محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. اتفاقيات شراكة ناجعة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
يمضي مسار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع دول العالم، بثبات وقوة، كما أنه حقق قفزات نوعية في فترة زمنية قصيرة.
البرنامج الذي أُطلق في عام 2021، أنجز حتى اليوم 20 اتفاقية، وفي غضون فترة قصيرة أيضاً، دخلت ست اتفاقيات نطاق التنفيذ، كما أن البرنامج يساهم بقوة متصاعدة في تحقيق هدف الإمارات الاستراتيجي في رفع مستوى التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
في نهاية العام الماضي، لامست هذه التجارة فعلاً 3 تريليونات درهم، لتحقق القطاعات غير النفطية فيها نمواً بلغ 14.6%. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التجارة العالمية للسلع سجلت نمواً السنة الماضية بلغ 2% فقط.
برنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة، وفر في الفترة الماضية مزيداً من المزايا التي صبت في صالح الحراك على الجانب الإماراتي، في مقدمتها رفع حجم التبادل التجاري للدولة، والوصول إلى الأسواق سريعة النمو. كما دعم قطاعات عدة على الساحة الإماراتية، منها «مثلاً» الخدمات المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.
إلى جانب قطاعات أخرى، تعزز الوصول إلى الهدف الأهم، وهو تكريس التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمته بصورة متواصلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فالخطة الاستراتيجية التي وضعت منذ سنوات تستهدف تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي، بفعل الحراك التنموي العام، وهي تتمتع بقوة في الوقت الراهن كمركز مالي وتجاري واقتصادي متطور.
من هنا، يمكن النظر إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الكبير. فتنظيم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها وفق أسس مرنة ومتطورة بالطبع، يرفع تلقائياً من قيمة الصادرات الإماراتية، كما يعزز الاستثمارات بصورة قوية، إلى جانب توفير الدعم للشركات من كل الأحجام، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح أسواق جديدة ومتنوعة أمامها. اليوم بلغ عدد اتفاقيات الشراكة 20، والحراك مستمر لرفع عددها في الأعوام المقبلة.
فتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين عالمياً، يوفر تسهيلاً مباشراً لتدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات، ويبقى هذا هدفاً رئيسياً في الاستراتيجية العامة للبلاد، ويفتح آفاقاً متواصلة معززة للحراك التنموي الشامل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر
إقرأ أيضاً:
الإمارات والجابون تواصلان تعزيز علاقاتهما التجارية والاستثمارية
ليبرفيل (وام)
استقبل فخامة بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيس جمهورية الجابون معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية الذي قام بزيارة رسمية إلى العاصمة ليبرفيل على رأس وفد إماراتي يضم مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص.ونقل الزيودي خلال اللقاء تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى فخامة رئيس جمهورية الجابون وتمنياتها للجابون قيادةً وحكومةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي تم بحضور سالم الشامسي سفير دولة الإمارات لدى الجابون، فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، بما يحقق مستهدفاتهما الوطنية ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
كما التقى معالي الزيودي عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين ومن بينهم معالي جيل نيمبي وزير التعدين والطاقة، ومعالي لويز مفونو وزيرة النفط والتخطيط، ومعالي آرثر ليمامي، مدير ديوان رئيس الجمهورية وناقش سُبل دفع عجلة التعاون في القطاعات الرئيسية، ومنها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والمعادن الثمينة.
وقال الزيودي: «تجسّد هذه الزيارة التزام دولة الإمارات الراسخ بالارتقاء بشراكتها التنموية مع الغابون عبر استكشاف فرص التعاون التي تحقق مصالح البلدين الصديقين وتدعم النمو الاقتصادي المستدام».
وأضاف «هناك آفاق واعدة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية مع الجابون وخصوصاً في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والتعدين وغيرها، وذلك عبر توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص».
وركّز الجانبان خلال النقاشات على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي واستكشاف فرص زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية. وهدفت المحادثات كذلك إلى تحديد آفاق جديدة لزيادة التعاون ضمن القطاع الخاص، بما يتماشى مع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات الذي يستفيد من التجارة والاستثمار لدفع نمو الأعمال.
وبعد التوصل إلى 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات ودول أفريقية، ودخول واحدة منها حيز التنفيذ، تعمل دولة الإمارات بنشاط على توسيع برنامج التجارة الحرة عبر أنحاء القارة. ومع اختتام النقاشات، أعربت دولة الإمارات والجابون عن حماستهما للاتفاقيات والمبادرات المحتملة التي سترتقي بالتجارة والاستثمارات الثنائية.
وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع الجابون 238.1 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 36.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويؤكد هذا الاتجاه الإيجابي على الإمكانات الهائلة لتعميق التفاعل الاقتصادي ويبرز الجهود المستمرة لتعزيز الروابط التجارية بين البلدين.
وتواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز علاقاتها مع أفريقيا ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع الدول الأفريقية 112 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 34% مقارنة بعام 2023. كما تُعد دولة الإمارات أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في القارة، حيث استثمرت أكثر من 110 مليارات دولار في مختلف أنحاء القارة بين عامي 2019 و2024. ومن خلال الشراكات المستمرة والجهود التعاونية، تسعى دولة الإمارات إلى دعم مبادرات التنمية المستدامة التي من شأنها تسريع النمو الاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا