الكربون المشع يقدم رؤية مختلفة لاحتلال الأوروبيين أميركا الشمالية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
استخدمت دراسة حديثة تواريخ الكربون المشع لتؤكد أن عدد السكان الأصليين في الولايات المتحدة بلغ ذروته في عام 1150 ميلادي تقريبا، ثم انخفض واستقر بحلول عام 1450 ميلادي تقريبا، ثم انخفض مرة أخرى بعد وصول الأوروبيين.
إن الانخفاض في عدد السكان الأصليين في الأميركتين بعد الغزو الأوروبي معروف الأسباب إلى حد كبير، ولكن ما لم يكن مفهوما بشكل واضح هو الانخفاض في عدد السكان قبل الغزو الأوروبي.
وكان الباحثون قد سعوا منذ فترة طويلة إلى تقدير حجم السكان الأصليين في أميركا الشمالية قبيل الاستعمار الأوروبي بهدف تقييم تأثير الاستعمار على السكان الأصليين في القارة.
ووفقا لهذه الدراسة التي نشرت في فبراير/شباط الحالي في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (بي إن إيه إي)، فإن الأوروبيين كانوا محظوظين لأنهم استعمروا أميركا الشمالية وغيرها من مناطق النصف الغربي من الكرة الأرضية في هذا الوقت تحديدا، وربما لو وصلوا إلى هناك قبلها ببضع مئات من السنين لكانوا قد واجهوا أعدادا أكبر من السكان الأصليين في ظل ظروف سياسية وتماسك مجتمعي أفضل، وكان بوسع هؤلاء السكان الرد بقوة على الغزو الأوروبي، ولو حدث ذلك لكان تاريخ أميركا الشمالية مختلفا تماما.
واستخدمت الدراسة للوصول إلى هذه النتائج قاعدة بيانات تضم أكثر من 60 ألف تاريخ كربوني مشع أثري موجودة في قاعدة بيانات الكربون المشع الأثري الكندية المحدثة (كارد).
إعلانوفي تصريح للجزيرة نت عبر البريد الإلكتروني يقول الدكتور أندرو كاندل عالم الآثار في جامعة توبنغن إن تأريخ الكربون المشع يستخدم في الدراسات الأنثروبولوجية، لأنه يسمح للعلماء بتحديد عمر الأنشطة البشرية التي حدثت في الماضي.
ويضيف كاندل أنهم يستخدمون بقايا عضوية مثل العظام والفحم والأصداف وغيرها من البقايا التي يتم اكتشافها في الحفريات الأثرية، ثم يحللونها باستخدام طريقة تأريخ الكربون المشع، والتي تسمى أيضا تأريخ الكربون 14، ثم يرسلون الاكتشافات إلى المختبر حتى يتسنى لهم تحديد عمر دقيق إلى حد ما لهذه المواد، وبعد ذلك يمكنهم استخدام هذه النتائج لفهم السلوك الماضي.
تم تطوير تقنية التأريخ بالكربون المشع أو تأريخ الكربون 14 لأول مرة في أواخر الأربعينيات من القرن الـ20 في جامعة شيكاغو بواسطة فريق بقيادة أستاذ الكيمياء ويلارد ليبي الذي حصل فيما بعد على جائزة نوبل عن هذا العمل.
وهذه الطريقة العلمية يمكنها تحديد عمر المواد العضوية التي يبلغ عمرها نحو 60 ألف عام بدقة، وتعتمد هذه الطريقة على حقيقة مفادها أن الكائنات الحية مثل الأشجار والنباتات والبشر والحيوانات تمتص الكربون 14 وتحتفظ به في أنسجتها.
وعندما تموت هذه الكائنات يبدأ الكربون 14 في التحول إلى ذرات أخرى بمرور الوقت، ويمكن للعلماء تقدير المدة التي مات فيها الكائن الحي من خلال حساب ذرات الكربون 14 المتبقية.
ووفقا للدراسة، فإن انخفاض عدد السكان الأصليين في أميركا الشمالية قبل الغزو الأوروبي لم يكن مثالا شاذا في تاريخ العالم، إذ إن أعداد جميع السكان في كل مكان معرضة للارتفاع والانخفاض، سواء بسبب تغير المناخ أو الهجرة، ويمكن أن تحدث الزيادات السكانية نتيجة للابتكارات التكنولوجية والاجتماعية.
إعلانوقد يكون الانخفاض في أعداد السكان بسبب الأمراض المعدية، فمثلا قتل الطاعون الأسود في أوروبا والأجزاء المجاورة من آسيا في الفترة من عام 1346 إلى عام 1353 ما بين 75 إلى 200 مليون شخص، واستغرق التعافي من هذا الانخفاض في عدد السكان أكثر من 200 عام، وكان لطاعون جستنيان الذي حدث بين عامي 541 و549 تأثير قاتل مشابه.
وفي تصريح للجزيرة يقول الدكتور سبنسر بيلتون عالم الآثار في جامعة وايومنغ الأميركية إنه من المرجح أن تكون الأمراض والحروب وتغير المناخ هي الأسباب وراء انخفاض أعداد السكان الأصليين في أميركا الشمالية قبل الغزو الأوروبي، أو ربما مزيج من هذه الأسباب مجتمعة.
هل تأريخ الكربون المشع هو الوسيلة الأدق؟ولكن الأمر كما يبدو يتطلب المزيد من البحث لتأكيد النتائج، إذ يمكن أن يكون تأريخ الكربون المشع متحيزا أحيانا لأسباب عدة، منها التلوث أو تحيز الباحث أو الدفن العميق للمواقع الأثرية، وغيرها من الأسباب، ولكن يمكن علميا التغلب على بعض هذه المشاكل، ويمكن استبدال تأريخ الكربون 14 بأساليب تأريخ أخرى، مثل التأريخ الشجري والتأريخ المغناطيسي الأثري والقطع الأثرية معلومة التاريخ.
ويقول بيلتون في تصريحه للجزيرة نت إن علماء الآثار في أميركا الشمالية استخدموا تواريخ الكربون المشع لتقدير الأعداد القديمة للسكان البشر لفترة طويلة، ولكن هذه الممارسة أصبحت أكثر تعقيدا خلال السنوات الـ15 الماضية.
ويستخدم علماء الآثار وسائل أخرى غير تأريخ الكربون المشع للاستدلال على حجم السكان، بدءا من استخدام الوسائل التقليدية مثل المواقع أو المساكن القديمة أو القطع الأثرية إلى استخدام تطبيقات ناشئة مثل الستانولات البرازية، وهي جزيئات عضوية مقاومة ناتجة عن النفايات البشرية تظل موجودة في الرواسب لمئات إلى آلاف السنين، ويستدل بها على التغير السكاني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الانخفاض فی الکربون 14
إقرأ أيضاً:
كم تخسر أميركا بسبب الإغلاق الحكومي؟
مع تواصل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة منذ أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري بسبب استمرار الخلافات في الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين حول بعض بنود الموازنة السنوية، يتكبد الاقتصاد الأميركي خسائر تقدر أسبوعيا بمليارات الدولار وتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي برمته.
تشير مذكرة صادرة عن مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة قد تخسر أسبوعيا حوالي 15 مليار دولار من ناتجها المحلي الإجمالي مع استمرار الإغلاق الحكومي. وإن تواصل الإغلاق لمدة شهر فإن ذلك سيتسبب، وفق تلك المذكرة، في زيادة عدد العاطلين عن العمل إلى 43 ألف شخص، علاوة على الضرر الذي لحق بحوالي 1.9 مليون موظف مدني فدرالي باتوا معطلين مؤقتا أو يعملون بدون أجر، ويعيش 80% منهم في منطقة واشنطن. تشير الأرقام إلى أن تعليق عمل الموظفين الاتحاديين يؤدي إلى تكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.وتشير التطورات السياسية إلى أن الأمر يتجه لمزيد من التصعيد في ما يخص سوق العمل، إذ إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تبدأ في تسريح جماعي للموظفين الاتحاديين إذا رأى الرئيس أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونغرس "لن تحقق أي تقدم على الإطلاق".
ومن شأن خطر تسريح عدد كبير من الموظفين الحكوميين أن يفاقم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق الحكومي، حيث يحتمل أن تمتد تداعيات البطالة أيضا إلى القطاع الخاص.
وتُقدّر المذكرة الصادرة عن البيت الأبيض أن إغلاقا حكوميا لمدة شهر من شأنه أن يُخفّض إنفاق المستهلكين بمقدار 30 مليار دولار، نصفها بسبب الآثار المباشرة على الموظفين الفدراليين، والباقي جراء الآثار غير المباشرة على القطاعات الأخرى. وتستند المذكرة في تقييمها وتوقعاتها إلى تحليلات بنك الاحتياطي الفدرالي ومجموعات اقتصادية خاصة بينها غولدمان ساكس. إعلان تداعيات مباشرةوعن تداعيات الإغلاق الحكومي على حياة المواطنين، توضح المذكرة أنه سيؤثر بشكل مباشر على النساء والرضع والأطفال الذين يعتمدون على برامج الرعاية الخاصة الممولة فدراليّا، وعلى المستفيدين من الضمان الاجتماعي ومن الرعاية الطبية، وعلى بعض البرامج التعليمية والتربوية التي يخضع تمويلها للمراجعة الدورية.
ومن شأن الإغلاق الحكومي أن يؤثر بشكل مباشر أيضا على حركة النقل الجوي ونشاط المطارات، إذ تضاعفت نسبة الغياب 3 مرات في صفوف موظفي إدارة أمن النقل ومراقبي الحركة الجوية الذين يفترض أن يعملوا بدون أجر خلال فترة الإغلاق.
ويبدو أن الخسائر الناجمة عن الإغلاق الحكومي الحالي من شأنها أن تفوق تكلفة الإغلاق الحكومي الأخير في ولاية الرئيس ترامب الأولى -والذي استمر 35 يوما من ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى يناير/كانون الثاني 2019- التي قدرت بما لا يقل عن 11 مليار دولار، بما في ذلك خسارة دائمة قدرها 3 مليارات دولار.
غياب المؤشراتوتمتد تداعيات الإغلاق الحكومي إلى النظرة العامة للاقتصاد الأميركي، إذ علقت الوكالات الفدرالية، بما فيها مكتب إحصاءات العمل، عملياتها، مما يعني تأجيل نشر البيانات الاقتصادية الرسمية، بما في ذلك تقرير الوظائف الأميركية وتقرير مؤشر أسعار المستهلك.
ويشكل غياب تلك المؤشرات الاقتصادية المهمة عبئا كبيرا على بنك الاحتياطي الفدرالي، الذي يدرس احتمال إجراء المزيد من التخفيضات على سعر الفائدة قبل اجتماعه المقبل في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وينعكس الإغلاق الحكومي أيضا على الانتخابية الاقتصادية، وتشير توقعات صادرة عن المجموعة المصرفية "جي بي مورغان" إلى أن الإغلاق يقلص أسبوعيا حوالي 0.1% من نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بسبب تراجع النشاط الحكومي.
من جهة أخرى، فإن استمرار الإغلاق قد تكون له آثار نفسية من شأنها أن تسبب في فقدان ثقة أكبر بين المستهلكين والشركات، وبما أن إنفاق المستهلكين يُمثل 70% من النشاط الاقتصادي، فإن انخفاض ثقتهم قد يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد برمته.
في المقابل، يبدو أن الأسواق المالية لم تتأثر بشكل كبير جراء الإغلاق الحكومي، حيث إن الإغلاقات الحكومية عبر التاريخ كانت لها دائما آثار محدودة، وذلك بسبب ميل المستثمرين إلى إعطاء الأولوية للاتجاهات الاقتصادية طويلة الأجل على حساب أزمات الميزانية، والتي عادة ما تكون قصيرة الأجل.
وفي خضم الجدل حول الميزانية في مجلس الشيوخ، يخطط الرئيس ترامب لإقرار تخفيضات في الإنفاق "مؤقتة أو دائمة" من أجل الضغط على الديمقراطيين.
وفي هذا الإطار، جمدت إدارة الرئيس ترامب إلى الآن ما لا يقل عن 28 مليار دولار من التمويل للمدن والولايات الديمقراطية، وهو ما يصعد من حملة ترامب لاستخدام السلطة الاستثنائية للحكومة الأميركية لمعاقبة الخصوم السياسيين.
تداعيات دوليةوتجاوز آثار الإغلاق الحكومي التأثيرات التشغيلية والمالية المباشرة في الولايات المتحدة، إلى تداعيات على الاستقرار الاقتصادي العالمي والثقة في المنظومة الاقتصادية الأميركية التي تمثل حجر الزاوية في النظام المالي العالمي.
إعلانوإن تواصل ذلك الإغلاق لفترة طويلة، فإنه سيزيد من تآكل الثقة في الاقتصاد الأميركي مع ما يترتب عن ذلك من عواقب طويلة المدى، قد تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر في أميركا، وتُعزز حجج الأطراف الداعية إلى التخلي عن استعمال الدولار في التجارة الدولية.
وفي هذا الصدد، فإن غياب التقارير الخاصة بسوق العمل ومؤشرات الإنفاق والتضخم في الولايات المتحدة من شأنه أن يضفي مزيدا من الضبابية على حالة أكبر اقتصاد في العالم، وأن يتسبب في ارتباك وحيرة المستثمرين العالميين وصانعي السياسات الدولية.
وعموما، فإن الإغلاق الحكومي، خاصة إذ طال أمده، يقوض الثقة العالمية في استقرار الاقتصاد الأميركي، مما قد يُضعف قيمة الدولار الأميركي ويدفع المستثمرين الدوليين إلى تنويع استثماراتهم في أصول أخرى.
وعادة ما تدفع حالة عدم اليقين في السوق المستثمرين نحو أصول الملاذات الآمنة التقليدية، مثل الذهب والفضة. ولوحظ منذ بدء فترة الإغلاق الحكومي في أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.
ويحتدم الخلاف بشأن الميزانية في الكونغرس حول مطالبة الديمقراطيين بتمديد العمل بمخصصات رعاية صحية على وشك أن تنتهي صلاحيتها، ويكبد توقفها ملايين الأميركيين محدودي الدخل تكاليف عالية.
ولم يعرب الجمهوريون عن أي نية لحل هذه المسألة، وهم يسيطرون على المجلس التشريعي والبيت الأبيض لكنهم يحتاجون إلى أصوات الديمقراطيين لقوانين التمويل الحكومي.
تاريخيا، كان يُنظر إلى الإغلاقات الحكومية بأميركا في كثير من الأحيان على أنها "أزمات صغيرة" ومؤقتة، لكن المناخ السياسي الحالي، إلى جانب التهديدات بالتسريح الجماعي والانقسامات الحزبية الحادة والعميقة حول قضايا أساسية، يشير إلى أن هذا الإغلاق قد يكون له تأثير أكثر عمقا واستدامة من الإغلاقات السابقة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات