سات وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني يوم الطفل الإماراتي غزة وإسرائيل الإمارات إنبي إنبي الأهلي المصري
إقرأ أيضاً:
المنفي: نُقدّر جهود اللجنة الأمنية في بسط الاستقرار بالعاصمة طرابلس
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، أعضاء اللجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية، وذلك في إطار متابعة تطورات الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس.
وقدّم أعضاء اللجنة خلال اللقاء إحاطة شاملة لفخامته حول التحركات الميدانية والإجراءات المُتخذة لإعادة ضبط المشهد الأمني في العاصمة، بما يضمن عودة الحياة العامة إلى طبيعتها، ويعزز من حالة الاستقرار.
كما ناقش الاجتماع تنفيذ التعليمات الصادرة عن المجلس الرئاسي، لا سيما المتعلقة بعودة الآليات العسكرية إلى ثكناتها، ووقف التحركات غير القانونية، إضافة إلى الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة.
وأشاد الرئيس المنفي بالجهود المبذولة من قبل اللجنة، مؤكدًا على أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية، وبوتيرة عالية، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في طرابلس، وكافة أنحاء البلاد.