احذر عمليات الجراحة يوم الجمعة!.. دراسة تكشف حقيقة صادمة
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أثارت دراسة حديثة نُشرت في مجلة JAMA Network Open مخاوف جدية بشأن جدولة العمليات الجراحية يوم الجمعة، خاصة قبل عطلات نهاية الأسبوع، بسبب ارتفاع معدلات المخاطر المرتبطة بها.
ويشير البحث إلى أن المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية قبل عطلات نهاية الأسبوع بفترة وجيزة يواجهون خطرا متزايدا للمضاعفات، وإعادة الدخول إلى المستشفى، وحتى الوفاة، مقارنةً بمن تُجدول عملياتهم بعد عطلة نهاية الأسبوع، وفق "إنترستينغ إنجينيرينغ".
وحلّلت هذه الدراسة بيانات من مجموعة كبيرة من 429.691 مريضاً خضعوا لعمليات جراحية في أونتاريو، كندا، على مدى فترة امتدت من 1 يناير (كانون الثاني) 2007 إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وتشير النتائج إلى أن توقيت العمليات الجراحية قد يلعب دوراً حاسماً في نتائج المرضى، وتُبرز أهمية مراعاة ممارسات جدولة العمليات لتحسين السلامة الجراحية بشكل عام.
وارتبطت العمليات الجراحية يوم الجمعة بارتفاع خطر الوفاة بنسبة 12%.
وبحثت الدراسة نتائج المرضى بعد 30 يوماً، و90 يوماً، وسنة واحدة من العمليات الجراحية.
وقارنت تحديداً العمليات التي أُجريت قبل عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية مباشرةً بتلك التي أُجريت بعدها مباشرةً.
نتائج مثيرة للاهتمام
وكانت النتائج مُلفتة، حيث ارتفع خطر الوفاة لدى المرضى الذين خضعوا لعملية جراحية قبل عطلة نهاية الأسبوع مباشرةً بنسبة 9% خلال 30 يوماً، وارتفع إلى 10% بعد 90 يوماً، و12% بعد عام واحد.
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت الدراسة إلى زيادة بنسبة 5% في إجمالي خطر النتائج السلبية، بما في ذلك الوفاة والمضاعفات وإعادة الدخول إلى المستشفى، المرتبطة بالعمليات الجراحية المقرر إجراؤها قبل عطلة نهاية الأسبوع، وذلك في كل من الفترتين الزمنية 30 يوماً وسنة واحدة.
وتركز إحدى النتائج المهمة في الدراسة على تأثير خبرة الفريق الجراحي على نتائج المرضى.
وكشفت الدراسة أن الجراحين الأقل خبرة كانوا أكثر ميلًا لإجراء العمليات الجراحية أيام الجمعة أو قبل عطلة نهاية الأسبوع، وكان متوسط عمر هؤلاء الجراحين 47 عاماً، بخبرة تقارب 14 عاماً، مقارنةً بمن أجروا العمليات الجراحية في أيام الأسبوع، والذين بلغ متوسط أعمارهم 48 عاماً، وخبرتهم في هذا المجال حوالي 17 عاماً، قد يُسهم هذا الاختلاف الطفيف في مستويات الخبرة في اختلاف نتائج المرضى.
الأسباب
وهناك عدة عوامل تدعم هذه الاختلافات في النتائج.
ومن المشكلات الملحوظة أن المستشفيات عادةً ما يكون لديها عدد أقل من الموظفين المتاحين في عطلات نهاية الأسبوع، مما قد يؤثر سلباً على جودة رعاية ما بعد الجراحة، وبالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تكون الموارد والخدمات المتخصصة محدودة خلال ساعات عطلة نهاية الأسبوع، مما قد يؤخر الاستجابة لأي مضاعفات قد تنشأ.
ومن العوامل الحاسمة الأخرى التي يجب مراعاتها استمرارية الرعاية، فخلال عطلة نهاية الأسبوع، قد يؤدي تغيير فرق الرعاية إلى تعطيل مراقبة المرضى ومتابعتهم، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة.
أفضل جدولة مواعيد الجراحة
ويسلط البحث الضوء على ظاهرة مثيرة للقلق تُعرف باسم "تأثير ما قبل نهاية الأسبوع"، حيث ترتبط كما ظهر في الدراسة، العمليات الجراحية التي تُجرى قبل نهاية الأسبوع مباشرةً بمخاطر أعلى للنتائج السلبية، ولتحسين سلامة المرضى ونتائج العمليات الجراحية، من الضروري معالجة القضايا المتعلقة بالكوادر والموارد المتاحة واستمرارية الرعاية.
وتحث الدراسة أنظمة الرعاية الصحية على تقييم ممارساتها في جدولة العمليات الجراحية ومراجعتها، ويُنصح بتعزيز مستويات الموظفين في عطلات نهاية الأسبوع لضمان رعاية فعّالة بعد الجراحة.
وينبغي على المرضى ومقدمي الرعاية الصحية مراعاة المخاطر المصاحبة عند التخطيط للعمليات الجراحية الاختيارية، مع إمكانية اختيار مواعيد توفر دعماً أفضل للتعافي بعد العمليات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتحاد سات وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني يوم الطفل الإماراتي غزة وإسرائيل الإمارات صحة عطلات نهایة الأسبوع عطلة نهایة الأسبوع العملیات الجراحیة نتائج المرضى
إقرأ أيضاً:
جذور ومؤشرات.. دراسة تتناول الأبعاد النفسية والاجتماعية للعنف في سوريا
شهدت سوريا في السنوات الأخيرة تصاعدا ملموسا في حوادث العنف الأهلي، وسط حالة من الانقسام الاجتماعي والسياسي يتداخل فيها البعد الطائفي مع العوامل الاقتصادية والثقافية والسياسية.
وفي هذا السياق، أصدر مركز عمران للدراسات الإستراتيجية دراسة تحليلية موسعة بعنوان "مؤشرات العنف الأهلي في سوريا.. مقاربة نفسية اجتماعية لبنية الصراع المحلي"، للباحثة حلا حاج علي، إذ سلطت الضوء على جذور العنف الأهلي وتداعياته، واستعرضت الآليات الكفيلة بتعزيز السلم الأهلي وإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قارة غنية مستغلة.. أفريقيا بين فرص الشراكة وتحديات المكانةlist 2 of 2محلل أميركي يتنبأ: تورط الولايات المتحدة في حرب ضد إيران سيحطم إرث ترامبend of listواستعرضت الدراسة عددا من تجارب الدول بعد النزاعات، وحاولت أخذ الدروس الممكنة في بناء السلم الأهلي.
ومن أبرز التجارب التي عرضت لها الدراسة، تجربتي ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية. كما استعرضت الدراسة خروج دول من النزاع وتحقيق السلام بمعنى إنهاء الحرب الأهلية فقط دون تأصيل للتعايش الحقيقي، مثل ما حدث في لبنان بعد اتفاق الطائف، وكذلك في تونس وليبيا واليمن.
مع مقاربة ما سبق بالحالة السورية، تبدو هذه الأخيرة أكثر تعقيدا، بفعل تداخل العنف السياسي مع البنية المجتمعية وتاريخ طويل من القمع والتهميش، إذ راكمت سنوات الصراع في سوريا أنماطا متنوعة من الكراهية وعدم الثقة، أضيفت إلى إرث الحقد الناتج عن سياسات الاستبداد والظلم ما قبل الثورة.
ما يُميّز الدراسة هو تبنيها مقاربة نفسية اجتماعية لا تكتفي برصد الأرقام، بل تغوص في تحليل روافد الصراع والهويات القلقة، وتسلط الضوء على أدوار الجهات الأمنية والمؤسسات المحلية وآليات العدالة الانتقالية والمجتمع المدني في التصدي لهذه الظاهرة.
كما تقدم قراءة معمقة للخطابات المغذية للعنف وتوزع الحوادث على المستويات الجغرافية والاجتماعية، مع اقتراح حزمة سياسات إصلاحية.
إعلان تحليل بنية العنف.. الهويات الخائفة وسرديات المظلوميةواعتمدت الدراسة على توثيق 50 حادثة عنف أهلي خلال فترة زمنية محددة، شملت نماذج مختلفة من العنف "التقليدي" المباشر (كالصدامات المسلحة والاشتباكات المحلية)، والعنف "غير المباشر" أو الرقمي، الذي يتم عبر منصات التواصل الاجتماعي والخطابات التحريضية.
وتراوحت دوافع هذه الحوادث بين الطائفية والمناطقية والإثنية والعشائرية والسياسية، إلا أن الدافع الطائفي تصدر المشهد بنسبة 56% من مجموع الحالات المرصودة، في مؤشر خطِر على هشاشة النسيج الاجتماعي.
كما تركزت هذه الحوادث في مناطق ذات تركيبة سكانية متداخلة، يغلب عليها سجل من التعددية وصراعات الولاءات، ما يعكس وجود واقع اجتماعي هش قابل للاشتعال مع كل أزمة أو شرارة.
تذهب الدراسة إلى أن تصاعد مشاعر القلق والخوف ضمن مجموعات سكانية معينة يدفع الأفراد إلى البحث عن الحماية في الهويات الفرعية الضيقة (دينية، طائفية، أو قبلية)، ما يؤدي إلى تكريس الاستقطاب وإضعاف أشكال المواطنة الجامعة. كما خلصت الدراسة إلى أن الفضاء الرقمي تحوّل إلى ساحة صراع موازية، يجرى فيها تبادل الاتهامات والتحريض وترويج روايات المظلومية من كافة الأطراف.
ومن الملاحظ -بحسب الدراسة- غياب ثنائية واضحة بين "ضحية" و"جلاد"، حيث يمتلك كل طرف خطابا متماسكا عن مظلوميته وطموحاته، مع انتشار ظاهرة العدالة الانتقائية واستغلال رواية "الحق" لإقصاء الخصوم وتبرير العنف. كما تؤكد الدراسة، أن هذه الانقسامات الهوياتية تُنتج واقعا اجتماعيا متصدعا يصعب تجاوزه دون مشروع وطني جامع.
العوامل المغذية للعنفتحدّد الدراسة جملة من العوامل التي تُسهم في إذكاء مظاهر العنف الأهلي في سوريا، من أهمها:
ضعف دور الدولة المركزية: وغياب سلطة القانون وانتشار السلاح بين المدنيين بما يسمح باندلاع المواجهات بسهولة. تراجع الثقة في المؤسسات الأمنية: بفعل ممارسات سابقة ارتبطت بالقمع أو المحاباة أو الفساد، ما يجعل المواطن ينظر إلى الأجهزة الأمنية كجهة غير محايدة. تضارب مصالح القوى المحلية: إذ تلعب الولاءات الضيقة (طائفية، عشائرية، حزبية) دورا رئيسيا في تحريك النزاعات. العامل الاقتصادي: الأزمات المعيشية وغياب العدالة في توزيع الموارد تؤدي إلى توتر العلاقات الاجتماعية وتصاعد النزاعات على الموارد المحدودة. انتشار الخطابات التحريضية: خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي مع غياب الضوابط اللازمة، ما يحوّل الفضاء الرقمي إلى خزان للكراهية والاستقطاب. توصيات عملية لتعزيز السلم الأهليفي ضوء ما سبق، قدمت الدراسة حزمة شاملة من التوصيات العملية للجهات الحكومية والمجتمع المدني وصناع القرار، من أبرزها:
تفكيك العنف الرمزي وإعادة بناء الذاكرة الجمعيةأكدت الدراسة ضرورة مراجعة الخطابات الرسمية وغير الرسمية التي تحمل مضامين إقصائية أو تبث الكراهية، وإشراك المختصين التربويين والنفسيين في مراجعة المناهج المدرسية وتعزيز قيم التسامح والسلم المجتمعي. كما أوصت بدعم المبادرات الفنية والثقافية التي تعيد صياغة روايات الحرب بصورة إنسانية جامعة. إصلاح المؤسسة الأمنية وبناء ثقة المواطن
دعت الدراسة إلى إعادة هيكلة العقيدة الأمنية، بحيث تتحول من "فرض الأمن" إلى "حماية المواطن"، وتفعيل دور الرقابة المجتمعية والتدريب المشترك بين الأمنيين والمدنيين لتعزيز ثقافة الشراكة. هندسة هوية وطنية جامعة
شددت على أهمية إطلاق حوارات وطنية شاملة، تراعي حساسيات الماضي واحتياجات جميع المكونات، بهدف صياغة ميثاق وطني جديد تضمن فيه العدالة في التمثيل وعدم الإقصاء. توسيع صلاحيات الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية
طالبت بإعطاء مجالس الإدارة المحلية صلاحيات أوسع باستخدام أدوات رقمية لتعزيز الشفافية والرقابة الشعبية على الخدمات والموارد. تفعيل عدالة انتقالية شاملة
أوصت الدراسة بإعطاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية دورا أكبر في جبر الضرر ومعالجة ملفات الضحايا والمغيبين، جنبا إلى جنب مع إطلاق برامج اقتصادية تكافح آثار التهميش والإقصاء. دعم وتمكين المجتمع المدني
أكدت أهمية توفير التمويل والإمكانات لمنظمات المجتمع المدني المستقلة، وإشراك الجاليات السورية في الخارج في جهود المصالحة وبناء المشاريع التنموية. تطوير الفضاء الرقمي للحوار
حثت على دعم المنصات الرقمية المستقلة والمنتديات الحوارية، وسن تشريعات صارمة تجرم التحريض وخطاب الكراهية الرقمي، مع بناء شراكات مع شركات التكنولوجيا. إعلان خاتمة
تختتم الدراسة بالتأكيد على أن الطريق إلى السلم الأهلي في سوريا ليس دربا قصيرا، بل يتطلب شجاعة سياسية وإرادة جماعية ومشروعا وطنيا جامعا يعيد الاعتبار لفكرة المواطنة ويلتزم بحقوق الإنسان والمساواة. وترى الدراسة أن التصدي لجذور العنف وتحقيق الاستقرار لن يتم من بإجراءات أمنية أو سياسية منعزلة، بل بمعالجة شاملة للانقسامات وإعادة بناء الثقة والذاكرة الجمعية.
وبذلك تضع الدراسة أمام صناع القرار والمجتمع السوري خارطة طريق عملية للتعافي المجتمعي، محذرة من أن تجاهل هذه التوصيات سيعني استمرار العنف الأهلي، وترسيخ الانقسامات، وعرقلة أيّ فرص حقيقية لإعادة بناء سوريا على أسس مستدامة من العدالة والسلام.
إن غياب الحرب لا يعني بالضرورة حضور السلام، طالما أن الخوف من الآخر وما ينتجه من تباعد بين الهويات الفرعية عن الهوية الوطنية حاضرا على الساحة السورية، وعليه فإنه لا يمكن الخروج من حالة التمزق المجتمعي نحو أفق التعايش المشترك بحلول أمنية أو سياسية ضيقة ومؤقتة، بل يتطلب مشروعا إستراتيجيا طويل الأمد يعيد بناء الدولة من القاعدة، أي من الإنسان، ويعيد صياغة العقد الاجتماعي والرمزي لدى السوريين.