محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. اتفاقيات شراكة ناجعة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
يمضي مسار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع دول العالم، بثبات وقوة، كما أنه حقق قفزات نوعية في فترة زمنية قصيرة.
البرنامج الذي أُطلق في عام 2021، أنجز حتى اليوم 20 اتفاقية، وفي غضون فترة قصيرة أيضاً، دخلت ست اتفاقيات نطاق التنفيذ، كما أن البرنامج يساهم بقوة متصاعدة في تحقيق هدف الإمارات الاستراتيجي في رفع مستوى التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
في نهاية العام الماضي، لامست هذه التجارة فعلاً 3 تريليونات درهم، لتحقق القطاعات غير النفطية فيها نمواً بلغ 14.6%. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التجارة العالمية للسلع سجلت نمواً السنة الماضية بلغ 2% فقط.
برنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة، وفر في الفترة الماضية مزيداً من المزايا التي صبت في صالح الحراك على الجانب الإماراتي، في مقدمتها رفع حجم التبادل التجاري للدولة، والوصول إلى الأسواق سريعة النمو. كما دعم قطاعات عدة على الساحة الإماراتية، منها «مثلاً» الخدمات المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.
إلى جانب قطاعات أخرى، تعزز الوصول إلى الهدف الأهم، وهو تكريس التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمته بصورة متواصلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فالخطة الاستراتيجية التي وضعت منذ سنوات تستهدف تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي، بفعل الحراك التنموي العام، وهي تتمتع بقوة في الوقت الراهن كمركز مالي وتجاري واقتصادي متطور.
من هنا، يمكن النظر إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الكبير. فتنظيم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها وفق أسس مرنة ومتطورة بالطبع، يرفع تلقائياً من قيمة الصادرات الإماراتية، كما يعزز الاستثمارات بصورة قوية، إلى جانب توفير الدعم للشركات من كل الأحجام، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح أسواق جديدة ومتنوعة أمامها. اليوم بلغ عدد اتفاقيات الشراكة 20، والحراك مستمر لرفع عددها في الأعوام المقبلة.
فتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين عالمياً، يوفر تسهيلاً مباشراً لتدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات، ويبقى هذا هدفاً رئيسياً في الاستراتيجية العامة للبلاد، ويفتح آفاقاً متواصلة معززة للحراك التنموي الشامل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر
إقرأ أيضاً:
مزارعون في طرطوس.. اتفاقيات الطاقة ستسهم في تحقيق إنتاجية عالية
طرطوس-سانا
يترقب المزارعون والمعنيون بقطاع الزراعة في محافظة طرطوس، تنفيذ مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة ومجموعة شركات دولية، كونها تسهم في حل الكثير من مشاكلهم، وتقلل من خساراتهم التي عانوا منها خلال السنوات الماضية، بسبب سياسات الإنتاج الزراعي التي فرضها النظام البائد.
مدير زراعة طرطوس المهندس حسن حمادة، أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن توفير الطاقة للقطاع الزراعي يسهل تقديم الخدمات الزراعية، وخاصة الحراثة والري والنقل والحصاد وغيرها، ما ينعكس على تخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي، واستقرار أسعار المنتجات الزراعية.
وأشار حمادة إلى أن تأمين مصادر الطاقة يحقق استثماراً زراعياً جيداً، ومنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، وخاصة بالنسبة لوحدات الخزن والتبريد التي تمتص فائض الإنتاج الزراعي في مرحلة الإنتاج الأعظمي، حيث تعتمد على الطاقة الكهربائية.
محمد إسماعيل أحد مزارعي الزراعات المحمية في ريف مدينة بانياس، أشار إلى أن توفر الكهرباء بشكل دائم لهذا النوع من الزراعات يشكل فرصة عمل مهمة لعدد كبير من العائلات، حيث إن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة يكبد المزارعين خسائر كبيرة.
المزارع طلال حسن، أكد بدوره أن استمرار تغذية المشاريع الزراعية بالكهرباء، يعيد الحياة إلى القطاع الزراعي، ويسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
تابعوا أخبار سانا على
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات