عضو في الحزب الديمقراطي: للعراق أوراق ضغط على تركيا منها الباكاكا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
اكد عضو في الحزي الديمقراطي، صبحي المندلاوي، امتلاك العراق أوراق ضغط على تركيا.
وقال المندلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”زيارة الوزير الخارجية التركي هاكان فيدان فرصة جيدة لحل ازمة الماء والطاقة بين البلدين، كما ان للعراق اوراق ضغط على تركيا منها التخلص من البكاكا والتي لاتزال تركيا تستخدم هذه الورقة للقصف والتاثير على السياسة العراقية”.
واضاف، ان “تركيا مع تنفيذ اتفاقية سنجار ونحن طالبنا الحكومة الاتحادية التدخل لانهاء القصف التركي”.
نفط الاقليم
وبخصوص التزام اقليم كردستان بتسليم النفط الى شركة سومو، اوضح المندلاوي “حكومة الاقليم وافقت على قانون الموازنة رغم كل التغييرات والتزمت بكل مايحدث منها تسليم سومو 400 الف برميل نفطي يوميا ولكن بسبب ايقاف التصدير عبر جيهان اصبح العبء على الحكومة الاتحادية”.
واردف “الاقليم مستعد لتسليم نفطه شريطة تسويقه من قبل حكومة بغداد كما تمت الموافقة على تسليم 50% من واردات المنافذ الحدودية لبغداد ومقابل هذا يفترض ان تلتزم الحكومة الاتحادية باطلاق حصة اقليم كردستان في الموازنة”.
ونوه المندلاوي الى “طلب الحكومة الاتحادية بتسليم 60 برميل نفط باليوم حالياً والاقليم مستعد ان يسلم بغداد 400 الف برميل يومياً”.
قانون النفط والغاز
وغالبا ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة الاقليم من الموازنة وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم.
ووفقاً لتصريحات مسؤولين فان تشريع قانون النفط والغاز هو الحل الوحيد لانهاء ازمة الملف النفطي بين بغداد واربيل.
وللخروج بحل يرضي جميع الاطراف عقدت وزارة النفط اجتماعاً بين مسؤولي الحكومة الاتحادية ووفد من حكومة إقليم كردستان لإعداد قانون النفط والغاز.
حيث خلص الاجتماع إلى:
-تشكيل لجان لمتابعة هذا الموضوع والتنظيم للاجتماعات اللاحقة.
-يتم تقديم ورقة عمل من خلال اللجان على أساس الرؤيا المقدمة من قبل الوزارة وحكومة اقليم كردستان والمحافظات المنتجة في ضوء المناقشات التي جرت خلال الاجتماع والمناقشات السابقة لدراستها من خلال هذه اللجان وصولاً لإعداد المسودة النهائية لقانون النفط والغاز.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي ينتصر للسيطرة الاتحادية على الموارد.. وأربيل تشتعل غضبا من مقترحاته
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل مع اقتراح رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي «خريطة طريق» لحل الخلافات المزمنة حول إدارة الموارد النفطية والمالية.
وتثير مقترحاته غضب شخصيات سياسية كردية بارزة ترى فيها «تجاوزاً دستورياً» وميلاً للمركزية.
ويقترح الحلبوسي حصر استخراج وتسويق النفط والغاز والثروات الطبيعية بصلاحيات الحكومة الاتحادية، إلى جانب إدارة المنافذ الحدودية والرسوم الجمركية لمنع التهريب، مع توزيع التخصيصات المالية وفق التمثيل السكاني بنسبة متفق عليها للإقليم والمحافظات المنتجة.
ويثير هذا الاقتراح ردود فعل حادة في إقليم كردستان، حيث يهاجم وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري مقترحات الحلبوسي، ويعتبرها تفسيراً «رغبوياً» للدستور، بينما يصف النائب ماجد شنكالي المقترحات بـ«المغالطة» ومحاولة لإرضاء «عرابين جدد»، مشيراً إلى أن الدستور يوضح توزيع الصلاحيات بشأن النفط والمنافذ الحدودية.
ويستند الأكراد إلى المادة 112 من الدستور العراقي لعام 2005، التي تنص على إدارة مشتركة للنفط والغاز من الحقول الحالية بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، معتبرين أن الحقول غير المستخرجة تقع ضمن صلاحياتهم.
ويعود الخلاف إلى عقود نفطية أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية منذ 2007، والتي اعتبرتها المحكمة الاتحادية العراقية في 2022 غير دستورية، مطالبة أربيل بتسليم إمدادات النفط إلى بغداد.
وتفاقم الخلاف بسبب قطع بغداد حصة الإقليم من الميزانية عام 2014، رداً على تصدير النفط عبر تركيا دون موافقة الحكومة الاتحادية، مما أثر على حصص العراق في أوبك. وتشير تقارير إلى أن احتياطي نفط كركوك قد يصل إلى 60 مليار برميل، لكن جزءاً كبيراً منه غير قابل للاستخراج تجارياً حالياً.
ويرفض مصدر في حزب «تقدم» بزعامة الحلبوسي اتهامات الأكراد، معتبراً أن استفتاء الانفصال عام 2017 وإبرام عقود نفطية غير قانونية يمثلان خروقات دستورية.
ويؤكد أن الحكومة الاتحادية تسلم الإقليم حصته المالية كاملة، رافضاً التلميحات بتأثير قوى شيعية على الحلبوسي.
ويستمر الجدل حول مشكلة مرتبات موظفي الإقليم، التي تُعزى إلى سوء إدارة مالية محلية وسياسة نفطية غامضة.
ويبقى الدستور العراقي لعام 2005، الذي صيغ بإجماع شاق، نقطة خلاف مركزية، حيث يرى مراقبون أن غموضه يعيق حل النزاعات.
وتظل الأزمة المالية في كردستان، التي تفاقمت بسبب ديون خارجية وصلت إلى 41.2 مليار دولار بحسب تقديرات 2017، عقبة أمام الاستقرار، مما يعزز الحاجة إلى حوار وطني شامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
دعاء عيد الأضحى