تحذيرات من اتساع أزمة انعدام الأمن الغذائي في لبنان
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دينا محمود (بيروت، لندن)
أخبار ذات صلةفي وقت يهدد فيه الظلام مساحات واسعة من لبنان على خلفية توقف تشغيل محطات توليد الكهرباء بفعل نقص السيولة المالية، تتزايد التحذيرات، من اتساع رقعة أزمة انعدام الأمن الغذائي، مع وصول عدد من يواجهون مستويات عالية من شُح الغذاء في البلاد، إلى مليون وأربعمئة ألف شخص على الأقل.
ويشكل هذا العدد 25 % تقريباً من سكان لبنان، ممن خضعوا لدراسة تحليلية حديثة، استهدفت تحديد وضع الأمن الغذائي في بلادهم، في الفترة ما بين مايو وأكتوبر من العام الجاري، وذلك باستخدام مقياس دولي متعارف عليه في هذا الصدد، يحمل أسم «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي».
وأشارت الدراسة، إلى أن هؤلاء الأشخاص باتوا مُدرجين الآن، في إطار ما يُعرِّفه ذلك المقياس بـ «مرحلة الأزمة» على صعيد الافتقار إلى الغذاء، وهو المستوى قبل الأخير، من المراحل الأربع لهذا التصنيف.
وتشمل تلك المرحلة، سكان ما لا يقل عن 16 من الأقضية اللبنانية، وتعني أن أولئك الأشخاص، بحاجة ماسة إلى تدابير إنسانية عاجلة، تستهدف تقليص ما يعانون منه من فجوة غذائية، وترمي لتمكينهم من إضفاء التنوع على ما يتناولونه من طعام، وحماية أنفسهم من سوء التغذية الحاد.
وفي الوقت نفسه، يواجه ما يربو على 2 % من اللبنانيين «نحو 77 ألف شخص»، مرحلة الطوارئ، وهي المستوى الرابع والأكثر خطورة من ذلك التصنيف، وهو ما يوجب على السلطات في بيروت، إيصال المساعدات الغذائية الإنسانية، لهذه الشريحة من السكان، بشكل عاجل.
وأكد الخبراء، أن من بين أبرز أسباب تفاقم الانعدام الراهن للأمن الغذائي في لبنان، ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء هناك، بين مايو 2022 والشهر نفسه من العام الجاري، بنسبة شارفت نحو 304 %، وذلك على وقع تزايد تكلفة المواد الغذائية الأساسية في السوقيْن المحلية والعالمية. ويُعزى ذلك الوضع الحرج أيضاً، إلى التراجع الهائل في قيمة العملة المحلية، بما يصل إلى 98 % منذ بداية الأزمة الاقتصادية الحالية في أكتوبر 2019، وما يُقدَّر بنحو 70 %، في الفترة ما بين مايو 2022 ومايو 2023 وحدها.
وقاد الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان كذلك، إلى أن يعاني قرابة ربع السكان من البطالة، خاصة إن كانوا من الشباب أو النساء أو اللاجئين، وهو ما قلص قدرة هؤلاء جميعاً، على توفير احتياجاتهم من الغذاء، بما أجبر ما لا يقل عن 15% من الأُسَر اللبنانية، على الاعتماد على اثنتين على الأقل، مما يُعرف باستراتيجيات التكيف السلبية مع تقلص القدرة على كسب الرزق، وهو ما يتضمن الإفراط في استغلال الموارد الطبيعية، واستنزاف الأراضي وغيرها.
فضلاً عن ذلك، لم يؤد تعزيز منظومة المساعدات الإنسانية والاجتماعية في لبنان، خلال الربع الأول من 2023، إلى دعم قدرة السكان على تغطية الحد الأدنى من متطلباتهم المرتبطة بتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية، وهو ما يتزامن مع تصاعد حالة عدم اليقين السياسي الحالية، الناجمة عن شغور المناصب السيادية، وفي مقدمتها رئاستا الجمهورية والبنك المركزي، بجانب الافتقار إلى وجود حكومة كاملة الصلاحيات.
وحذرت الدراسة، التي نشرها موقع «ريليف ويب» الإلكتروني التابع للأمم المتحدة، من إمكانية استمرار تدهور وضع الأمن الغذائي، للشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع اللبناني، داعية السلطات إلى بذل جهد أكبر، من أجل تحسين قدرة السكان على الوصول إلى الغذاء، سواء من خلال زيادة مواردهم المالية، عبر إيجاد شبكات أمان اجتماعي أكثر فاعلية، أو عبر توفير المزيد من المواد الغذائية لهم، بشكل مباشر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي لبنان أزمة لبنان الاقتصاد اللبناني أزمة لبنان الاقتصادية الأمن الغذائی فی لبنان وهو ما
إقرأ أيضاً:
التحطيب بديلاً.. غابات لبنان تسقط ضحية أزمة الطاقة
بالتزامن مع أزمة المحروقات في لبنان، نشطت عمليات التحطيب غير القانونية، بداية من عام 2019، التي أدت إلى انحسار الغطاء الشجري في الغابات، خاصة في المناطق الشمالية، في ظل غياب الرقابة.
« من هالك لمالك لقباض الأرواح »، بهذه العبارة يصف اللبناني باسم ياسين معاناته السنوية في تأمين الحطب لتدفئة منزله خلال فصل الشتاء، إلا أن هذه المعاناة تفاقمت هذا العام (2024) في ظل ارتفاع أسعار الحطب، الذي يؤثر في قدرة المواطن البسيط على شراء المحروقات.
تحتاج عائلة ياسين، المكونة من سبعة أفراد، إلى ستة أطنان من الحطب طيلة فصل الشتاء، بسعر يعادل ألف دولار أميركي؛ وهو مبلغ يصفه بـ »الباهظ »، لكنه يبقى أقل من أسعار المحروقات.
يُعدّ التحطيب، وما ينتج عنه من تبعات بيئية، واحداً من عدة عوامل تسبّبت في تراجع المساحات الخضراء في لبنان على مدار السنوات الماضية، إلى جانب الحرائق التي تندلع في الأحراج من حين إلى آخر.
ومنذ الثامن من أكتوبر 2023، احترق أكثر من ثلاثة آلاف دونم من الأراضي المزروعة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، بالإضافة إلى تضرر أكثر من سبعة آلاف دونم من القصف في محافظات الجنوب.
ويعاني لبنان أزمة طاقة حادة منذ عام 2019، ألقت بظلالها على قطاع الكهرباء، وأدت إلى انقطاعها لساعات طويلة خلال اليوم. كما تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، ما أدى إلى ارتفاع معدل الفقر بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، ليصل إلى 44 في المئة من إجمالي السكان.
وطالت هذه الأزمة الغطاء الشجري؛ حيث فقد لبنان وحده 390 هكتاراً من الغابات عام 2019، ما جعله -وقتها- العام الأكثر خسارة للأشجار منذ 2009. وخلال الفترة ما بين عامي 2019 و2023، خسر لبنان ألفين و644 هكتاراً من الأشجار نتيجة القطع العشوائي؛ وهو ما يشكل ربع ما فقده لبنان من الأشجار منذ عام 2001.
وأسهم عدم تطبيق القوانين التي تحظر قطع الأشجار من دون تراخيص في تفاقم ظاهرة تقلص الغطاء الشجري؛ خاصة الأشجار النادرة ذات القيمة البيئية والاقتصادية العالية.
كيف يحصل اللبنانيون على الحطب؟يقطن ياسين في منطقة شتورة في البقاع شرقي لبنان، حيث يعتمد غالبية سكان المنطقة على الحطب وسيلة للتدفئة، في حين يبقى العامل المادي وحجم الاستهلاك هما الأساس في الكمية التي يشترونها، وفق حديثه.
يقول ياسين معبراً عن قلقه من عدم قدرته على تأمين كمية كافية من الحطب، بعد أن وصل سعره إلى معدلات قياسية؛ نتيجة لتبعات الحرب الإسرائيلية على لبنان: « خلال هذا الوقت من العام، يصل سعر الحطب إلى ذروته، ولا يهتم المواطن اللبناني إذا ما كان خشب الحطب قد قطع من الأشجار بشكل قانوني من عدمه؛ فكل ما يعنيه هو الحصول على حطب بسعر مناسب يكفيه طيلة فصل الشتاء ».
لم يشترِ ياسين سوى طن واحد من الحطب هذا الموسم الشتوي مقابل مئتي دولار أميركي، بعدما كان يباع الطن بنحو 150 دولاراً، فيما تتراوح أسعار الطاقة بين مليون و325 ليرة ومليون و424 ليرة لكل 20 لتراً من الكاز أو المازوت (ما بين 14.7 و15 دولاراً أميركياً)، بحسب وزارة الطاقة اللبنانية. كما يعاني لبنان ندرة كمية الطاقة؛ ما يشكل تحدياً للحصول على الحطب، حتى للقادرين على دفع ثمنه.
يعتمد ياسين على الحطب منذ سبع سنوات مصدراً للطاقة، ويحصل عليه بالطريقة ذاتها؛ إذ يتصفح المجموعات ذات الصلة على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك »، حيث يعرض التجار الأسعار، وبعد الاتفاق يرسلون الشحنة من خلال خدمة التوصيل؛ فلا يلتقي التاجر والبائع وجهاً لوجه.
ورصدت معدة التحقيق 20 مجموعة وحساباً على موقعي التواصل الاجتماعي « فيسبوك » و »تيك توك »، يعلن عبرها التجار عن توفر حطب مستخرج من عدة أشجار؛ أبرزها الصنوبر والأرز والسنديان والليمون وكينا وكازابرينا، وتختلف الأسعار باختلاف نوع الحطب، إلا أن سعره يتراوح بين 70 دولاراً ومئتي دولار للطن الواحد. ويضع التجار صوراً للحطب وأرقاماً للتواصل، ويبدي المئات من اللبنانيين في التعليقات رغبتهم في الشراء.
يأتي هذا رغم أن أشجار الصنوبر والأرز، المعلن عنها تدخل ضمن نطاق الأشجار الحرجية الصمغية، التي يمنع القانون اللبناني قطعها، إلا بطريقة التفريد الفني، وبموجب ترخيص صادر من وزير الزراعة.
غير أن الفيديوهات المنتشرة في المجموعات الخاصة ببيع الحطب، تُظهر اعتماد مواطنين على طرق قطع بدائية أو خطرة؛ مثل المنشار الكهربائي، وأدوات حادة أخرى، في قطع جذوع الأشجار.
وتنتقل هذه الجذوع إلى ورش تحتوي على آلات قطع كهربائية؛ لتقطيع جذوع الأشجار الضخمة إلى قطع صغيرة. وأكد برنامج GeoGuess المتخصص في تحديد الموقع الجغرافي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، أن إحدى الورش تقع في الطريق بين زحلة وبعلبك. كما يقع أحد مواقع تخزين الحطب في قب إلياس قضاء زحلة بالبقاع.
وتنطلق من هذه الورش شاحنات كبيرة لنقل الحطب إلى المستهلك النهائي، أو لتاجر أصغر. وعبر متابعة صور إحدى الشاحنات، المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تأكدنا من وجود كود يبدأ بالحرف « M »، الذي يوضع في بداية اللوحات المعدنية التي تحملها الشاحنات المسجلة في لبنان.
وتمر عملية بيع الحطب بعدة مراحل، وفق حديث تاجر حطب لبناني -فضل عدم ذكر اسمه- تبدأ بسيطرة تاجر عرفياً على غابة أو أجزاء منها. ويملك هذا التاجر ورشة ومعدات، تتيح للعاملين تقطيع الحطب المستخرج من الغابات إلى قطع كبيرة، وبيعها لتاجر أصغر، يقطع بدوره الحطب لأجزاء صغيرة جاهزة لوضعها في المدفأة اليدوية، ثم يبيعها للمستهلك.
يعترف التاجر بأن هناك أنواعاً يُقيد القانون اللبناني قطعها؛ مثل السنديان، لكنّ كبار التجار يُقدمون على قطعها، مضيفاً أنه لا يجرؤ على بيع السنديان، إلا بعد التأكد من أنه لن يتعرض لأيّ خطر أو ملاحقة قانونية.
ويضيف: « غالبية التجار لا يمتلكون ترخيصاً، ولا نستطيع المرور من جانب دوريات الشرطة؛ لعلمنا أن ما نقوم به مخالف للقانون ».
اللافت أن الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر عمليات قطع الحطب في أماكن مكشوفة وعامة، من دون وجود أيّ رادع، وعادة ما تتبع عمليات التحطيب في اشتعال النيران، كما حدث يوم 28 أكتوبر 2024؛ إذ ألقى الأمن اللبناني القبض على أربعة أشخاص قاموا بالتحطيب والتشحيل من دون تراخيص قانونية في أحراج نابية المتن الشمالي بمحافظة جبل لبنان.
وتسبب استخدام الأخشاب الناتجة عن التحطيب في اندلاع حريق كبير، أدّى إلى حرق مساحات واسعة من الأحراج والأشجار وبعض المنازل؛ ما أجبر عائلات عديدة على إخلاء منازلها، إلى جانب إخلاء المدارس المجاورة، بناءً على طلب الدفاع المدني للحفاظ على السلامة العامة، ولم يُخمد الحريق إلا بعد عدة أيام.
قوانين بلا طائل
يشير رئيس « المركز الوطني للعدالة البيئية »، دكتور محمد مصطفى عيادات، إلى وجود عدة قوانين ومراسيم بشأن حماية الغابات في لبنان وإدارتها؛ من أهمها قانون الغابات الصادر عام 1949، بهدف تنظيم إدارة الغابات، والحفاظ عليها من التدهور والاستغلال المفرط.
ومنعت المادة 12 من القانون الترخيص بقطع الأشجار في غابات الدولة إلا في حالات قاهرة، على أن يصدر الترخيص في هذه الحالة، بموجب مرسوم من مجلس الوزراء.
أما القانون رقم 85 لعام 1991 الذي يرمي إلى المحافظة على الثروة الحرجية والأحراج، يتضمن مواد عديدة تهدف إلى حماية الغابات من التحطيب، والقطع غير القانوني. ينص القانون على حظر قطع الأشجار أو استغلال الغابات من دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، كما يحدد العقوبات الموقعة على المخالفين.
وينظم القانون عملية إصدار تراخيص قطع الأشجار، بما يضمن فرض رقابة على الأنشطة المتعلقة بالغابات، فضلاً عن منحه السلطات المحلية صلاحيات واسعة لمراقبة الغابات وحمايتها من التعديات؛ تتضمن تنفيذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وضمان استدامة الثروة الحرجية.
ويؤكد الخبير البيئي أن التشريعات اللبنانية تفتقر إلى الصياغة القانونية والاستراتيجية بعيدة المدى، ولم تُدمج بها أهداف التنمية المستدامة. كما تشوب القوانين بعض الثغرات التي قد تُستخدم في تبرير الأنشطة غير القانونية؛ مثل الاستثناءات الممنوحة للمستثمرين والأفراد؛ ما يعوق جهود الحماية، ويفاقم من التحطيب والقطع غير القانوني.
تجريف رئة الشرق الأوسط
عام 2015، بلغت مساحة غابات لبنان وأراضيه الحرجية 237 ألف هكتار؛ أي ما يعادل 23.4 في المئة من مساحته. ومنذ ذلك العام، خسر لبنان أكثر من 10 آلاف هكتار من هذه الغابات.
ويرجع انحسار الغابات في لبنان إلى الحرائق التي قُيدت 92 في المئة منها ضد أسباب مجهولة، فيما تسبّب الإهمال في وقوع خمسة في المئة من الحرائق، في حين يرجع اثنان في المئة منها إلى الحرق العمد.
ولرصد مدى انحسار الغطاء الشجري في لبنان، اعتمدنا في هذا التقرير على صور الأقمار الصناعية Sentinel-2 التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، ومن هذه الصور أنتجنا مؤشر الغطاء النباتي (NDVI)، الذي يُستخدم في علم الاستشعار عن بعد؛ لتحليل كثافة وحيوية النباتات في منطقة معينة. يوفر هذا المؤشر معلومات حيوية بشأن التغيرات في صحة النباتات على مر الزمن، ويستخدم أيضاً لمراقبة الجفاف، وتقييم نمو المحاصيل الزراعية.
تُظهر صور الأقمار الصناعية وخرائط مؤشر الغطاء النباتي في منطقة عكار على وجه الخصوص، تحسناً ملحوظاً في بعض المساحات الخضراء عام 2024، مقابل تراجع حاد في مناطق أخرى؛ إذ تقلصت المناطق المصنفة غير مزروعة إلى قرابة نصف ما كانت عليه عام 2020. كما تقلصت المناطق المصنَّفة أراضي مفتوحة، ومناطق عشبية، وغابات منخفضة الكثافة إلى أقل مستوياتها منذ عدة أعوام. في المقابل، تضاعفت مناطق الغابات الكثيفة ثلاث مرات مقارنة بما كانت عليه عام 2020.
الغطاء النباتي في منطقة عكاريرى الخبير بمجال إدارة الغابات وقائد فريق درب عكار لمكافحة حرائق الغابات، خالد طالب، أن قطع الأشجار مشكلة قديمة، لكنها تفاقمت نتيجة للأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف التدفئة، خاصة في القرى والبلدات.
لا يُعد التحطيب في حد ذاته مشكلة، شرط أن يجري وفق خطة متكاملة لإدارة الغابات؛ إذ تسهم عمليات قطع الأشجار المدروسة في تخفيف الكتلة الحيوية، وبالتالي الحد من مخاطر حرائق الغابات. لكن ما يحدث في الآونة الأخيرة هو عمليات قطع مكثفة وعشوائية طالت حتى أشجار المرتفعات العالية؛ مثل أشجار اللزاب (العرعر) وأشجار الأرز والشوح؛ وهي أشجار لا تتجدد بسهولة كالسنديان أو الصنوبر، وفق طالب.
الأثر البيئيوتؤدي الغابات دوراً أساسياً بوصفها « مخازن للكربون »؛ إذ تمتص ثاني أكسيد الكربون من خلال عملية التمثيل الضوئي، وتخزنه في الكتلة الحيوية والتربة. وعند قطع الأشجار، يُطلق الكربون المخزن مرة أخرى في الغلاف الجوي، ما يفاقم ظاهرة الاحترار العالمي.
وفي إسهاماته المحددة وطنياً لعام 2020، التزم لبنان بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 20 في المئة بحلول عام 2030، وحدّده هدفاً غير مشروط، وبحد أقصى 31 في المئة بحلول العام نفسه، مع فرض شروط معينة.
ويرى الباحث في علم المناخ في المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ (ETH)، ياسر حداد، أن إزالة الغابات تؤدي إلى تغييرات جذرية في المناظر الطبيعية، إذ تتحول الغابات الخصبة الغنية بالأمطار إلى أراضٍ جافة وقاحلة. يؤدي هذا الخلل في الدورة المائية الطبيعية إلى التصحر في المناطق المتضررة. كما تسهم الأشجار في تنظيم رطوبة الغلاف الجوي، والمحافظة على جودة التربة، ومن دونها تصبح التربة أكثر عرضة للتآكل، ما يزيد من احتمالية وقوع الفيضانات.
وفي محاولة منها لإيجاد حلول لتآكل الغطاء الشجري في لبنان، سهّلت جمعية « درب عكار » زراعة أكثر من 11 ألف شجرة من أشجار الغابات المحلية، ودعمت برامج لتوفير أشجار سريعة النمو لأفراد المجتمع يمكنهم زراعتها؛ لتوفير حطب بديل خلال بضع سنوات.
ومع ذلك، يظل ارتفاع تكلفة الطاقة، وإيجاد بديل نظيف لها يتماشى مع الظروف الاقتصادية للمواطنين، تحدياً كبيراً يعوق جهود حماية الغابات في لبنان.
أُنجز هذا التقرير بدعم من أريج
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق